نیز همین امر م

نیز همین امر م. ب. و ن. ب. ا. نقل و انتقال سند در وجه حامل پس از واخواست صدور گواهی عدم پرداخت مانع قانونی ندارد و مشمول قواعد دارندگان با حسن نیت سند تجاری است که تنها اثبات نداشتن حسن نیست دارنده آن را از دریافت وجه سند باز می دارد و ت. ن. خ. حاضر با قبض و اقباض سند را به دست آورده و موانع اصل تجریدی بودن سند تجاری در مورد او تحقق نیافته و در رابطه مستقیم با ت. ن. خ. نیز خلاف تعهد امضا کننده به اثبات نرسیده است و به حکم ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی او را متعهد باقی می داند و ن. ب. ا. از حیث اصول دادرسی نیز رعایت قواعد شده و توصیف دادخواست حاضر به عنوان تجدید نظر خواهی نیز از نظر دادگاه قابل پذیرش است زیرا هر چند به عنوان و اخواهی تقدیم شده اما بلافاصله آن را تصحیح نموده و به شورای حل اختلاف اعلام داشته که ماهیت تجدید نظر خواهی دارد و این اندازه تحول و اعلام بعدی به حکم امکان نادیده گرفتن تشریفات دادرسی مانعی ندارد لذا دادگاه با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را قابل تایید دانسته و با اجازه حاصل از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است». دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۲۸۷-۸۹/۹/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۴۴ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی مشهد راجع به تجدید نظر خواهی آقای … ... .. به طرفیت خانم … ... .. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۳ مورخه ۸۹/۳/۱۳ شعبه ۱۴۵ شورای حل اختلاف مشهد که به موجب آن از مجموع خواسته خواهان ت. ن. خ.) تنها مبلغ ۱۱/۴۴۹/۲۲۶ ریال مورد رأی قرار گرفته است و سایر بخشهای آن شامل بخشی از جریمه های بانکی و هزینه های ساخت و تکمیل آپارتمان مردود اعلام شده است، ن. ب. ا. اختلاف طرفین به این امر بر می گردد که آیا هزینه هایی را که شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان آموزش و پرورش، بعد از قرارداد فی ما بین طرفین دعوا از ت. ن. خ. وصول نموده است قابل استرداد از مالک قبلی ساختمان م. ب. یا خیر و ن. ب. ا. بر حسب اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک پیوست پرونده خانم … به تسویه حساب با شرکت تعاونی اقدام کرده است و هزینه هایی را که شرکت از ت. ن. خ. وصول کرده است بر اساس توافقاتی است که در تاریخ بعدی و با توافق اعضا وصول شده اند که ارتباطی با خانم … و اگر شرکت تعاونی در تعهدات خود تخلف داشته است و جریمه های بانکی بر وام دریافت شده مترتب شده اند ارتباطی به خانم … و در رأی شورای حل اختلاف تمام جریمه ها و هزینه ها تا زمان قرارداد طرفین احتساب و مورد رأی قرار گرفته اند لذا دادگاه در مجموع رأی تجدید نظر خواسته را موافق قواعد موجد حق می داند و از نظر اصول دادرسی هم موارد نقضی مشاهده نمی نماید و با اجازه حاصل از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف رأی بر تایید دادنامه تجدید نظر خواسته صادر و اعلام می دارد و تنها تذکر این نکته ضروری است که آنچه از خواسته خواهان به ثبوت نرسیده است باید در قالب حکم بر بی حقی اعلام و تعیین تکلیف گردد و صدور قرار رد دعوا خلاف موازین است که بدین ترتیب اصلاح می گردد تا شورای محترم حل اختلاف در موارد مشابه توجه لازم را داشته باشد. رأی دادگاه قطعی است».