۲۰ تعارض آیین نامه با قانون — مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ ق

آیین نامه دارای چند قسم است آیین نامه مصوب مجلس آیین نامه مصوب هیئت دولت آیین نامه مصوب قوه قضاییه و یا سازمانهای وابسته به آن آیین نامه مصوب هر یک از وزیران و آیین نامه مصوب مراجع اجرایی محلی آیین نامه برای تشریح قانون و تسهیل اجراست و نباید مغایر قانون باشد، حتی صورت عموم و خصوص هم نباید مغایر آن باشد. در اصل ۸۹ متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است: «دیوان خانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظام نامه های عمومی ایالتی ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند. اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مقرر میدارد: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای متد تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کسی می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید. مطابقت با قانون؛ یعنی عدم مغایرت جزئی یا کلی با قانون است. در سابق چنانچه یکی از وزیران یا مستخدمان دولتی و ... به وسیله وضع نظام نامه یا تصویب نامه ای یا صدور متحد المال و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات مافوق قانون را تغییر و تفسیر می نمود و یا در اجرای آن تبعیض میکرد به استناد ماده ۲۸۰ قانون جزای عمومی به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می گردید؛ ولی در قانون مجازات اسلامی چنین حکمی پیش بینی نشده است. مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ ق.م. تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأموران دولتی اشاره ای به وضع آیین نامه و تصویب نامه و مانند آن نشده است؛ اما در ماده ۵۷۰ قانون مزبور آمده است: هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. هر چند حق قانونگذاری مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی از شئون مجلس شورای اسلامی است؛ اما گاهی قانونگذار این حق قانونگذار را به صورت محدود تفویض میکند. در اصل ۸۹ متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است: «دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظام نامه های عمومی ایالتی ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشد. این اصل به نوعی حق وضع نظام نامه و آیین نامه را برای قوه مجریه پیش بینی کرده بود. در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است: «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران مأمور تدوین آیین نامه های اجرای قانونی میشود هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد؛ ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مغایر باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید و مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد. این قسم مقررات که توسط مقامات صلاحیتدار غیر از قوه مقننه وضع می شود عبارتند از: آیین نامه اجرایی جایگزین و مستقل تصویب نامه و بخشنامه همچنین در تمامی انواع مقررات رعایت نکات زیر الزامی است ۱. صلاحیت مرجع تصویب کننده. طبیعی است عدم رعایت هر یک از موارد فوق موجب مخدوش بودن و قابلیت نقض بخشنامه یا آیین نامه را فراهم می سازد.