Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ نظریه ارزیاب

#ابطال_مزایده #ابلاغ #مزایده #ملک #شخص_ثالث #نظریه_کارشناسی #نظریه_کارشناس #قیمت #تقویم #اعتراض #ماده_۷۵ #تبانی #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #حقوق #صورتجلسه #مدیون #هیئت #کلیه_حقوق #کارشناس #مالک #نظریه #ارزیاب #ابطال #تشریفات #قضایی #استان #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی وضعیت مزایده‌ای می‌پردازد که در آن ملکِ معرفی‌شده توسط شخص ثالث تقویم شده، اما نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ نشده است. هیأت عالی و نظر اکثریت بر این است که عدم ابلاغ نظریه ارزیاب به محکوم‌علیه و شخص ثالثِ معرفی‌کننده ملک، موجب عدم رعایت تشریفات قانونی شده و مزایده اول را باطل می‌کند. بنابراین باید مزایده جدید پس از ابلاغ صحیح نظریه برگزار شود.

اصلِ حقوقی: عدم ابلاغ نظریه ارزیاب به طرفین و شخص ثالث معرفی‌کننده مال، از تشریفات اساسی مزایده بوده و تخلف از آن موجب ابطال مزایده است.

مستند: تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: ابطال مزایده، نظریه ارزیاب، شخص ثالث، محکوم‌علیه، تشریفات مزایده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ نظریه ارزیاب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 خرداد 1397 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ نظریه ارزیاب مورد بررسی قرار گرفت. سوالاتی که مطرح شد شامل این موارد بود: آیا نظریه کارشناسی باید به م. ع. یا صاحب ملک ابلاغ شود و وضعیت مزایده اول چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالثی که مال را معرفی می‌کند، حقوق و اختیارات م. ع. را در خصوص ابلاغ نظریه ارزیاب دارد. از آنجا که نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ نشده است، مزایده اول معتبر نیست و باید مزایده بعدی با ابلاغ نظریه ارزیاب به طرفین و شخص ثالث برگزار شود. نظر اتفاقی نیز بر اساس ماده 75 همان قانون تاکید کرد که ابلاغ نظریه به طرفین و شخص ثالث الزامی است تا از تبانی جلوگیری شود و قیمت واقعی ملک مشخص گردد. همچنین، ب. ت. ب. ماده 142 همان قانون، عدم ابلاغ نظریه موجب عدم رعایت تشریفات مزایده و در نتیجه ابطال آن می‌گردد. بنابراین، نظریه ارزیاب باید ابلاغ شود و در صورت اعتراض، به هیات سه نفره ارجاع داده شود تا مزایده مطابق با مقررات انجام گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/30 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب
موضوع
ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ نظریه ارزیاب
پرسش
یک ملک که توسط شخصی غیر از مدیون اصلی معرفی شده است، توقیف و مزایده می‌شود، ابتدا ملک تقویم و ارزیابی شده لکن نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ نمی شود. مزایده مرحله اول انجام می‌شود و خریداری یافت نمی شود. حال م. ع. و شخص ثالث که ملک را معرفی نموده اند به نظریه کارشناس تقویم ملک اعتراض نموده اند. در این فرض اولا آیا نظریه کارشناسی تقویم ملک باید به م. ع. ابلاغ شود و یا صاحب ملک؟ ثانیا تکلیف مزایده اول چیست و آیا قابل ابطال است یا خیر؟ نظر هیئت عالی به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالثی که به جای م. ع. مال معرفی می کند، کلیه حقوق و اختیارات م. ع. از جهت ابلاغ نظریه ارزیاب و کارشناس را نسبت به مال تعرفه شده دارد، از آنجایی که در مزایده اول نظریه کارشناس و ارزیاب به م. ع. و شخص ثالث (مالک) ابلاغ نشده؛ بنابراین مزایده اول صحیح نیست زیرا تشریفات مزایده رعایت نشده است؛ از این رو مزایده بعدی که مزایده اول تلقی می‌شود باید نظریه ارزیاب به طرفین و شخص ثالث ابلاغ شود و در صورت اعتراض در مهلت قانونی به هیأت سه نفره جهت ارزیابی ارجاع می‌شود. نظر اتفاقی اولا وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی نظریه ارزیاب می بایست به طرفین و شخص ثالث ابلاغ شود، چراکه اولا م. ع. نیز در نهایت باید نسبت به شخص ثالث در قبال ملک وی که توقیف می‌شود پاسخگو باشد و باید قیمت عادله مشخص شود ثانیا از تبانی جلوگیری می‌شود. ثالثا فلسفه ابلاغ نظریه ارزیاب آن است که مزایده به قیمت واقعی انجام شود که این فلسفه در خصوص ملک معرفی شده توسط شخص ثالث نیز وجود دارد. رابعا ب. ت. ب. ماده 142 قانون مرقوم بدین دلیل که نظریه ارزیاب ابلاغ نشده است بنابراین تشریفات مزایده نیز به درستی انجام نگردیده است و مزایده باطل است بنابراین باید نظریه ارزیاب به طرفین و شخص ثالث ابلاغ شود و اگر به آن نظریه اعتراض شد به هیات سه نفره ارجاع شود و در نهایت وفق مقررات مزایده انجام شود.

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین