صدور دستور موقت در مرحله اجرای حکم — طبق هیچ مقام رسمی یا سازمان و

گاهی اوقات مشاهده میشود خوانده دعوا بعد از اینکه حکم به ضرر وی صادر شده است و در اجرای احکام اموالش توقیف میشود در خواستی را تقدیم دادگاه می نماید مبنی بر صدور دستور موقت دایر بر توقیف عملیات اجرایی، در چنین صورتی این سوال مطرح است که آیا صدور از دستور موقت از سوی دادگاه جایز است یا خیر. این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود. موضوع: امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی ۱ - پرسش آیا با صدور دستور موقت می توان مانع از اجرای رأی قطعی دادگاه شد؟ به عبارت دیگر آیا شخص دیگری می تواند ضمن دعوای دیگری یا به نحو جداگانه تقاضای دستور موقت مبنی بر عدم اجرای حکم را از دادگاه تقاضا نماید؟ مواد ۱۴۷ و ۱۴۶۰ قانون اجرای احکام مدنی و مواد مربوط به دستور موقت . طبق هیچ مقام رسمی یا سازمان و حتی دادگاهی نمی تواند مانع اجرای حکم قطعی محاکم شود؛ مگر با شرایط خاص قانونی از جمله واخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و یا تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و یا سایر موارد قانونی؛ به علاوه توقف عملیات اجرائی در نتیجه رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث اجرائی مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در موضوع سوال با دستور موقت مندرج در ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است؛ زیرا اعمال مقررات مواد ۱۴۶ یا ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به نفع معترض ثالث اجرائی مانع اجرای حکم قطعی نمی شود؛ بلکه عملیات اجرائی نسبت به مال توقیف شده متوقف می گردد. موضوع دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای حکم - پرسش در پرونده ای رأی به فسخ معامله به دلیل غبن صادر و در مرجع تجدید نظر تائید شده است. چنانچه شخص ثالثی بعد از قطعیت حکم فسخ تقاضای دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای حکم به دلیل ادعای مالکیت نماید تکلیف چیست؟ ب. ت. ب. چنینی درخواستی قابل پذیرش نیست؛ لیکن این امر مانع از آن نیست که مدعی مالکیت، وفق مقررات اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث نماید.