Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اتخاذ تصمیم در خصوص جرم سرقت در صورت عدم شناسایی متهم

#سرقت #جرم #شاکی #مجازات #ریال #قرار_موقوفی_تعقیب #صورتجلسه #سارق #تحقیق #اصلاح_قانون #حبس_تعزیری #کلاهبرداری #حبس #رضایت_شاکی #قرار_منع_تعقیب #صورت #تصمیم #اموال #احراز #جرایم

خلاصه

در پرونده‌های سرقت که متهم شناسایی نشده و شاکی رضایت داده است، این پرسش مطرح شد که تکلیف مقام تحقیق چیست. نظر اکثریت این است که چون احراز شرایط قابل گذشت بودن (فقدان سابقه مؤثر و ارزش اموال) ممکن نیست، صدور قرار موقوفی تعقیب بدون احراز این شرایط وجاهت قانونی ندارد.

اصلِ حقوقی: صدور قرار موقوفی تعقیب در جرم سرقت بدون احراز شرایط قانونی قابل گذشت بودن (فقدان سابقه مؤثر و ارزش اموال) فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: مواد 656، 657، 661، 665 قانون تعزیرات مصوب 1375، ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری.

کلیدواژه‌ها: سرقت، قرار موقوفی تعقیب، قابل گذشت، سابقه کیفری، مقام تحقیق

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اتخاذ تصمیم در خصوص جرم سرقت در صورت عدم شناسایی متهم صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/18 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
اتخاذ تصمیم در خصوص جرم سرقت در صورت عدم شناسایی متهم
پرسش
با عنایت به اینکه بزه سرقت موضوع مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون تعزیرات مصوب 1375 در صورتی که ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد قابل گذشت است تکلیف مقام تحقیق در مواردی که ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و متهم ناشناس بوده و شاکی اعلام رضایت نموده در صدور قرار نهایی چیست ؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و حذف جرایم سرقت و کلاهبرداری از زمره جرائم قابل گذشت، این پرسش موضوعاً منتفی است. اما در زمان طرح پرسش ب. ت. ب. قانون لازم‌الاجرا صدور قرار موقوفی تعقیب صحیح م. ب.. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم، با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم م. ب. و در صورتی که شاکی شکایتی را دایر بر سرقت مال با ارزش ریالی کمتر از مبلغ 20 میلیون تومان مطرح نموده و متهم شناسایی نشده و سپس شاکی اعلام رضایت نماید، ن. ب. ا. برای قابل گذشت بودن جرم سرقت موضوع مواد مذکور در متن سوال،احراز دو شرط، یکی اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد و ارزش اموال مسروقه بیش از مبلغ 20 میلیون تومان نباشد، ضروری م. ب. و ن. ب. ا. امکان احراز شرط نخست در فرض سوال امکان پذیر نمی‌باشد، لذا صدور قرار موقوفی تعقیب بدون احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم، فاقد وجاهت قانونی م. ب. و می‌بایست ب. ت. ب. قرائن و امارات موجود در هر مورد و صرف نظر از اعلام رضایت شاکی و در صورت عدم کفایت ادله جهت احراز وقوع جرم، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین