Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها

#اراضی #لایحه #خرید #شهرداری #قیمت #ملک #مالک #مطالبه #تصرف #دستگاه_اجرایی #تملک #خلع_ید #اکثریت #غصب #اقلیت #مالکیت #ضرورت #صورتجلسه #وزارتخانه #هیئت #دستگاه_دولتی #وزیر #ابنیه #قانون_مدنی #غاصب #مال_مغصوب #تراضی #اجازه #تشخیص #طرح_عمرانی #املاک #قضایی #استان #انقلاب

خلاصه

وزارتخانه‌ای بدون رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی، ملکی را تصرف و در آن تأسیسات بنا کرده است و در خصوص حق مالک بر مطالبه عین یا قیمت اختلاف شد. نظر اکثریت این است که تصرف بدون رعایت مقررات در حکم غصب بوده و مالک حق اقامه دعوای خلع ید دارد.

اصلِ حقوقی: تصرف اراضی توسط دولت و شهرداری‌ها بدون رعایت مقررات قانونی تملک، در حکم غصب بوده و مالک مستحق خلع ید یا مطالبه قیمت بر اساس قوانین مربوط است.

مستند: نامطمئن، ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، طرح‌های عمرانی، غصب، خلع ید، شهرداری‌ها

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 دی ماه 1383 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها مصوب 3 آذر 1358 شورای انقلاب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که ملکی را بدون رعایت این مقررات تصرف کرده و در آن تاسیسات عمده بنا نموده‌اند، تنها حق مطالبه قیمت ملک را دارند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که در صورتی که طرح‌های عمرانی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصویب نشده باشد، مالک حق مطالبه قیمت یا عین ملک را دارد؛ اما اگر طرح تصویب شده باشد و سایر مقررات رعایت نشده باشد، تنها حق مطالبه قیمت را خواهد داشت. نظر اکثریت نیز بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب 29 آبان 1367 و ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی تصریح کرد که در صورت تصرف بدون رعایت مقررات، این تصرفات مشمول غصب بوده و مالک باید دعوای خلع ید اقامه کند. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که با اجرای طرح، ملک از مالکیت مالک خارج شده و مسئولیت پرداخت قیمت بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود و مالک تنها حق مطالبه قیمت را دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/10/05 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها
پرسش
وزارتخانه و موسسه دولتی بدون رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها مصوب 1358/9/3 شورای انقلاب، ملکی را به منظور اجرای طرح‌های عمومی و یا عمرانی تصرف و در آن تأسیسات عمده‌ای بنا کرده است آیا مالک فقط حق مطالبه قیمت ملک را دارد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (*قم): طرح‌های عمرانی باید به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد در صورتی‌که دستگاه دولتی بدون تصویب طرح، ملکی را تصرف کند مالک می‌تواند قیمت یا عین ملک را مطالبه کند. ولی اگر طرح به تصویب رسیده لیکن سایر مقررات مربوط به ارزیابی قیمت و پرداخت آن رعایت نشده مالک نمی‌تواند عین ملک را مطالبه کند بلکه فقط حق مطالبه قیمت آن را دارد.
نظر اکثریت
بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب 1367/8/29، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در صورتی می‌توانند اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص را تملک کنند که ضرورت اجرای طرح عمومی یا عمرانی توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصویب و اعلان شده و به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب، تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مجاز نیست. بنابراین، در صورتی‌که اداره دولتی بدون رعایت این مقررات ملکی را تصرف نماید تصرفات او مشمول عنوان غصب است و به موجب ماده 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند. مطالبه قیمت از طرف مالک در صورتی جایز است که عین تلف شده باشد. بنابراین، در فرض مرقوم، مالک حق مطالبه قیمت ملک را بدون تراضی با متصرف ندارد بلکه باید دعوای خلع ید علیه موسسه دولتی اقامه و ملک را برگرداند.
نظر اقلیت
مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب 1367 به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها را به منظور اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی تملک کنند تشخیص ضرورت اجرای طرح و محل و موقعیت آن به عهده همان دستگاهی است که طرح عمرانی مربوط به آن است. بنابراین با اجرای طرح، ملک فی‌الواقع از مالکیت مالک خارج و مسئولیت دستگاه اجرایی پرداخت قیمت آن است. لذا مالک در مواردی‌که طرح به مرحله اجرا در آمده فقط حق مطالبه قیمت ملک را دارد و نمی‌تواند نسبت به عین ملک ادعایی کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 311 — قانون مدنی به موجب ماده 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد کند

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین