ابطال مبایعه نامه

اولین قدم این است که نوع عقد تشخیص داده شود. تشخیص نوع عقد با ضابطه مراجعه به اراده طرفین امکان‌پذیر است. براساس مذاکرات طرفین و مندرجات قرارداد اگر توانستیم به اراده واقعی طرفین برسیم، بر آن اساس عمل می‌کنیم و در غیر اینصورت باید بر اساس اراده مفروض طرفین اقدام گردد و اراده مفروض، اراده افراد متعارف جامعه است. در سوال مذکور اگر نتوانستیم اراده واقعی را کشف کنیم باید به سراغ اراده فرضی برویم. افراد متعارف جامعه چنین قراردادی را که در آن وکالت بلاعزل داده شده و موکل حق فروش را از خودش سلب نموده است عقد بیع می‌دانند نه وکالت. حال اگر قاضی دادگاه به این نتیجه برسد که عقد وکالت است، در این صورت معامله اصیل، باطل است. زیرا: 1- این شرط جزء هیچ یک از شروط باطل و مبطل عقد نیست زیرا ماده 959 قانون مدنی، اسقاط حق به صورت کلی را باطل دانسته است. درحالی‌که سلب حق انتقال به دیگری اسقاط حق به صورت جزئی است زیرا از یک طرف صرفاً نسبت به همین مال است. ثانیاً؛ صرفاً حق انتقال را ساقط کرده لیکن فرد می‌تواند از سایر امتیازات مالی استفاده کند مثلاً آن را به اجاره واگذار نماید یا در رهن بگذارد. بنابراین اسقاط حق انتقال به دیگری مخالف قانون امری نیست تا شرط نامشروع و باطل باشد. این اسقاط، اسقاط حق جزئی است لذا معامله اصیل غیرنافذ و با درخواست رد از سوی خواهان باطل می‌گردد.