معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — در ماده ۵۲۲ ق أ

در ماده ۷۲۱ ق ق.آ.د.م مقرر میداشت: در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تادیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته بوسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد. و در ماده ۷۲۵ قانون مزبور آمده بود خسارت تأخیر تادیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است. شورای نگهبان در پاسخنامه شورای عالی قضایی در نظریه شماره ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و در ماده ۷۲۵ قانون مزبور آمده بود خسارت تأخیر تادیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است. شورای نگهبان در پاسخنامه شورای عالی قضایی در نظریه شماره دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ ق ق.آ.د.م به نظر اکثریت فقها و مغایر با موازین شرعی شناخته شد. شورای نگهبان در نظریه مورخ ۶۷/۱۰/۱۶ مجدداً بیان داشت ... آن قسمت از ماده ۳۴ ق.ت و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آئین نامه اجرای ثبت که اخذ مازاد بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام میشود، لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً حرام و قابل تعزیر .... برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است اظهار نظر اخیر شورای نگهبان باعث تأمل فراوان گردید لذا شورای نگهبان در اظهار نظر دیگری اعلام داشت که اگر بانک ها در قرارداد وام خود شرط کنند که اگر مدیران در پرداخت دین خود تأخیر کند معادل ۱۲ برای در سال تأخیر به بانک وام دهنده پرداخت کند در این صورت متعهد با تأخیر در ادای دین خود مسئول پرداخت خسارت تأخیر تادیه خواهد بود. و نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۶۸/۱۰/۵ تصویب کرد که کلیه وجوه تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت نموده است و بدهکار باید در سررسید معین آن وجوه را اعم ! اصل و سود و سایر مقررات مسترد کند. در نتیجه خسارت تأخیر نادیه برای بانک ها با مصوبه مجم تشخیص مصلحت عملیاتی شد. ولی تفاوت بین بانک ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در رابط با ماهیت خسارت تأخیر تأدیه تبیین نشده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۶۸/۱۰/۵ تصویب کرد که کلیه وجوه تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت نموده است و بدهکار باید در سررسید معین آن وجوه را اعم ! اصل و سود و سایر مقررات مسترد کند. در نتیجه خسارت تأخیر نادیه برای بانک ها با مصوبه مجم تشخیص مصلحت عملیاتی شد. ولی تفاوت بین بانک ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در رابط با ماهیت خسارت تأخیر تأدیه تبیین نشده است. در ماده ۵۲۲ ق أ.د.م ۱۳۷۹ مقرر گردید در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رای بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون استناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعای تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گرد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. واقعیت این است این مبلغ را نمیتوان خسارت تلقی کرد و شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ ق آرد برای مطالبه میزان کاهش ارزش پول را نمی توان صحیح دانست زیرا پول خود مال نیست بلک جنبه اعتباری دارد و به محض اینکه بانک مرکزی اسکناس های را از جریان خارج کند. اعتبار خ را از دست میدهد و تبدیل به قطعاتی از کاغذ میگردد. بنابراین مدیون باید به همان میزان بدهی خود به داین بپردازد همانطور که بیشتر از آن موجب ربا خواهد بود نباید به کمتر از میزان بدهی موجبات ضرر داین را فراهم نمود. در نتیجه پرداخت ما به التفاوت در حقیقت پرداخت اصل دین است نه خسارت به طور کلی یا خسارت تأخیر تأدیه بنابراین اگر نظر بر جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه باشد مدیون باید علاوه بر کاهش ارزش پول مبلغی نیز به عنوان خسارت تأخیر به طلبکار بپردازد. با این حساب پرداخت مبلغی در برابر کاهش ارزش پول نمی تواند ربا محسوب شود. زیرا پرداخت موصوف پول اضافی نیست بلکه قسمتی از همان پول مال اعتباری کاهش یافته است. ماهیت کاهش ارزش پول و افزایش شاخص هزینه زندگی و نیز خسارت تأخیر تادیه در نظریه شورای نگهبان و در قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مورد توجه واقع نشده است. آنچه مسلم است مبلغ اضافه پرداختی مازاد بر بدهی نیست و خود جزیی از اصل بدهی است و بلحاظ مبنای نظریه شورای نگهبان ربا نخواهد بود. به علاوه تأخیر در پرداخت بدهی خود خسارتی مضاعف به طلبکار است. جبران این خسارت را نباید ربا تلقی کرد زیرا در ربای معاملاتی مورد قرارداد باید مکیل یا موزون باشد و پول از اموال مکیل و موزون نیست یا لااقل پول امروزی دیگر پول قدیم که از جنس طلا و نقره بود نمیباشد و ارزش آن وابسته به میزان طلا و نقره بکار رفته در آن نیست بلکه جنبه اعتباری و تبعی دارد. به علاوه مبنای اصلی ربا قرارداد است در صورتی که مبنای خسارت تأخیر تادیه خودداری مدیون از ادای دین و تحقق قاعده تسبیب در ورود خسارت است. نحوه جبران خسارت. سؤال در قراردادی شرکتی متعهد میشود یک حلقه چاه برای مالک مزرعه ای حفر نماید و در موعد مقرر تحویل دهد. ولی موفق به تحویل به موقع نمیشود و در نتیجه محصول مزرعه از بین می رود. آیا مالک مزرعه می تواند خسارت وارده به محصول را از شرکت مطالبه کند. استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-221-a_0815110235867">ماده ۲۲۱ ق.م</a> اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید جبران خسارت تصریح و یا عرفاً به منزله تصریح مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها باشد و یا بر حسب قانون موجب مسئولیت باشد به علاوه محدود به خسارت و ضرر قابل پیش بینی و در قلمرو انتظار طرفین باشد. بنابراین اگر جبران خسارت وارده به محصول در نتیجه عدم انجام تعهد در مهلت مقرر تصریح شده باشد امکان مطالبه خسارت خواهد بود در غیر این صورت نمی توان متعهد را مسئول جبران خسارت وارد به متعهدله دانست. یا اینکه متخلف ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-227-a_0815110235873">ماده ۲۲۷ ق. م</a>) و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد... ۶۴ آیا می توان پس از انقضاء مهلت متعهد را ملزم به ادامه کار کرد؟ سؤال آیا شرکت را میتوان پس از انقضاء مهلت مقرر ملزم به ادامه کار و تحویل چاه کرد یا اینکه مالک مزرعه می تواند در صورت تخلف قرارداد را فسخ نموده و رأسا خود آن را تکمیل و انجام بدهد.