۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — زیان دیده یا مصدوم حادثه در دادخواست

خامساً، دادستان محترم کل کشور در بخشنامه شماره ۳۳۷۹۳/۱۳۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸۸/۲۱ تأکید نمود ب. ت. ب. اهمیت ویژه رانندگی در حالت مستی و خطرات ناشی از آن قضات محترم دادسرا و دادگاه کیفری اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشته باشند، ولی موضوع مورد بحث ما زمان پس از صدور رأی برائت و تعارض آن با گزارش مرجع انتظامی است که با آن خروج موضوعی دارد، اما برخی ها این دو را با یکدیگر مخلوط کرده اند. قطع نظر از اینکه بخشنامه ها و آیین نامه ها برای قضات تکلیف آور نیست و ملاک مر قانون است. مضافاً اینکه به این امر نیز می توان اشاره کرد که تست الکل صرفاً شرب خمر را نشان می دهد، اما اینکه آیا راننده در زمان رانندگی مست نیز بوده باشد را مشخص نمی کند و آنچه ملاک بند ب» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری است مست بودن راننده است، نه صرف شرب خمر. هر چند شاید در جهت مخالفت با نظر فوق گفته شود حمایت از کسی که بر اساس گزارش مرجع انتظامی به سبب مست بودن مرتکب تصادف و خسارت شده خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و باعث جری شدن این افراد گردد و حکم برائت در مرجع کیفری دلیلی بر برائت متهم از اجرای حد است و نافی تقصیر راننده از حیث نقض قوانین و مقررات رانندگی نیست زیرا در حدود اصل بر تسامح و بزه پوشی است. شایان ذکر است در دادنامه شماره ۱۴۰۱/۷۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تبریز آمده است: ... صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه ۴ دادیاری شهرستان بوکان مبنی بر منع تعقیب متهم از مجازات حدی شرب خمر، نافی صحت گزارش مقامات ذی صلاح مذکور نمیباشد، زیرا در رسیدگی های کیفری به جرایم مستوجب حد که صرفاً جنبه حق الهی دارد، اصل بر تسامح م. ب. و در قرار منع تعقیب مذکور که پیوست دادخواست می باشد، با انکار متهم و صرف نظر از دلایل منعکس در پرونده، به استناد قاعده در قرار منع تعقیب صادر شده است ... به هر حال دیدگاه اول از حیث منطقی و عقلانی نزدیک تر به صواب است. ۲۱- آیا راننده ای که گواهینامه مرتبط ندارد از شمول قانون بیمه اجباری خارج است؟ به دلالت بند ۳ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری پاسخ مثبت است. برای مثال، رانندگان تاکسی تلفنی و آژانس حداقل باید گواهینامه پایه ۲ داشته باشند، بنابراین اگر رانندگان تاکسی تلفنی که گواهینامه پایه ۳ دارند در حال کار با خودرو تصادف کنند و آسیب بدنی به کسی وارد کنند، بیمه مبلغ دیه را می پردازد، ولی مجدداً طی دعوای مستقلی از راننده بازیافت می نماید زیرا رانندگانی که گواهینامه متناسب با خودرو ندارند مانند آن است که سوار خودرویی فاقد پوشش بیمه هستند. برای آگاهی از تناسب گواهینامه با خودرو کافی است مندرجات پشت گواهینامه با مندرجات سند مالکیت یا برگ سبز خودرو مطابقت داده شود. رأی اصراری مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ مؤید این نظر است. ۲۲ - زیان دیده یا مصدوم حادثه در دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی چه اشخاصی را باید طرف دعوا قرار دهد؟ سابقاً در این باره اختلاف نظر وجود داشت و محاکم رویه واحدی را در پیش نمی گرفتند و بسیاری از دادگاه ها معتقد بودند چگونه ممکن است بدون صدور حکم علیه راننده مقصر شرکت بیمه را محکوم به پرداخت دیه کرد. اما در حال حاضر وفق تصریح بندهای «الف» و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری جدید دعوا باید توسط مصدوم یا وراث متوفی علیه مسبب حادثه و بیمه گر یا مسبب حادثه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد مطرح شود. در این فرض دادگاه پس از احراز تقصیر مسبب حادثه مستقیماً شرکت بیمه یا صندوق را حسب مورد به عنوان قائم مقام مقصر حادثه محکوم به پرداخت دیه میکند. بند «الف» ماده ۴ قانون مذکور بیان میدارد الف) در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبة خسارت زیان دیده ی. ق. م. وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب ب حادثه طرح می کند. این حکم نافی مسئولیتهای کیفری راننده مسبب حادثه نیست.» به نظر میرسد در صورت عدم انجام تعهد از سوی بیمه گر راننده مقصر یا بیمه گذار نیز می تواند از باب رابطه قراردادی الزام شرکت بیمه به انجام تکلیف قانونی مبنی بر پرداخت دیه مصدوم یا متوفی را بخواهد. ۲۳- چنانچه مصدوم و یا اولیای دم متوفی علی رغم قطعیت حکم به عمد یا غیر عمد سالهای بعد جهت دریافت دیه به شرکت بیمه مراجعه کنند، آیا شرکت بیمه یا صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است؟ قانون گذار حکم صریحی در خصوص پرسش فوق ارائه نداده و آن را به سکوت برگزار کرده اما در این فرض دو دیدگاه وجود دارد: دسته اول عده ای موضوع را شامل قاعده اقدام دانسته و از باب جلوگیری از سوء استفاده و زیاده خواهی و طمع افراد سودجو با ملاک قرار دادن ماده ۲۱ تصویب نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف د. ح. بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۰ معتقدند چون ذی نفع موظف بوده نهایتاً ظرف ۱۵ روز پس از حکم قطعی مدارک خ. ر. ب. بیمه گر اعلام کند و از این تکلیف سر باز زده است پس دیه به نرخ روز شامل وی نمی شود. دسته دوم معتقدند تصویب نامه مذکور مربوط به قانون سابق بوده و قانون گذار با عدم پیش بینی و سکوت درباره سؤال فوق در مقام بیان بوده و عدم تصریح قانونی در رابطه با ضمانت اجرای ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری از یک طرف و حمایتی بودن قانون مذکور از طرف دیگر سبب میشود تا دیه مطابق ماده ۱۳ به نرخ روز پرداخت شود.