Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

آثار سپردن وثیقه جعلی جهت رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب

سبدِ من

#وثیقه #عقد #کفالت #جرم #وجه‌الکفاله #اکثریت #اعلام_جرم #اخذ_وجه_الکفاله #کفیل #آزادی #مرتکب #اقلیت #محکومیت #مجازات #فرار_متهم #صورتجلسه #جواز_کسب #هیئت #وثیقه‌گذار #قبولی #تعهد #تعقیب #محاکمه #صحت #قضایی #استان #انعقاد #عقود #مجعول #زمان

خلاصه

در پرونده‌ای که فرد با ارائه وثیقه جعلی باعث آزادی متهم شده، پرسش درباره امکان ضبط وجه‌الکفاله مطرح شد. نظر هیئت عالی این است که چون وثیقه بر پایه اسناد مجعول بوده، اساساً عقدی منعقد نشده است و بنابراین امکان ضبط وجه‌الکفاله وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: در صورت ارائه وثیقه جعلی، به دلیل عدم انعقاد صحیح عقد، امکان ضبط وجه‌الکفاله وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: وثیقه جعلی، وجه الکفاله، عقد کفالت، متهم، آزادی متهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
آثار سپردن وثیقه جعلی جهت رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/29 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی آثار سپردن وثیقه جعلی به منظور رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فردی که با ارائه وثیقه جعلی، زمینه آزادی و فرار متهم را فراهم کرده، تنها مرتکب جرم «مساعدت برای رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب» شده و قابل تعقیب است یا اینکه امکان ضبط وجه الکفاله یا وثیقه نیز وجود دارد. نظر هیات عالی این بود که از آنجا که هیچ عقدی بین طرفین منعقد نشده و شخص ارائه‌دهنده اسناد مجعول، قصدی برای انعقاد عقد نداشته، لذا نمی‌توان وجه الکفاله را از وی اخذ کرد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که کفالت نیازمند شرایط اساسی صحت عقود است و در صورت عدم قصد حاضر نمودن متهم، نمی‌توان به صحت عقد کفالت توجه کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اعلام جرم مذکور خللی به عقد کفالت وارد نمی‌کند و امکان اخذ وجه الکفاله همزمان با محکومیت به جرم مذکور وجود دارد. بدین ترتیب، نظرات مختلف در خصوص اعتبار و آثار حقوقی عقد کفالت در شرایط خاص به بحث و بررسی گذاشته شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/29 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
آثار سپردن وثیقه جعلی جهت رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب
پرسش
آیا فردی که با سپردن وثیقه جعلی برای متهم و یا مثلاً ابراز جواز کسب مجعول، توانسته موجبات آزادی و متواری شدن متهم را فراهم آورد، تنها مرتکب جرم « مساعدت برای رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب» شده است و از این حیث قابل تعقیب و مجازات است، یا اینکه علاوه بر مجازات، امکان ضبط وجه‌ الکفاله یا وثیقه از وی نیز وجود دارد؟ نظر هیئت عالی در مانحن فیه اساساً عقدی منعقد نشده تا منشاء و مبنای یک اقدام حقوقی بعدی باشد. شخصی که اسناد مجعول را ارائه کرده اصلاً قصدی برای انعقاد عقدی را نداشته و فقط قصد وی از این طریق فراری دادن متهم بوده است. لذا نظریه اکثریت مبتنی بر موازین قانونی است.
نظر اکثریت
کفالت یک عقد است و برای اجرای آن وجود تمامی شرایط اساسی صحت عقود لازم است و فردی که از ابتدا قصد حاضر نمودن متهم را ندارد و قصد فراری دادن وی را دارد، فاقد قصد لازم برای ایجاد یک عقد است. هنگامی که علیه چنین کفیل یا وثیقه‌گذاری اعلام جرم می‌گردد، یعنی فرض بر این است که وی از ابتدا قصد حاضر نمودن متهم را نداشته است. در این فرض امکان اخذ وجه‌الکفاله و یا وثیقه از وی وجود ندارد. البته اگر در زمان صدور قرار قبولی، کفیل یا وثیقه‌گذار قصد حاضر نمودن متهم را داشته باشد، اما بعداً عامدانه وی را حاضر ننماید و حتی مساعدت در فراری دادن وی نماید، تأثیری در صحت عقد کفالت نداشته و قابل ضبط خواهد بود. اینکه فردی که از ابتدا اسناد مجعول ارائه می‌دهد و پس از صدور قرار قبولی متهم متواری گردد و کفیل نیز وی را حاضر ننماید، قرینه‌ای بر قصد ابتدائی وی در فراری دادن متهم است؛ در این شرایط عقیده بر صحت عقد کفالت دشوار است؛ خصوصاً اینکه ادعای ارتکاب جرم مساعدت برای رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب (در فرضی که زمان تحقق جرم از ابتدای معرفی خود برای کفالت باشد) منطقاً معارض با ادعای صحت عقد کفالت است و جمع این دو ادعا ممکن نیست.
نظر اقلیت
اعلام جرم مساعدت برای رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب، خللی به عقد کفالت وارد نمی‌کند و امکان اخذ وجه‌الکفاله یا وثیقه از متهم هم‌زمان با محکومیت وی به مجازات جرم مذکور وجود دارد و تعهد وی بر حاضر نمودن متهم امری مستقل و کماکان پابرجاست و هرچند از ابتدا قصد فراری دادن وی را داشته باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین