Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ابطال معامله مال غیرمنقول بدون اذن دادستان پس از زوال حجر مولی علیه

سبدِ من

#مال_غیرمنقول #مولی‌علیه #دادستان #حجر #غیرمنقول #صغیر #قیم #اکثریت #امور_حسبی #اقلیت #فروش #اموال_غیرمنقول #تنفیذ #رسیدگی #دادخواست #محجور #صورتجلسه #هیئت #انتقال_ملک #طفل #تشخیص #ابطال #غبطه #پسر #قضایی #استان #تأیید

خلاصه

در این نشست اعتبار معامله مال غیرمنقول محجور که توسط قیم بدون اذن دادستان انجام شده پس از زوال حجر بررسی شد. اختلاف نظر پیرامون اعتبار نظر دادستان و حق تنفیذ یا ابطال توسط مولی‌علیه پس از رفع حجر بود. در نهایت نظر اقلیت مبنی بر لزوم توجه به عدم موافقت دادستان تایید شد.

اصلِ حقوقی: معاملات قیم نسبت به اموال غیرمنقول محجور نیازمند تصویب دادستان است و بدون آن قابل ابطال می‌باشد.

مستند: ماده 83 قانون امور حسبی، ماده 1241 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: محجور، قیم، مال غیرمنقول، اذن دادستان، ابطال معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ابطال معامله مال غیرمنقول بدون اذن دادستان پس از زوال حجر مولی علیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1390/08/05 در استان قم برگزار شد، موضوع بحث به ابطال معامله‌ای مربوط می‌شد که بر روی مال غیرمنقول و بدون اذن دادستان انجام شده بود و در شرایطی که حجر مولی علیه (پسر 35 ساله) زائل شده بود، مطرح گردید. در این نشست، سوال مورد بررسی به معامله‌ای اشاره داشت که در سال 1370 توسط قیم (مادر) و بدون تصویب دادستان انجام شده بود. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که نظر دادستان دارای اعتبار است و بر اساس مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 قانون مدنی، معاملات قیم نسبت به اموال غیرمنقول باید با تصویب دادستان صورت گیرد و تا زمانی که این تصویب حاصل نشود، معامله نافذ نخواهد بود. با زوال حجر، پسر می‌تواند معامله را تنفیذ کند و بنابراین ابطال آن قابل رسیدگی است. همچنین، اکثریت بر این باور بودند که اگر غبطه صغیر در نظر گرفته شود، نیازی به موافقت دادستان نیست و به همین دلیل دادخواست ابطال باید رد شود.در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که تصویب دادستان در فروش مال غیرمنقول محجور از اهمیت برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، ابطال معامله را تایید کردند. در نهایت، نظر اقلیت به عنوان نظر صحیح شناخته شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1390/08/05 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
ابطال معامله مال غیرمنقول بدون اذن دادستان پس از زوال حجر مولی علیه
پرسش
در سال 1370 قیم (مادر پسر 15 ساله) بدون تصویب دادستان مال غیرمنقول او را منتقل کرده است. حال که پسر 35 ساله است به لحاظ عدم موافقت دادستان با معامله مذکور، تقاضای ابطال معامله را کرده است. دادگاه حقوقی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: برخلاف آنچه که در نظر اکثریت: آمده است نظر دادستان موضوعیت دارد. زیرا مطابق مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 قانون مدنی، هرگونه معامله قیم نسبت به اموال غیرمنقول مولی‌علیه، علاوه بر رعایت غبطه و مصلحت، باید به تصویب دادستان برسد. بنابراین، معاملات قیم نسبت به اموال غیرمنقول مولی‌علیه تا زمانی که به تصویب دادستان نرسیده باشد نافذ و معتبر نیست. به عبارت دیگر تصویب دادستان می‌تواند متضمن این معنا باشد که قیم رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه خود را کرده است؛ لیکن رعایت غبطه توسط قیم، شرط تصویب مدعی‌العموم را منتفی نمی‌سازد. در فرض سوال با وصف زوال حجر، دیگر موجبی برای مداخله دادستان وجود ندارد؛ بلکه شخص 35 ساله می‌تواند معامله را تنفیذ کند و چون با طرح دعوا، ابطال معامله را تقاضا کرده؛ لذا موضوع قابل رسیدگی است. نتیجتاً نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
منظور قانونگذار از ماده 83 قانون امور حسبی همان رعایت غبطه صغیر بوده است؛ لذا چنان‌چه غبطه صغیر لحاظ شود نیازی به موافقت دادستان نیست؛ چرا که مدت بیست سال از عدم اذن وی گذشته و از طرفی موافقت یا تصویب دادستان نیز به لحاظ همان غبطه صغیر است. به همین لحاظ اگر غبطه صغیر توسط قیم به عمل می‌آمد، دادستان نمی‌توانست با انتقال ملک مخالفت کند. پس نظر دادستان طریقیت دارد نه موضوعیت؛ لذا انتقال صحیح است. پس دادخواست مدعی مبنی بر ابطال معامله رد خواهد شد.
نظر اقلیت
اولاً؛ سوال مربوط است به طفل 15 ساله که این خود یک مطلب است. ثانیاً؛ ماده 83 قانون امور حسبی در مورد تصویب دادستان موضوعیت دارد، یعنی باید در فروش مال غیرمنقول محجور غبطه صغیر لحاظ شود و هم این فروش به تصویب دادستان برسد و چه بسا دادستان فروش را علی-رغم غبطه صغیر به صلاح صغیر نداند؛ لذا حتماً باید هرگونه نقل و انتقال به نظر دادستان برسد. پس ادعای خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شده و حکم به ابطال معامله صادر می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین