نشست قضایی
آثار حقوقی رجوع زوج از هبه بعد از تنظیم سند رسمی به نام زوجه
خلاصه
موضوع درباره امکان رجوع زوج از هبهای است که سند رسمی آن به نام زوجه تنظیم شده است. هیئت عالی اعلام کرد که هبه به زوجه از موارد غیرقابل رجوع (بند ۱ ماده ۸۰۳ قانون مدنی) نیست و زوج میتواند از آن رجوع کند. تنظیم سند رسمی مانع حق رجوع واهب نمیشود.
اصلِ حقوقی: هبه به زوجه از مصادیق بند ۱ ماده ۸۰۳ قانون مدنی نبوده و در صورت بقای عین موهوبه، زوج حق رجوع از هبه را دارد.
مستند: ماده ۸۰۳ قانون مدنی
کلیدواژهها: هبه، رجوع از هبه، سند رسمی، زوجه، عقد هبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
آثار حقوقی رجوع زوج از هبه بعد از تنظیم سند رسمی به نام زوجه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1383 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع بررسی آثار حقوقی رجوع زوج از هبهای که پس از تنظیم سند رسمی به نام زوجه انجام شده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا زوج میتواند از هبهای که به همسرش کرده و سند رسمی به نام او تنظیم شده، رجوع کند یا خیر. نظر هیات عالی به این صورت بود که هبه به زوجه از مصادیق بند (1) ماده 803 قانون مدنی نیست و بنابراین قابل رجوع است، مگر در شرایط خاصی مانند معوض بودن هبه یا تغییر در عین موهوبه. اکثریت قضات بر این باور بودند که تنظیم سند رسمی نمیتواند مانع رجوع از هبه باشد و قبض به معنای نهایی شدن عقد هبه نیست. آنها تاکید کردند که در فرض سوال، زوجه هنوز ملک را منتقل نکرده و بنابراین شرایط رجوع فراهم است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که پس از تنظیم سند رسمی، واهب نمیتواند رجوع کند. استدلال آنها مبتنی بر مواد 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک بود که به ثبت الزامی هبه و اثرات آن اشاره داشتند و نتیجهگیری کردند که پس از ثبت، عقد هبه به پایان میرسد و حق رجوع زایل میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/10/10
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنوردموضوع
آثار حقوقی رجوع زوج از هبه بعد از تنظیم سند رسمی به نام زوجهپرسش
زوج ملکی را به همسر خویش هبه کرده و سند رسمی به نام وی تنظیم میشود، آیا زوج میتواند از هبه رجوع کند؟نظر هیئت عالی
همانطوری که اکثریت قضات دادگستری بجنورد اظهارنظر کردهاند هبه به زوجه از مصادیق بند (1) ماده 803 قانون مدنی نبوده و قابل رجوع است مگر اینکه هبه معوض بوده و عوض داده نشده باشد یا اینکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و نیز در هنگامی که در عین موهوبه تغییری حاصل شده باشد با این ترتیب در فرض سوال هبه نمودن ملک از سوی زوج به زوجه مفروععنه است و در اینگونه انتقالات ب. ت. ب. ماده 47 قانون ثبت تنظیم سند رسمی اجباری است لذا صرف تنظیم سند رسمی مسقط حق رجوع واهب نیست.نظر اکثریت
تنظیم سند رسمی نمیتواند مانع رجوع از هبه باشد چرا که تنظیم سند تأثیری در موضوع ندارد تنظیم سند رسمی در حقیقت تکمیل قبض است قبض دارای مفهوم نسبی است که نسبت به اشیای مختلف صور متفاوتی پیدا میکند. قبض یک کتاب به قرار دادن آن در قفسه کتابخانه است. قبض یک تخته فرش به پهن کردن آن در اتاق و قبض مال غیرمنقول دارای سند رسمی به تنظیم رسمی آن است.
ماده 803 قانون مدنی در مانحنفیه صراحتاً تعیین تکلیف کرد و هیچیک از موارد قید شده در این ماده که مانع رجوع باشد در اینجا وجود ندارد فرض سوال بر این است که زوجه پس از تنظیم سند رسمی هنوز ملک را به شخص دیگری منتقل نکرده و تغییری در ملک به وجود نیاورده البته ممکن است اشکال شود که زوج در قبال عوض ملک را به هبه کرده مثلاً با زوجه شرط کرده باشد در صورتیکه زوجه به شکل خاصی تمکین کند زوج نیز ملکی را به وی هبه کند باید گفت در اینجا ارائه دلیل و شاهد و اثبات این ادعا با زوجه است لذا اگر زوجه توانست اثبات کند که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده در اینجا رجوع ممکن نیست که البته احراز این امر مشکل به نظر میرسد.
اشکال دیگری که ممکن است عنوان شود این است که زوجه ممکن است ادعا کند که ملک با عقد هبه به وی منتقل نشده بلکه به طریق دیگری مثلاً با عقد بیع منتقل شده و سپس سند رسمی نیز تنظیم گردیده است. در پاسخ باید گفت این فرع از مانحنفیه و فرض سوال خارج است فرض سوال بر این است که زوجه نیز قبول دارد با عقد هبه ملک به وی منتقل شده چنانچه زوجه ادعای خلاف داشته باشد خود بحث جداگانهای است که دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی کند.نظر اقلیت
پس از تنظیم سند رسمی واهب نمی تواند رجوع کند با این استدلال در ماده 47 قانون ثبت چنین آمده «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است.
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منابع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده.
2- صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه».
سپس در ماده بعد چنین آمده: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» همچنین در ماده 22 همان قانون آمده: «همین که ملکی مطابق قانون در دفاتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او انتقال گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی، ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. حال اگر مواد فوق را کنار یکدیگر بگذاریم به این نتیجه خواهیم رسید که هبه لازمالثبت است که پس از ثبت، دیگر عقد هبه اتمام یافته است. حال اگر زوج در محضر سند را به نام زوجهاش انتقال داد دیگر عقد هبه نیست بلکه یک عمل حقوقی دیگری محقق شده و این انتقال در قالب عقد بیع یا صلح میگنجد به عبارت دیگر اصلاً موضوع از عقد هبه خارج و بهتبع آن حق رجوع نیز زایل میشود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2748 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و عقد اجاره
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
عناصر دعوای خلع ید
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف به تقاضای معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اسناد عادی متعارض
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه نسبت به دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست
مواد 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مواعد زمانی شهرداری جهت اجرا و تملک املاک واقع در طرح های دولتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1203 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه ابطال سند مالکیت موخرآرای قابل اعاده دادرسی
مواد 22 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به صدور مجوز فضای سبز
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک
مواد 22 و 71 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مهلت شهرداری درتملک املاک واقع در طرحهای عمرانی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 9 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار سند عادی صلح
مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه راجع به املاک واقع در طرح های دولتی اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1371/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تصدیق خسارت در قانون جدید دیوان
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام غیرمتعارف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای وقفیت در مورد گورستان های قدیمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری(2)- حدود الزام آوری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 803 — قانون مدنی
ماده 803 قانون مدنی نیست و بنابراین قابل رجوع است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
