مقدمه
آثار سپردن
وثیقه جعلی جهت رهانیدن متهم از
محاکمه و
تعقیب
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1397/03/29 در
استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی آثار سپردن وثیقه جعلی به منظور رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فردی که با ارائه وثیقه جعلی، زمینه
آزادی و
فرار متهم را فراهم کرده، تنها
مرتکب جرم «مساعدت برای رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب» شده و قابل تعقیب است یا اینکه امکان ضبط وجه الکفاله یا وثیقه نیز وجود دارد. نظر هیات عالی این بود که از آنجا که هیچ عقدی بین طرفین منعقد نشده و شخص ارائهدهنده اسناد
مجعول، قصدی برای
انعقاد عقد نداشته، لذا نمیتوان وجه الکفاله را از وی اخذ کرد. نظر
اکثریت بر این نکته تاکید داشت که
کفالت نیازمند شرایط اساسی
صحت عقود است و در صورت عدم قصد حاضر نمودن متهم، نمیتوان به صحت عقد کفالت توجه کرد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور بود که
اعلام جرم مذکور خللی به عقد کفالت وارد نمیکند و امکان
اخذ وجه الکفاله همزمان با
محکومیت به جرم مذکور وجود دارد. بدین ترتیب، نظرات مختلف در خصوص اعتبار و آثار حقوقی عقد کفالت در شرایط خاص به بحث و بررسی گذاشته شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/29
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
آثار سپردن وثیقه جعلی جهت رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب
پرسش
آیا فردی که با سپردن وثیقه جعلی برای متهم و یا مثلاً ابراز
جواز کسب مجعول، توانسته موجبات آزادی و متواری شدن متهم را فراهم آورد، تنها مرتکب جرم « مساعدت برای رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب» شده است و از این حیث قابل تعقیب و
مجازات است، یا اینکه علاوه بر مجازات، امکان ضبط وجه الکفاله یا وثیقه از وی نیز وجود دارد؟
نظر
هیئت عالی
در مانحن فیه اساساً عقدی منعقد نشده تا منشاء و مبنای یک اقدام حقوقی بعدی باشد.
شخصی که اسناد مجعول را ارائه کرده اصلاً قصدی برای انعقاد عقدی را نداشته و فقط قصد وی از این طریق فراری دادن متهم بوده است. لذا نظریه اکثریت مبتنی بر موازین قانونی است.
نظر اکثریت
کفالت یک عقد است و برای اجرای آن وجود تمامی شرایط اساسی صحت عقود لازم است و فردی که از ابتدا قصد حاضر نمودن متهم را ندارد و قصد فراری دادن وی را دارد، فاقد قصد لازم برای ایجاد یک عقد است. هنگامی که علیه چنین
کفیل یا وثیقهگذاری اعلام جرم میگردد، یعنی فرض بر این است که وی از ابتدا قصد حاضر نمودن متهم را نداشته است. در این فرض امکان اخذ
وجهالکفاله و یا وثیقه از وی وجود ندارد. البته اگر در
زمان صدور قرار
قبولی، کفیل یا
وثیقهگذار قصد حاضر نمودن متهم را داشته باشد، اما بعداً عامدانه وی را حاضر ننماید و حتی مساعدت در فراری دادن وی نماید، تأثیری در صحت عقد کفالت نداشته و قابل ضبط خواهد بود. اینکه فردی که از ابتدا اسناد مجعول ارائه میدهد و پس از صدور قرار قبولی متهم متواری گردد و کفیل نیز وی را حاضر ننماید، قرینهای بر قصد ابتدائی وی در فراری دادن متهم است؛ در این شرایط عقیده بر صحت عقد کفالت دشوار است؛ خصوصاً اینکه ادعای ارتکاب جرم مساعدت برای رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب (در فرضی که زمان تحقق جرم از ابتدای معرفی خود برای کفالت باشد) منطقاً معارض با ادعای صحت عقد کفالت است و جمع این دو ادعا ممکن نیست.
نظر اقلیت
اعلام جرم مساعدت برای رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب، خللی به عقد کفالت وارد نمیکند و امکان اخذ وجهالکفاله یا وثیقه از متهم همزمان با محکومیت وی به مجازات جرم مذکور وجود دارد و
تعهد وی بر حاضر نمودن متهم امری مستقل و کماکان پابرجاست و هرچند از ابتدا قصد فراری دادن وی را داشته باشد.