نشست قضایی
ابطال سند انتقال اجرایی به برنده مزایده پس از ارائه سند رسمی آن ملک
خلاصه
ملکی با سند عادی توقیف و به مزایده گذاشته شده است، اما مالک اصلی بعداً با سند رسمی ادعای مالکیت کرده است. برنده مزایده میتواند برای احقاق حق خود، ابطال سند انتقال اجرایی را درخواست کند. این اقدام برای جلوگیری از تضییع حقوق برنده مزایده است.
اصلِ حقوقی: برنده مزایده در صورت تعارض سند رسمی مالک با سند انتقال اجرایی، میتواند ابطال سند انتقال اجرایی را مطالبه کند.
مستند: مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
کلیدواژهها: مزایده، سند رسمی، سند عادی، ابطال سند، اجرای احکام مدنی، خلع ید
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
ابطال سند انتقال اجرایی به برنده مزایده پس از ارائه سند رسمی آن ملک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1 بهمن 1388 در استان لرستان برگزار شد، موضوع ابطال سند انتقال اجرایی به برنده مزایده پس از ارائه سند رسمی ملک مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت توقیف ملکی با سند عادی و انجام مزایده، چه اقداماتی میتوان برای جلوگیری از تضییع حقوق برنده مزایده انجام داد. نظر هیات عالی بیانگر این بود که برنده مزایده میتواند نسبت به ابطال سند انتقال اجرایی و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی اقدام کند. نظر اکثریت شامل چندین دیدگاه بود که به عدم وقوع فعل مجرمانه اشاره داشتند و تاکید کردند که اگر مزایده بر روی ملکی با سند عادی انجام شده باشد، برنده مزایده میتواند درخواست ابطال سند رسمی را مطرح کند. همچنین، آنها به مواد 136 و 137 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کردند و بیان داشتند که اشتباه در خصوص وضعیت سند ملک، ضمانت اجرایی ندارد. در نهایت، نظر اقلیت بهطور خاص مطرح نشد. این نشست به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع و نحوه حمایت از حقوق برنده مزایده اختصاص داشت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/01
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر بروجردموضوع
ابطال سند انتقال اجرایی به برنده مزایده پس از ارائه سند رسمی آن ملکپرسش
(الف) مالک رسمی مغازهای م. ب. که به طور عادی آن را به (ب) میفروشد و فروشنده در مغازه دیگری با سند عادی مالک است. طلبکاران شخص (الف) در قبال طلب خود، ملک (الف) را که دارای سند عادی است به تصور اینکه سند رسمی مربوط به همین ملک عادی م. ب. را توقیف مینمایند. مزایده صورت میگیرد و همین ملک که سند عادی دارد به برنده مزایده تحویل داده میشود. (الف) بعد از هشت سال و اخذ سند رسمی راجع به همین ملک در شهرستان دیگری، تقاضای خلع ید از متصرف (برنده مزایده) مینماید و دادگاه هم به اعتبار سند رسمی حکم به نفع او صادر میکند. برای جلوگیری از تضییع حقوق برنده مزایده چه اقداماتی قابل تصور است؟نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتیکه طلبکاران شخص (الف) به اشتباه ملک دیگر وی را به تصور اینکه سند رسمی موجود مربوط به آن م. ب. معرفی نموده و این ملک بعد از توقیف و انجام مزایده به دستور دادگاه به برنده مزایده تملیک شده باشد، شخص (ب) که با سند مقدم ملک را خریداری نموده است، میتواند نسبت به ابطال سند انتقال اجرایی و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی اقدام نماید. برنده مزایده هم میتواند براساس پرونده اجرایی نسبت به درخواست صدور سند مالکیت ملکی که در ابتدا به صورت عادی در مالکیت (الف) بوده و با وصف پرونده اجرایی شخص (الف) نسبت به آن تقاضای سند مالکیت نموده، اعتراض نموده و ابطال سند مذکور و صدور سند مالکیت را به نام خودش تقاضا نماید.نظر اکثریت
نظر اول: فعل مجرمانهای اتفاق نیفتاده است، اما اگر جریان مزایده روی ملک عادی صورت گرفته باشد فقط موضوع توقیف در اداره ثبت اشتباهاً در مورد ملکی که دارای سند عادی و در مالکیت و تصرف بدهکار بوده، خللی به اصل موضوع وارد نمیکند و برنده مزایده میتواند ابطال سند رسمی صادره د. ح. (الف) را مطالبه نماید.
نظر دوم: فعل مجرمانه نمیباشد، لیکن گاهی شرکتکننده در مزایده بنابه اینکه پلاک ثبتی خاصی مورد مزایده است داوطلب خرید میشود، لذا اساساً مزایده با این اشتباه باطل است.
