مشکلات کارشناسی در پرونده های پیمان — هنگامی که نظریه کارشناس منفرد یک نفره

اما موارد زیر را می توان از دشواریهای کارشناسی مسائل پیمان برشمرد تقریبا غالب وکلا و قضات از شرایط عمومی پیمان اطلاع کافی ندارند. به همین سبب برخی از قضات محترم در نوشتن قرار کارشناسی مطالبی ذکر میکنند که با مقررات نگاه کنید به آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)، عبدالله شمس، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵، انتشارات دراک صص ۳۱۶ تا ۳۵۰ . شرایط عمومی پیمان اصولاً فاصله و زاویه دارد. در نتیجه کارشناسان برگزیده دادگاه ها نمی توانند به طور باید و شاید گزارش درخوری را تهیه و به دادگاه تسلیم کنند. کارشناسانی که در امور پیمان تخصص لازم و وافی نداشته باشند - ب. ت. ب. حجم عظیم پرونده ها بسیار اندکاند. بدین سبب دادگاه ها در انتخاب کارشناس ذی صلاح و متخصص در امور پیمان دست به انتخاب کارشناسانی می زنند که آنان خود از درک پیمان عاجزند. در این صورت گزارشی که توسط کارشناس غیر متخصص تهیه می شود بسیار نارسا ناعادلانه و گاهی اساساً غیر مفید جهت بهره برداری قضایی است. در شهرها و مناطق کوچک، کارشناسانی که برای کارفرمایان دولتی شناخته شده اند، بعضی از کارشناسان برگزیده دادگاه به لحاظ این که خود گاهی از کارمندان دولتی اند از خوف اینکه مبادا در آینده مغضوب دستگاههای اجرایی قرار گیرند در ابراز نظر خود با محافظه کاری و با رعایت احتیاط لازم و حفظ حرمت کارفرما (!!) حقوق مسلم پیمانکار را نادیده می گیرند. هنگامی که نظریه کارشناس منفرد یک نفره مورد اعتراض یکی از اصحاب دعوا کارفرما یا پیمانکار قرار می گیرد لاجرم و حسب مورد در اغلب موارد موضوع به هیأت کارشناسی سه نفره، پنج نفره هفت یا نه نفره و ... ارجاع می شود. در صورت تعدد کارشناسان معمولاً تجمیع آنان با اصحاب دعوا و روند رسیدگی کارشناسی به کندی پیش می رود. این یکی از بزرگترین معضلاتی است که باعث می شود مدت رسیدگی دادگاه نیز به درازا کشد. ب. ت. ب. مراتب بالا، از آنجا که طبق جز (۱) بند (و) ماده (۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹) تشکیل دادگاه های تخصصی به قوه قضاییه تکلیف شده که متأسفانه تاکنون به این مهم توجه لازم معمول نگردیده بنابراین لازم است قوه قضاییه با آموزش برخی قضات، دادگاه های تخصصی مربوط به قراردادهای پیمانکاری را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.