Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی راجع به عنوان اتهامی

#دیوان_عالی_کشور #محکومیت #رسیدگی #کلاهبرداری #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعاده_دادرسی #دادسرا #دادرسی #قضات #اکثریت #قرار_منع_تعقیب #تشخیص #تجدیدنظر #صورت‌جلسه #صورتجلسه #هیئت #حکم_برائت #قرار_جلب_به_دادرسی #رأی_بدوی #اعتبار_امر_مختوم #قرار_موقوفی_تعقیب #قضایی #تصمیم #ماهوی #اتهامی #اتهام #پیگرد #تأیید #استان #تعقیب #صورت #محاکمه

خلاصه

در پرونده‌ای که دادسرا قرار منع تعقیب برای عنوان «ادعای اعمال نفوذ» صادر کرده اما دادگاه متهم را به اتهام «کلاهبرداری» محکوم کرده است، در خصوص امکان رسیدگی به اتهام اول اختلاف وجود دارد. نظر اکثریت بر این است که به دلیل وجود قرار منع تعقیب قطعی، رسیدگی مجدد به اتهام ادعای اعمال نفوذ دارای اشکال است.

اصلِ حقوقی: صدور قرار منع تعقیب قطعی در خصوص یک عنوان اتهامی، مانع از تعقیب و رسیدگی مجدد به همان اتهام است.

مستند: مواد 474 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، ادعای اعمال نفوذ، کلاهبرداری، اعتبار امر مختومه، دادگاه هم‌عرض

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی راجع به عنوان اتهامی خ. م.: در صورت‌جلسه نشست قضایی استان بوشهر که در تاریخ 1398/07/01 برگزار شد، موضوع اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص عنوان اتهامی متهم مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا دادگاه هم‌عرض می‌تواند با وجود صدور قرار منع پیگرد قطعی از سوی دادسرا در خصوص ادعای اعمال نفوذ، به رسیدگی و صدور حکم در این خصوص بپردازد، در حالی که دیوان عالی کشور نیز عمل ارتکابی را به عنوان ادعای اعمال نفوذ شناسایی کرده است. نظر هیات عالی، که مورد تایید اقلیت قضات نیز قرار گرفت، این است که با پذیرش اعاده دادرسی، وضعیت دادرسی به حالت قبلی بازمی‌گردد و قرار منع پیگرد مانع از صدور حکم در خصوص رفتار متهم نمی‌باشد. در مقابل، نظر اکثریت بر این است که دادگاه هم‌عرض باید حکم محکومیت کلاهبرداری را نقض کرده و برائت متهم را صادر کند، چرا که اتهام ادعای اعمال نفوذ به دلیل وجود قرار منع تعقیب قطعی، قابل تعقیب مجدد نیست و رسیدگی در این خصوص دارای اشکال است. نظر اقلیت نیز این است که ب. ت. ب. تجویز دیوان عالی کشور، دادگاه هم‌عرض باید به رسیدگی و صدور حکم در خصوص اتهام ادعای اعمال نفوذ اقدام نماید. این مباحث بر اساس مواد 474 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/01 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی راجع به عنوان اتهامی
پرسش
دادسرا فعل ارتکابی واحد متهم را کلاهبرداری تشخیص و راجع به عنوان اتهامی، ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی قرار منع پیگرد صادر که قطعی گردیده و دادگاه بدوی نیز با عنوان مجرمانه کلاهبرداری حکم محکومیت صادر که در دادگاه تجدیدنظر تائید و قطعیت حاصل نموده است، لیکن دیوان عالی کشور علیرغم اینکه متوجه و ملتفت منع پیگرد قطعی در خصوص ادعای اعمال نفوذ بوده، ضمن تجویز اعاده دادرسی براساس ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح نموده، عمل ارتکابی ادعای اعمال نفوذ م. ب. و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده حال، با فرض اینکه تشخیص دادگاه هم عرض نیز ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق باشد در حالیکه قبلاً قرار منع پیگرد قطعی صادر گردیده اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی به چه کم و کیفی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بوشهر موجه و مورد تأیید است. ضمناً متذکر می‌گردد که با فرض پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه قطعی سابق الصدور از سوی دادگاه هم عرض، وضعیت دادرسی به گذشته باز می‌گردد و مانند این است که اساساً دادرسی از ابتدا شروع شده است و ب. ت. ب. وحدت رفتار مورد قضاوت، صدور قرار منع پیگرد در دادسرا پیرامون اتهام '' اعمال نفوذ...'' مانعی در اتخاذ تصمیم و صدور حکم از سوی دادگاه نسبت به رفتار مزبور نمی-باشد.
نظر اکثریت
دادگاه هم عرض در صورت تبعیت از رای شعبه دیوان عالی کشور بایستی براساس ماده 480 قانون آئین دادرسی کیفری حکم مورد اعاده دادرسی (محکومیت بابت کلاهبرداری) را نقض و حکم برائت وی را از اتهام مزبور صادر نماید و هرچند هم دیوان عالی کشور هم خود دادگاه هم عرض عقیده دارد که اتهام صحیح متهم پرونده ادعای اعمال نفوذ است و بایستی بابت اتهام مزبور محاکمه و محکوم شود ولی از آنجا که متهم بابت اتهام مزبور قرار منع تعقیب قطعی حاصل نموده محاکمه و تعقیب مجدد وی بابت اتهام مزبور صحیح و قانونی نمی‌باشد و نمی توان اتهام مزبور را مجدداً به وی تفهیم و مبادرت به محکومیت وی نمود چرا که راجع به اتهام مزبور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواستی صادر نشده و اصولاً موضوع رای بدوی هم نبوده است و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (شعبه هم عرض) به اتهام مزبور با این وصف واجد اشکال است و بایستی به اعتبار امر مختوم براساس بند ج ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
نظر به تجویز شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه عنوان صحیح اتهام انتسابی به متهم ادعای نفوذ م. ب. و بر همین اساس و با وجود اطلاع از منع پیگرد قطعی متهم از حیث اتهام مزبور اعاده دادرسی را تجویز نموده بنابراین دادگاه هم عرض بایستی در صورت پذیرش استدلال دیوان عالی کشور حکم محکومیت صادره در خصوص کلاهبرداری را نقض و مبادرت به رسیدگی به اتهام ادعای اعمال نفوذ نماید و بر همین اساس مبادرت به صدور حکم محکومیت وی بابت اتهام ادعای اعمال نفوذ نماید.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین