نشست قضایی
آیا در رهن بانک قرار دادن مال معامله معارض محسوب میشود؟
خلاصه
شخصی ملکی را با مبایعهنامه عادی به دیگری منتقل کرده و سپس همان مال را در رهن بانک قرار داده است. نظر اکثریت این است که رهن دادن ملک با وجود سند رسمی به نام متهم، مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت و معامله معارض است.
اصلِ حقوقی: رهن گذاشتن ملکی که قبلاً با سند عادی منتقل شده، در صورتی که سند رسمی به نام انتقالدهنده باشد، میتواند از مصادیق معامله معارض باشد.
مستند: ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رای وحدت رویه شماره ۴۳
کلیدواژهها: معامله معارض، رهن بانک، مبایعهنامه عادی، سند رسمی، قانون ثبت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
آیا در رهن بانک قرار دادن مال معامله معارض محسوب میشود؟
خ. م.:
در نشست قضایی مورخ 14 بهمن 1395 در استان البرز، موضوع بررسی معامله معارض مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرحشده این بود که آیا شخصی که عین یا منافع مالی را به دیگری واگذار کرده و سپس همان مال را در رهن بانک قرار میدهد، مشمول ماده 117 قانون ثبت (معامله معارض) خواهد بود یا خیر. هیات عالی نظر داد که عمل فرد مشمول مقررات ماده 117 است و مسئولیت مدنی و جزایی برای وی به دنبال خواهد داشت، هرچند که این عمل بهطور مستقیم مصداق انتقال عین یا منافع مال نیست. اکثریت هیات با استناد به ماده 117 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 43 بیان کردند که برای تحقق معامله معارض، هر دو معامله باید با سند رسمی انجام شود و در این مورد، رهن دادن ملک بهعنوان تعهد معارض محسوب میشود. در مقابل، اقلیت معتقد بود که رهن گذاشتن ملک بهعنوان انتقال منافع آن به شمار میآید و فرد با این عمل، اقدام به انتقال منافع مالی کرده است. بهطور کلی، نظر اکثریت این است که عمل متهم در این فرض مشمول معامله معارض بوده و تحت تعقیب قرار میگیرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/14
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرجموضوع
معامله معارضپرسش
اگر شخصی حقی راجع به عین یا منافع مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) ب. غ. بدهد، به فرض مثال با مبایعه نامه عادی مال غیر منقولی را به دیگری انتقال داده و سپس به لحاظ اینکه سند رسمی هنوز به نام و در ید وی م. ب. همان مال را در رهن بانک قرار دهد و تسهیلات دریافت نماید آیا این امر میتواند از مصادیق ماده 117 قانون ثبت یعنی معامله معارض تلقی گردد یا عمل فرد تحت عنوان مجرمانه دیگری قرار میگیرد ؟
نظر هیئت عالی
عمل شخصی که عین یا منافع مال غیر منقولی را ب. غ. واگذار کرده و سپس همان مال را برای دریافت تسهیلات وام در رهن بانک قرار داده، مشمول مقررات ماده 117 قانون اصلاحی ثبت م. ب. و برای شخص مذکور مسئولیت مدنی و جزائی به دنبال دارد، گر چه عمل مذکور مصداقأ عنوان انتقال عین یا منافع مال غیر را نداردنظر اکثریت
ماده 117 قانون ثبت مقرر می دارد « هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید به حبس و...... محکوم میشود ». حسب این ماده متهم می بایست پس از واگذاری حقی به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منافع مالی به شخص یا اشخاص، مجددا نسبت به همان مال معامله معارض یا تعهد معارض نماید. و حسب رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 51/8/10 در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت اجباری باشد و کسی در این نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل وی مشمول معامله معارض و مصداق ماده 117 ق.ث نخواهد بود. این بدان معنا است که حسب رای وحدت رویه تنها در صورتی معاملات متعدد نسبت به اموال غیر منقول مشمول ماده 117 قانون ثبت و تحت عنوان معامله معارض محسوب میگردد که هر دو معامله با سند رسمی انجام یافته باشد. از مقایسه ماده 117 ق.ث و رای وحدت رویه می توان گفت قانونگذار در ماده 117 مقرر داشته متهم یا معامله معارض کند یا تعهد معارض ولی رای وحدت رویه صرفا یک مصداق را بیان می کند و آن هم این است که آن مال برای بار دوم فروخته شود و دلیل ان هم به استناد ماده 47 قانون ثبت است و لی اگر در مورد آن مال تعهد معارضی انجام گردد مشمول رای وحدت رویه نخواهد بود و در فرض سوال عمل فرد مصداق بارز معامله معارض بوده و مشمول ماده 117 ق.ث خواهد شد. به عبارت دیگر رای وحدت رویه صرفا در خصوص معامله معارض تعیین تکلیف نموده و مشمول فرض سوال که متهم با رهن قرار دادن ملک تعهد معارض با حقی که ابتدا با بیع به دیگری انتقال داده نموده است نمی گردد. و می توان عمل متهم را تحت عنوان معامله معارض تحت تعقیب قرار داد.نظر اقلیت
عده ای از همکاران ضمن مخالفت با نظر فوق معتقدند در فرض سوال عمل متهم مشمول عنوان انتقال منافع مال غیر میگردد. با این استدلال که رهن گذاردن ملک از جمله منافع آن بوده و فرد با در رهن قرار دادن ملک اقدام به انتقال منافع مالی نموده که سابقا همان مال را عیناً و منفعتاً ب. غ. انتقال داده است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