نظر سوم: جریان مزایده صحیح است، چون در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی موارد سقوط اعتبار فروش و مزایده را احصا کرده و ماده 137 آن قانون، فروش اموال غیرمنقول را مانند فروش اموال منقول دانسته است، مگر خلاف آن در مورد اموال غیرمنقول تصریح شده باشد و اشتباه در اینکه ملک دارا یا فاقد سند رسمی و ثبتی است، دارای ضمانت اجرایی مانند ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی نمیباشد. لهذا چون جریان مزایده روی ملک عادی صورت گرفته، خللی به اصل موضوع وارد نمیکند و ذینفع میتواند ابطال سند رسمی بعدی را از دادگاه مطالبه کند و مستفاد از مقررات مواد 105 و 109 قانون ثبت، عمل بعدی بدهکار و محکومٌعلیه در اخذ سند رسمی و تقاضای خلع ید متقلبانه است و حداقل میتواند نوعی شروع به کلاهبرداری تلقی شود، لذا فعل محکومٌعلیه (الف) جرم محسوب میشودنظر اقلیت
*موارد مرتبط 48
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1205 مورخ 1396/05/30
مواد 125 و 136 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2935 مورخ 1397/12/20
مواد 135 و 137 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین یا تغییر حافظ امین اموال توسط دادگاه یا اجرای احکام
مواد 125 و 136 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم طرح دعوای خلع ید، پس از انجام مزایده و صدور سند به نام برنده مزایده
مواد 134 و 137 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح جهت صدور انتقال سند و تحویل ملک به نام برنده مزایده
مواد 134 و 137 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان فروش بخشی از ماترک در اجرای احکام مدنی
مواد 113 و 137 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 137 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 136 و 137 قانون اجرای احکام مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 136 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 136 و 137 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کردند و بیان داشتند که اشتباه در خصو
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — شناسایی و برقرای نهادهای ارفاقی چون اعسار
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — در فرآیند مزایده نیز حقوق و منافع
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — در فرآیند مزایده نیز حقوق و منافع
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش مال بازداشت شده در سه گونه متمایز برابر مقررات اجرا انجام
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در آیین فروش ابتکار عمل با دو سوی اجرا هست و در
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در آیین فروش ابتکار عمل با دو سوی اجرا هست و در
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات مزایده را به طور مشخص می توان در چهار
بند 3 ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات ناظر بر جلسه فروش به دنبال تنظیم آگهی و
بند 3 ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات ناظر بر جلسه فروش به دنبال تنظیم آگهی و
بند 3 ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت ناکامی دایره اجرا در فروش مال برغم تجدید مزایده و
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صورت مجلس مزایده تنظیم شده و هویت دو سوی اجرا و خریدار
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صورت مجلس مزایده تنظیم شده و هویت دو سوی اجرا و خریدار
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعا و مستند ادعای متصرف — متصرف محل کسی است که ملک را
مواد 136 و 138 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعا و مستند ادعای متصرف — متصرف محل با انعقاد قرارداد واگذاری منافع
مواد 136 و 138 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعا و مستند ادعای متصرف — متصرف محل با انعقاد قرارداد واگذاری منافع
مواد 136 و 138 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه هایی از رخداد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که عملیات
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حتا پس از جریان فروش به موجب شکایت نسبت به آن و
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حتا پس از جریان فروش به موجب شکایت نسبت به آن و
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — شکایت بستانکار نسبت به تقسیم نامه و
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — عتراض در نظر گرفته شده است
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — مزایده را نمیتوان عقد بیع تلقی کرد
مواد 136 و 138 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — برهان آشکار دیگر در تمایز قرارداد مزایده
مواد 136 و 138 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — برهان آشکار دیگر در تمایز قرارداد مزایده
مواد 136 و 138 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — مهم ترین تشریفات در فرآیند مزایده عبارتند
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — برپایی جلسه فروش با حضور نماینده دادسرا
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — برپایی جلسه فروش با حضور نماینده دادسرا
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — افزون بر آنچه به صراحت احکام قانونی
بند 1 ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — حاکمیت اراده و دیدگاه مشترک دو سوی
بند 1 ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — حاکمیت اراده و دیدگاه مشترک دو سوی
بند 1 ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — تشریفات مربوط به تنظیم آگهی فروش فاصله
بند 4 ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — برابر ماده ۱۲۸ ق
بند 4 ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — برابر ماده ۱۲۸ ق
بند 4 ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصل نظارت پیوسته قضایی
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصل نظارت پیوسته قضایی — هر چند امور و تشریفات مزایده به
مواد 136 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت فاصله قانونی بین زمان انتشار آگهی و روز فروش — در این ارتباط چند پرسش به ذهن
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت فاصله قانونی بین زمان انتشار آگهی و روز فروش — پرسش دوم اینکه ضمانت اجرای عدم رعایت
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت فاصله قانونی بین زمان انتشار آگهی و روز فروش — پرسش دوم اینکه ضمانت اجرای عدم رعایت
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
روز و ساعت و محل فروش — قیمتی که مزایده از آن شروع
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
روز و ساعت و محل فروش — از سویی قانونگذار نادیده گرفتن نکات مندرج
ماده 136 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
روز ساعت و محل فروش — نکته مهم دیگر که در متن آگهی
ماده 122 و 136 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
