آراء داوری خلاف بین شرع

آراء داوری خلاف بین شرع خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 21 آذر 1397 در استان خراسان رضوی، موضوع بررسی آراء داوری که خلاف بین شرع تشخیص داده می‌شوند و همچنین شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بر این آراء مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رئیس قوه قضائیه می‌تواند در مورد آراء داوری که خلاف بین شرع شناخته می‌شوند، درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که آراء داوری از شمول ماده 477 خارج هستند و به همین دلیل، نظر اکثریت به عدم شمول این ماده نسبت به آراء داوری اعلام گردید. اکثریت بر این نکته تاکید داشت که آراء قطعی صادره از مراجع قضایی مشمول ماده 477 هستند، در حالی که آراء داوری از این تعریف مستثنی می‌باشند. همچنین، استدلال شد که قانون‌گذار ضمانت اجراهای خاصی برای ابطال آراء داوری در مواد 489 تا 493 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است که این موارد نیز از فرض سوال خارج هستند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به تبصره 3 ماده 477، بر این باور بود که امکان اجرای رای خلاف بین شرع وجود ندارد و این تبصره شامل آراء داوری نیز می‌شود. در نتیجه، نظر اکثریت با استدلال‌های ارائه شده، عدم شمول ماده 477 نسبت به آراء داوری خلاف بین شرع را تایید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/21 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد موضوع آراء داوری خلاف بین شرع پرسش ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و بند های ذیل آن اشاره به آرائی که مشمول ماده 477 بوده را تصریح نموده است و در مورد آراء داوری در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن اشاره و تصریح قانونی نشده است حال ب. ت. ب. عمومات قانون و فلسفه ایجاد ماده 477 که بر این امر که اگر ریاست محترم قوه قضائیه یا سایر مقامات ذکر شده آرایی خلاف بین شرع تشخیص دهند و از طریق ریاست محترم قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی می‌نماید حال آیا در مورد آراء داوری که در مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی مدنی تصریحی نسبت به آن نشده است ریاست محترم قوه قضائیه یا سایر مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 می‌توانند در صورتی که رای داوری خلاف بین شرع باشد نسبت به آن مقامات تجویز اعاده دادرسی نمایند یا اینکه آراء داوری منصرف از ماده 477 بوده و مشمول ماده مزبور نمی‌باشد ؟ نظر هیئت عالی ن. ب. ا. در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره از مراجع قضایی در شمول ماده مرقوم قرار گرفته است و آراء داوری صادره از مراجع قضایی نیست، نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود. نظر اکثریت اولا مطابق با منطوق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی صادره از مراجع قضایی که خلاف شرع بین باشد قابلیت تجویز اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه قضائیه را داشته و رای داوری منصرف از مفهوم رای قطعی مراجع مراجع قضایی است ثانیا مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شامل رییس دیوان عالی کشور-دادستان کل کشور- رئیس کل سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان که مطابق با قانون در عرض یکدیگر قرار گرفته اند صرفا به آرای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را که خلاف شرع بین تشخیص دهند امکان درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند که ب. ت. ب. منطق حقوقی که تبصره بر اساس منطوق ماده تفسیر می‌شود و آرای قطعی منصرف از رای داوری است نمی توان آرای داوری را مشمول عنوان عبارت رای قطعی مراجع قضائی دانست ثالثا طبق تبصرهای1و 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تمامی مصادیق تجویز اعاده دادرسی شامل احکام قرارها دستورهای موقت دادگاه‌ها و تصمیمات دادسراها و آرای شوراهای حل اختلاف تصریح شده است و ب. ت. ب. خلاف اصل بودن اعاده دادرسی و اصل قطعیت آرا در موارد استثنا بایستی به قدر متقین آن یعنی مواردی حصری استناد نمود که آرا داوری مشمول مصادیق حصری در قانون نمی‌باشد رابعا قانون گذار مطابق با مواد 489 و 490 و 492 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای در مورد ابطال رای داوری را پیش بینی کرده است و در قوانین خاص از جمله ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1377 مصادیق خاص بیان شده است که موارد مزبور منصرف از فرض سوال بوده و در صورتی که به رای داور در مرجع قضائی حقوقی اعتراض شده باشد یا مرجع حقوقی به جهت خارج از مهلت بودن اعتراض را مربوط اعلام کرده باشد مورد منصرف از فرض سوال بوده است و مورد مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود در نتیجه نظر اکثریت با استدلال های فوق مبنی بر عدم شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرا داوری خلاف بین شرع است. نظر اقلیت با استناد به تبصره 3 ماده 477 و اصل کلی شرعی مبنی بر اینکه امکان اجرای رای خلاف بین شرع با فرض احراز خلاف بین بودن آن وجود ندارد و عبارت تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از اصل ماده 477 بوده و شمول آن حتی آرای داوری را شامل می‌گردد.