عدم تنظیم سند انتقال اجرایی — برخی از اندیشمندان حقوقی نظر داده اند

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرحی که پیشتر گفته شد؛ به موجب دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ عدول از تصمیم را ولو با ترتب ایادی و نقل و انتقالات دیگر نسبت به سند، ممکن دانسته است. چنین دیدگاهی پذیرفتنی نیست. اولا: عوامل اجرا امکان و صلاحیتی در بی اثر ساختن سند رسمی و بازگشت مالکیت رسمی ملک واگذار شده به نام صاحب مال داد باخته یا ثالث معرفی کننده ندارند. بر این پایه حتا در صورت نقض حکم قطعی اجرا شده منجر به انتقال سند رسمی مالکیت به موجب حکم نهایی برابر ماده ۳۹ ق..م، دایره اجرا امکان اعاده مالکیت و ابطال سند رسمی انتقال مبتنی بر حکم قطعی منقوض ندارد. بلکه ذی نفع ناچار است به اعتبار حکم تازه حکم نهایی ناقض حکم قطعی دعوای ابطال سند رسمی و اعاده مالکیت خود را در مرجع صالح مطرح سازد. ثانیا: سند رسمی دارای اعتبار حقوقی و آثار و نتایج مهمی است که از جمله در مواد ۲۲ ، ۷۰، ۷۲ و ۱۳ ق.ث تبلور یافته و قانونگذار قاضیان و مامورین دولتی را که از اعتبار دادن به اسناد رسمی خودداری می ورزند با پیامد مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیان دیده مسئولیت اداری و انتظامی روبرو ساخته است. ثالثا: امکان بی اعتباری اسناد رسمی در پرتو انتقال اجرایی به بهانه هایی چون عدول دادرس از تصمیم در مقام تایید مزایده، موجب رویگردانی از فراخوان مزایده شده و اعتماد عمومی مردم نسبت به تصمیمات اجرایی و قضایی را سلب میکند. رواج این برداشت که هر آینه ممکن است بازگشت دادرس از تصمیم پیشین، اعتبار سند اجرایی را از بین ببرد، موجب ناامیدی داوطلبین خرید شده و در عمل بازگرداندن مال فروخته شده به صاحب پیشین موجب آسیب جدی به حقوق خریدار با حسن نیت، دادبرده و گاه اشخاص دیگر درگیر در انتقال مال می شود. برخی از اندیشمندان حقوقی نظر داده اند که؛ چنانچه دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی صادر و سند به نام برنده تنظیم شده و سپس برنده مزایده ملک را با تنظیم سند رسمی به دیگری انتقال داده باشد، عدول از دستور تنظیم سند انتقال اجرایی معقول و شدنی نیست. زیرا در اجرای آن نه تنها وضعیت جدیدی ایجاد شده، بلکه حق شخص ثالثی خریدار ملک از برنده مزایده نیز مطرح بوده و عدول از دستور نیز نمی تواند حتا با تفسیر بسیار موسع مستند به قانون شود. صاحب این دیدگاه عدول از تصمیم به فروش را در صورتی که مال به برنده مزایده واگذار شود و هنوز نقل و انتقال بعدی صورت نگرفته باشد، منطقی و شدنی می داند و تا بدین جا قائل به پیدایی وضعیت جدید نیست. اما با انتقال مال به شخص بعدی ولو یک فقره انتقال) عدول از تصمیم به فروش را منطقی و شدنی نمی داند. در حالی که تفاوتی بین برنده مزایده و انتقال گیرنده بعدی به ذهن نمی آید. همان حقی که برای انتقال گیرندگان بعدی پیدا شده برای خریدار برنده مزایده هم به وجود آمده و به عبارتی وضعیت جدید با صدور دستور تملیک و در پی ی آن انتقال سند مالکیت به نام برنده برقرار شده است. پس ترجیح بلا مرجح است که خریدار نخست را مشمول عدول از دستور تملیک و تایید مزایده بدانیم اما خریداران بعدی را با تثبیت وضعیت حقوقی مصون از این آسیب بدانیم. وانگهی وقتی استدلال میکنیم وظیفه دستگاه قضایی در هر کشوری ایجاد اعتماد به اعتبار قضاوت قطعی و سایر اقدامات قانونی مراجع قضاوتی است که به عنوان آخرین، دقیقترین و مطمئن ترین پناهگاه شهروندان و فصل کننده اختلافات به آنها مراجعه می شود»، این نتیجه در مورد خریدار نخست هم صادق است. چگونه می توان - همان منبع: پذیرفت که خریداری که با اعتماد به تصمیم قانونی دادورز و حضور در مجلس فروش با مباشرت اشخاص وابسته به دادگستری و ملاحظه همه اسناد و مدارک با پرداخت تمام بها أن هم فراتر از مبلغ پیشنهادی دیگران مالی را خریداری نموده و همه هستی و سرمایه خود را بر آن قرار داده پس از مدتها به جهت تصمیم تازه دادرس دایر بر عدول از تایید مراتب مزایده آن مال را پس داده و دنبال ثمن پرداختی و تحمل افت ارزش آن باشد؟! چنین تصمیمی افزون بر آن که مستند به نص دقیق و قاطع نیست، منصفانه و عادلانه نیست و موجب ناامیدی و بی اعتمادی مردم به تصمیمات قضایی می شود. تخلف شخص برنده مزایده برای نمونه اینکه او از خویشاوندان دادورز یا ارزیاب بوده و یا ممنوع از خرید مال بوده یا اینکه برغم حضور و اعلام آمادگی خریدار با پرداخت نقدی مال را با وعده خریداری نموده است، می تواند از موجبات توجیه دادخواهی تازه و جداگانه دایر بر ابطال دستور تملیک و تایید مزایده باشد.