Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ابلاغ جلسه مزایده به م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اردیبهشت 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی ابلاغ جلسه مزایده به م. ع. (مجنون) و نحوه پرداخت دیه مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا در صورتی که مالی از سوی عاقله مجنون معرفی شود و در دو مرحله مزایده به فروش نرسد، مقررات اجرای احکام مدنی قابل اجراست یا باید از اموال خود مجنون برای پرداخت دیه استفاده گردد. هیات عالی با استناد به ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که ب. ت. ب. معرفی مال از سوی عاقله، امکان پرداخت دیه وجود دارد و عدم فروش مال نمی‌تواند مانع اجرای رای شود. نظر اکثریت بر این بود که حقوق مسلمان نباید نادیده گرفته شود و در صورت عدم امکان پرداخت دیه از عاقله، باید دیه را از مجنون اخذ کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر ادامه مزایده تاکید داشت و معتقد بود که ب. ت. ب. وجود مال از عاقله، دیه نمی‌تواند از مجنون دریافت شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/19 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن موضوع ابلاغ جلسه مزایده به م. ع. پرسش شخصی بعنوان عاقله مجنون محکوم به پرداخت دیه میگردد مالی ازسوی عاقله جهت پرداخت دیه معرفی میشود که طی دومرحله مزایده به فروش نمی رسد آیا دراین فرض مقررات اجرای احکام مدنی قابل اجراست یا این که به فرض این که خود مجنون مالی داشته باشد از اموال وی به عنوان دیه پرداخت می‌گردد؟ نظر هیئت عالی ن. ب. ا. مطابق ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرط پرداخت دیه از سوی مرتکب (در فرض سوال مجنون) عدم تمکن مال عاقله است که در فرض سوال عاقله با معرفی مال، امکان مالی برای پرداخت محکوم به را دارد بنابراین موجب قانونی جهت اخذ دیه از مرتکب (مجنون) وجود ندارد. بدیهی است در خصوص وصول دیه باید مطابق مقررات قانونی مربوطه اقدام شود و عدم امکان فروش مال معرفی شده موجب تعطیل اجرای رأی نمی شود و در نتیجه نظریه اقلیت در حدود یاد شده مورد تأیید است. نظر اکثریت حقوق مسلمان نباید مسکوت بماند نهایت دادرسی مارسیدن به حق است، چنان چه امکان پرداخت دیه ازطریق عاقله ممکن نباشد به اصل مراجعه می کنیم و دیه را از مجنون به جهت این که مال با ارزش تری دارد بگیریم (اصل شخصی بودن مجازات ها ایجاب میکند که از مجنون بگیریم) نظر اقلیت دراستثنا درحدودآن باید بمانیم جون عاقله مال دارد باید مزایده ادامه پیدا کند یا خانواده مقتول حضور پیدا کنند و زمین را تحویل بگیرند و دیه را از مجنون نمی توان گرفت.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین