Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ا عتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته

#قرار_تأمین_خواسته #تأمین_خواسته #قرار_تأمین #سند_عادی #توقیف #سند_رسمی #چک #اکثریت #وکالت‌نامه #اعتراض #قانون_ثبت #مالکیت #نام #اعتراض_شخص_ثالث #مبایعه‌نامه #ملک #مطالبه_وجه #وجه_چک #سررسید #انتقال_مالکیت #قرار_عدم_استماع_دعوا #اقلیت #رسیدگی #عملیات_اجرایی #توقیف_مال #شخص_ثالث #انتقال_ملک #صورتجلسه #مال_غیر_منقول #قطعه_زمین #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #بیع #غیرمنقول #هیئت #اعتراض_به_قرار_تأمین #رفع_توقیف #مالک #سند_مالکیت #رای_وحدت_رویه #مبیع #ثالث #پلاک #اعتراض‌ثالث #قضایی #استان #اموال #تعارض #صورت #استماع #احراز #صحت #املاک

خلاصه

در پی درخواست تأمین خواسته و توقیف ملکِ متعلق به خوانده، شخص ثالثی با استناد به سند عادی و وکالت‌نامه تقدمِ تاریخ نسبت به توقیف، اعتراض کرد. اختلاف در این بود که آیا سند عادی برای پذیرش اعتراض ثالث بر ملک ثبت‌شده کفایت می‌کند یا خیر. هیئت عالی با اکثریت آراء اعلام کرد به دلیل عدم تعارض سند عادی با سند رسمی و ماده ۲۲ قانون ثبت، اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.

اصلِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف‌شده با استناد به سند عادی، به دلیل عدم تعارض با سند رسمی مالکیت قابلیت استماع ندارد مگر اینکه وکالت‌نامه رسمی موجود باشد.

مستند: ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، تأمین خواسته، سند رسمی، سند عادی، توقیف ملک، قانون ثبت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ا عتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته خ. م.: در نشست قضایی مورخ 8 بهمن 1384 در استان مازندران، موضوع بررسی اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته در دعوای مطالبه وجه چک مورد بررسی قرار گرفت. خواهان درخواست تامین خواسته از اموال خوانده به میزان وجه چک را داشت و پس از صدور قرار تامین، شخص ثالثی با استناد به سند عادی و وکالت‌نامه‌ای که تاریخ آن قبل از توقیف پلاک و سررسید چک بوده، ادعای انتقال مالکیت پلاک توقیف‌شده به خود را مطرح کرد. هیات عالی با اکثریت آراء اعلام کرد که اعتراض ثالث بر اساس سند عادی به دلیل عدم تعارض با سند رسمی مردود است، مگر اینکه وکالت‌نامه رسمی نیز موجود باشد که در این صورت اعتراض وارد خواهد بود. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعوا، اعتراض شخص ثالث قابلیت استماع ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت بر لزوم رسیدگی به اعتراض شخص ثالث تاکید داشت و در صورت احراز صحت انتقال ملک قبل از توقیف، خواستار صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/11/08 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
ا عتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته
پرسش
خواهان طی طرح دعوای مطالبه وجه چک درخواست تأمین خواسته از اموال خوانده به میزان وجه چک را کرده است. پس از صدور قرار تأمین مال غیر منقول (یک قطعه زمین) حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک که در مالکیت خوانده بوده در قبال قرار تأمین، توقیف شده است. شخص ثالثی با استناد به سند عادی و وکالت نامه که متعاقب سند عادی بیع تنظیم شده است و تاریخ سند عادی و وکالت نامه نیز قبل از توقیف پلاک و سررسید چک بوده است، ادعای انتقال مالکیت پلاک توقیف شده از ناحیه خوانده دعوا به خود را داشته و به توقیف مال غیرمنقول اعتراض کرده 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک آیا اعتراض مشارالیه در این مرحله، است. ب. ت. ب. مواد 22 مسموع می‌باشد؟ دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظر هیئت عالی
اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته در صورتی که به استناد سند عادی باشد همان طوری که اکثریت اظهارنظر کرده اند مبایعه نامه عادی تاب معارضه با سند رسمی را نداشته و اعتراض به قرار تأمین خواسته مردود است. لیکن اگر همراه مبایعه نامه عادی وکالت نامه رسمی در تأیید مبایعه نامه وجود داشته باشد و حکایت از صحت معامله کند و تاریخ سند عادی مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد، اعتراض، وارد بوده و باید از مال شخص ثالث رفع توقیف شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعواست و بر اساس ماده 22، قانون ثبت مالک ملک می شناسد و از طرفی هم «.... کسی را که ملک به نام او ثبت شده و » اسناد و املاک سند مالکیت عادی در قبال سند رسمی تاب تعارض را ندارد، اعتراض شخص ثالث د. ا. م. قابلیت استماع ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود و رأی وحدت رویه اخیرالتصویب نیز موید این معناست.
نظر اقلیت
د. ا. م. دادگاه باید به اعتراض شخص ثالت رسیدگی و در صورتی که احراز کرد ملک به نحو صحیح قبل از توقیف شخص ثالث منتقل شده است و سند عادی مبیع به نحو صحیح تنظیم شده است قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین