Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب

سبدِ من

#قرار_موقوفی_تعقیب #موقوفی_تعقیب #مجازات #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #قرار_جلب_به_دادرسی #ضبط_اموال #رسیدگی #فوت #اکثریت #اقلیت #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_کیفری #کیفرخواست #دادستان #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_نیروهای_مسلح #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #قرار_منع_تعقیب #تحقیقات #علت_فوت #هیئت #ضرورت #آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #سلاح #تصمیم #صورت #تعقیب #قاچاق #اسلحه #مختومه #نفع #قضایی #استان #مقنن #شروع #تعزیری

خلاصه

بحث درباره نحوه تعیین تکلیف سلاح و مهمات مکشوفه در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا است. اختلاف بر سر این بود که آیا دادسرا خود می‌تواند دستور ضبط صادر کند یا پرونده باید به دادگاه ارسال شود. اکثریت معتقدند دادسرا می‌تواند مستقیماً دستور ضبط سلاح را به نفع دولت صادر کند.

اصلِ حقوقی: در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، دادسرا صلاحیت صدور دستور ضبط سلاح و مهمات مکشوفه به نفع دولت را دارد.

مستند: ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390، ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: سلاح و مهمات، موقوفی تعقیب، ضبط سلاح، قاچاق اسلحه، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/11/28 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اتخاذ تصمیم مناسب درباره سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در پرونده‌های مربوط به کشف سلاح و مهمات که منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می‌شود، چه تصمیمی باید در خصوص سلاح مکشوفه اتخاذ گردد، به ویژه در مواردی که متهم فوت کرده باشد. نظر هیات عالی بر اساس ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر لزوم تعیین تکلیف ضبط اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه تاکید دارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که با مختومه شدن پرونده در دادسرا و عدم صدور قرار جلب به دادرسی، دادسرا می‌تواند به استناد ماده 18 قانون مذکور، دستور ضبط سلاح را به نفع دولت صادر کند، زیرا مقنن در این ماده به تعیین تکلیف سلاح مکشوفه پرداخته است و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این اساس بود که ب. ت. ب. صراحت ماده 18 و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، هرچند قرار جلب به دادرسی صادر نمی‌شود، اما با استناد به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده باید به دادگاه کیفری دو ارسال گردد تا حکم ضبط صادر شود. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در مورد مرجع تصمیم‌گیری در خصوص سلاح مکشوفه و نحوه رسیدگی به این موضوع است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/28 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب
پرسش
در پرونده های کشف سلاح و مهمات در صورتی که پرونده در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب گردد، در خصوص سلاح و مهمات مکشوفه چه تصمیمی می بایست اتخاذ گردد؟ به طور مثال چنانچه متهم به حمل سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی، فوت نماید و دادسرا قرار موقوفی تعقیب به علت فوت صادر نماید، در خصوص سلاح مکشوفه چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
نظر هیئت عالی
نظر به صراحت ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و مستفاد از ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الغاء خصوصیت از قرارهای صدر ماده مذکور این است که حکم موضوع این ماده «مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف ضبط اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه» در هر مورد که پرونده با قرار دیگری به هر کیفیت در دادسرا مختومه گردد، اما دادگاه باید نسبت به ضبط اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند مجراست.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. در فرض سوال پرونده در دادسرا مختومه می‌شود و قرار جلب به دادرسی نیز صادر نشده و متهمی وجود ندارد که پرونده به دادگاه ارسال شود و ضمن اینکه موارد شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری در ماده 335 آیین دادرسی کیفری مشخص شده و شامل الف- کیفرخواست دادستان ب- قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ج- ادعای شفاهی دادستان در دادگاه می‌باشد؛ لذا موجبی جهت ارسال پرونده به دادگاه وجود ندارد و دادسرا به استناد ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دستور ضبط سلاح را به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) صادر می‌نماید و مقنن در این ماده در مقام بیان تعیین تکلیف در خصوص سلاح مکشوفه بوده نه اینکه مرجع تصمیم گیرنده را مشخص کند. همچنین موضوع ضبط در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مواردی است که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. ضمن اینکه پذیرش این نظر در کاهش اطاله دادرسی نیز موثر است‌.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات: کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌ شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود که در این ماده صراحتاً به لفظ دادگاه اشاره شده است. اگرچه در فرض سوال قرار جلب به دادرسی صادر نمی شود لیکن ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات ضبط، جرم تعزیری درجه 7 محسوب می‌شود و حسب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هفت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و از طرفی شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری اختصاص به موارد مندرج در ماده 335 قانون مذکور ندارد. ضمناً ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ضبط این وسایلی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده بر عهده دادگاه قرار داده است. بنابراین در فرض سوال پرونده از سوی دادسرا در راستای ماده 340 قانون مذکور جهت صدور حکم ضبط بایستی به دادگاه کیفری دو ارسال شود.

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین