وضعیت معامله انجام یافته بین داد باخته و انتقال گیرنده — اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه

- شمس دکتر عبدالله آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم نشر دراک چاپ دهم ۱۳۸۶ ش ۷۱۵. - شمس دکتر عبدالله آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم نشر دراک چاپ دهم ۱۳۸۶ ش ۷۱۵. - کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی در نظم کنونی تفسیر ذیل ماده ۲۱۸ مکرر ق.م.ص ۲۱۲. اسفند ۱۳۵۱. شر ۲۱، ص ۱۰۳ به با.. - کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی در نظم کنونی تفسیر ذیل ماده ۲۱۸ مکرر ق.م.ص ۲۱۲. کاتوزیان دکتر ناصر مقاله سوء استفاده از حقی یا تقصیر در اجرای حق نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی قابل استناد نباشد و در نتیجه بتواند طلب را از آن محل استیفا کند، ولی معامله نسبت به دیگران و در رابطه بین مدیون و طرف قرارداد باطل نمی شود. وضع حقوقی معامله با «عدم نفوذ نیز که در مواد قانون مدنی از آن یاد شده، تفاوت دارد چرا که عدم نفوذ هم، مانند بطلان مفهومی نسبی نیست. اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضائیه به موجب دیدگاه شماره ۷/۹۴/۳۵۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ این معامله را صحیح دانسته و جرم بودن عمل انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده را در تلازم با بطلان معامله ندانسته است. بر پایه این دیدگاه معامله مزبور مشمول اصل صحت معاملات بوده و مسئولیت انتقال گیرنده به پرداخت محکوم به از باب جریمه نشانه صحت معامله است. در رویه قضایی دیدگاه های گوناگون مفسرین قانون مدنی رسوخ یافته و این منبع را نیز متاثر از آرا و برداشت های مختلف نموده است. شعبه ۵ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۷۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اظهار عقیده نموده: «... ن. ب. ا. بیع واقع شده فی ما بین خ. ر. ا. و دوم داد باخته و مادر او به صورت صوری و به جهت فرار از پرداخت دین صورت گرفته لذا عقد واقع شده وفق بند ۱ ماده ۱۹۰ و مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی ایضا مستفاد از ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقصود ماده ۲۱ ق.ن.ا.م. م) بوده و رای وحدت رویه ۲۹۴۰ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور محکوم به بطلان است. همینطور بیع واقع شده بین خواندگان ردیف دوم و سوم ایادی بعدی مستندا به ماده ۳۶۵ قانون مدنی از آنجا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و ب. ت. ب. ماده ۳۴۶ قانون مدنی فاسد و باطل است. در این رای شعبه دیوان تصریح می نماید برای تحقق معامله با انگیزه فرار از پرداخت دین وجود محکوم به یا تقدم صدور حکم علیه مدیون بر انعقاد شرط نیست و صرف تقدم دادخواست مطالبه دین بر قرارداد ناقله دین کافی است. ۱ - رف، کاتوزیان دکتر … - قواعد عمومی قراردادها. جلد ۲. انتشارات گنج دانش. چاپ پنجم ۱۴۰۰. ش ۴۴۰. - دادنامه ش ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۹۲۵۲۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان متضمن جدایی جنبه کیفری با جنبه حقوقی و بی نیازی دادگاه حقوقی برای بطلان معامله به صدور حکم قطعی بر محکومیت مدیون در پرداخت دین است. ۱ - رف، کاتوزیان دکتر ناصر حقوق مدنی - قواعد عمومی قراردادها. جلد ۲. انتشارات گنج دانش. چاپ پنجم ۱۴۰۰. ش ۴۴۰. - دادنامه ش ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۹۲۵۲۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان متضمن جدایی جنبه کیفری با جنبه حقوقی و بی نیازی دادگاه حقوقی برای بطلان معامله به صدور حکم قطعی بر محکومیت مدیون در پرداخت دین است. دادنامه مزبور از حیث استناد به رای وحدت رویه و مفاد ماده ۲۱ ق.ن...م. درنگ پذیر است. در رای وحدت رویه یاد شده مستند به ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ بر عدم نفوذ معامله تصریح شده بود. در متن ماده اخیر نیز مطلبی از باطل بودن معامله به میان نیامده بلکه دریافت عوض مال از دارایی انتقال گیرنده در فرض تلف یا انتقال مال نشانگر بقای معامله و ترتب آثار قانونی بر آن است. دیدگاه مزبور مفید بطلان معامله به قصد فرار از پرداخت دین در آرای دیگر از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۳۶۳۹۰۰۰۵۴۳۵۶۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان نیز بازتاب یافته است. از سویی برخی دادگاهها بر این باور هستند که شرط وقوع معامله با انگیزه فرار از پرداخت دین محکومیت قطعی پیشین انتقال دهنده و حتا صدور اجرائیه علیه اوست. در پرونده کلاسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۶۶۸۰۴۲۷ شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه صادر از شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از این دیدگاه پیروی نموده است. این دیدگاه درخور نقد جدی است. چه هیچ مدیون عاقلی تا صدور حکم قطعی محکومیت شکیبایی نمی کند تا پس از آن برای فرار از پرداخت دین، اموال خود را از دسترس خارج و به دیگران واگذار نماید.