Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ابطال سند انتقال اجرایی به برنده مزایده پس از ارائه سند رسمی آن ملک

سبدِ من

#سند_انتقال_اجرایی #برنده_مزایده #ابطال_سند #سند_رسمی #انتقال_اجرایی #سند_انتقال #ملک #مزایده #سند #سند_عادی #توقیف #اشتباه #حقوق #فروشنده #اجرای_احکام_مدنی #سند_مالکیت #فروش #تنظیم_سند #اکثریت #فعل_مجرمانه #ضمانت #اقلیت #خلع_ید #پرونده_اجرایی #مالکیت #بدهکار #مطالبه #اموال_غیرمنقول #محکوم‌علیه #سند_رسمی_ملک #صورتجلسه #مالک_رسمی #مالک #اعتبار_سند #هیئت #تملیک #اعتراض #نام #اداره_ثبت #تصرف #ابطال #صورت #قضایی #استان

خلاصه

ملکی با سند عادی توقیف و به مزایده گذاشته شده است، اما مالک اصلی بعداً با سند رسمی ادعای مالکیت کرده است. برنده مزایده می‌تواند برای احقاق حق خود، ابطال سند انتقال اجرایی را درخواست کند. این اقدام برای جلوگیری از تضییع حقوق برنده مزایده است.

اصلِ حقوقی: برنده مزایده در صورت تعارض سند رسمی مالک با سند انتقال اجرایی، می‌تواند ابطال سند انتقال اجرایی را مطالبه کند.

مستند: مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: مزایده، سند رسمی، سند عادی، ابطال سند، اجرای احکام مدنی، خلع ید

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ابطال سند انتقال اجرایی به برنده مزایده پس از ارائه سند رسمی آن ملک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 بهمن 1388 در استان لرستان برگزار شد، موضوع ابطال سند انتقال اجرایی به برنده مزایده پس از ارائه سند رسمی ملک مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت توقیف ملکی با سند عادی و انجام مزایده، چه اقداماتی می‌توان برای جلوگیری از تضییع حقوق برنده مزایده انجام داد. نظر هیات عالی بیانگر این بود که برنده مزایده می‌تواند نسبت به ابطال سند انتقال اجرایی و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی اقدام کند. نظر اکثریت شامل چندین دیدگاه بود که به عدم وقوع فعل مجرمانه اشاره داشتند و تاکید کردند که اگر مزایده بر روی ملکی با سند عادی انجام شده باشد، برنده مزایده می‌تواند درخواست ابطال سند رسمی را مطرح کند. همچنین، آنها به مواد 136 و 137 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کردند و بیان داشتند که اشتباه در خصوص وضعیت سند ملک، ضمانت اجرایی ندارد. در نهایت، نظر اقلیت به‌طور خاص مطرح نشد. این نشست به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع و نحوه حمایت از حقوق برنده مزایده اختصاص داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/11/01 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر بروجرد
موضوع
ابطال سند انتقال اجرایی به برنده مزایده پس از ارائه سند رسمی آن ملک
پرسش
(الف) مالک رسمی مغازه‌ای م. ب. که به طور عادی آن را به (ب) می‌فروشد و فروشنده در مغازه دیگری با سند عادی مالک است. طلبکاران شخص (الف) در قبال طلب خود، ملک (الف) را که دارای سند عادی است به تصور این‌که سند رسمی مربوط به همین ملک عادی م. ب. را توقیف می‌نمایند. مزایده صورت می‌گیرد و همین ملک که سند عادی دارد به برنده مزایده تحویل داده می‌شود. (الف) بعد از هشت سال و اخذ سند رسمی راجع به همین ملک در شهرستان دیگری، تقاضای خلع ید از متصرف (برنده مزایده) می‌نماید و دادگاه هم به اعتبار سند رسمی حکم به نفع او صادر می‌کند. برای جلوگیری از تضییع حقوق برنده مزایده چه اقداماتی قابل تصور است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی‌که طلبکاران شخص (الف) به اشتباه ملک دیگر وی را به تصور این‌که سند رسمی موجود مربوط به آن م. ب. معرفی نموده و این ملک بعد از توقیف و انجام مزایده به دستور دادگاه به برنده مزایده تملیک شده باشد، شخص (ب) که با سند مقدم ملک را خریداری نموده است، می‌تواند نسبت به ابطال سند انتقال اجرایی و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی اقدام نماید. برنده مزایده هم می‌تواند براساس پرونده اجرایی نسبت به درخواست صدور سند مالکیت ملکی که در ابتدا به صورت عادی در مالکیت (الف) بوده و با وصف پرونده اجرایی شخص (الف) نسبت به آن تقاضای سند مالکیت نموده، اعتراض نموده و ابطال سند مذکور و صدور سند مالکیت را به نام خودش تقاضا نماید.
نظر اکثریت
نظر اول: فعل مجرمانه‌ای اتفاق نیفتاده است، اما اگر جریان مزایده روی ملک عادی صورت گرفته باشد فقط موضوع توقیف در اداره ثبت اشتباهاً در مورد ملکی که دارای سند عادی و در مالکیت و تصرف بدهکار بوده، خللی به اصل موضوع وارد نمی‌کند و برنده مزایده می‌تواند ابطال سند رسمی صادره د. ح. (الف) را مطالبه نماید. نظر دوم: فعل مجرمانه نمی‌باشد، لیکن گاهی شرکت‌کننده در مزایده بنابه این‌که پلاک ثبتی خاصی مورد مزایده است داوطلب خرید می‌شود، لذا اساساً مزایده با این اشتباه باطل است. نظر سوم: جریان مزایده صحیح است، چون در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی موارد سقوط اعتبار فروش و مزایده را احصا کرده و ماده 137 آن قانون، فروش اموال غیرمنقول را مانند فروش اموال منقول دانسته است، مگر خلاف آن در مورد اموال غیرمنقول تصریح شده باشد و اشتباه در این‌که ملک دارا یا فاقد سند رسمی و ثبتی است، دارای ضمانت اجرایی مانند ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌باشد. لهذا چون جریان مزایده روی ملک عادی صورت گرفته، خللی به اصل موضوع وارد نمی‌کند و ذی‌نفع می‌تواند ابطال سند رسمی بعدی را از دادگاه مطالبه کند و مستفاد از مقررات مواد 105 و 109 قانون ثبت، عمل بعدی بدهکار و محکومٌ‌علیه در اخذ سند رسمی و تقاضای خلع ید متقلبانه است و حداقل می‌تواند نوعی شروع به کلاهبرداری تلقی شود، لذا فعل محکومٌ‌علیه (الف) جرم محسوب می‌شود
نظر اقلیت
*

موارد مرتبط 48

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین