آراء داوری خلاف بین شرع

اولا مطابق با منطوق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی صادره از مراجع قضایی که خلاف شرع بین باشد قابلیت تجویز اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه قضائیه را داشته و رای داوری منصرف از مفهوم رای قطعی مراجع مراجع قضایی است ثانیا مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شامل رییس دیوان عالی کشور-دادستان کل کشور- رئیس کل سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان که مطابق با قانون در عرض یکدیگر قرار گرفته اند صرفا به آرای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را که خلاف شرع بین تشخیص دهند امکان درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند که ب. ت. ب. منطق حقوقی که تبصره بر اساس منطوق ماده تفسیر می‌شود و آرای قطعی منصرف از رای داوری است نمی توان آرای داوری را مشمول عنوان عبارت رای قطعی مراجع قضائی دانست ثالثا طبق تبصرهای1و 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تمامی مصادیق تجویز اعاده دادرسی شامل احکام قرارها دستورهای موقت دادگاه‌ها و تصمیمات دادسراها و آرای شوراهای حل اختلاف تصریح شده است و ب. ت. ب. خلاف اصل بودن اعاده دادرسی و اصل قطعیت آرا در موارد استثنا بایستی به قدر متقین آن یعنی مواردی حصری استناد نمود که آرا داوری مشمول مصادیق حصری در قانون نمی‌باشد رابعا قانون گذار مطابق با مواد 489 و 490 و 492 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای در مورد ابطال رای داوری را پیش بینی کرده است و در قوانین خاص از جمله ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1377 مصادیق خاص بیان شده است که موارد مزبور منصرف از فرض سوال بوده و در صورتی که به رای داور در مرجع قضائی حقوقی اعتراض شده باشد یا مرجع حقوقی به جهت خارج از مهلت بودن اعتراض را مربوط اعلام کرده باشد مورد منصرف از فرض سوال بوده است و مورد مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود در نتیجه نظر اکثریت با استدلال های فوق مبنی بر عدم شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرا داوری خلاف بین شرع است.