Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اتهام انتسابی به پیمانکار و کارمند از طریق فاکتور و سندسازی و میزان محکومیت هر کدام به رد مال

سبدِ من

#رد_مال #پیمانکار #فاکتور #محکومیت #اختلاس #جُعل #سند_مجعول #معاونت #کارمند_دولت #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #جرم #کارکنان_دولت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مسئولیت_مدنی #اکثریت #بازپرس #تحقیق #اقلیت #تحقیقات #تشدید_مجازات #ارتشاء #کلاهبرداری #کمک #صورتجلسه #شرکت #مجازات #جعل_سند #همکاری #محکوم‌به #برنده_مناقصه #بیت_المال #حق_الزحمه #منتفع #مناقصه #اتهام #کارمند #نفع #قضایی #استان #صورت

خلاصه

در پرونده‌ای پیرامون فاکتورسازی در قراردادهای گازرسانی، اختلاف بر سر عناوین مجرمانه و نحوه رد مال مطرح شد. اکثریت اعضا معتقدند اتهام کارمند شامل اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول و اتهام پیمانکار تحصیل مال از طریق نامشروع است. در خصوص رد مال، کارمند مسئول رد مال ناشی از اختلاس و پیمانکار مسئولیت مدنی رد مال را بر عهده دارد.

اصلِ حقوقی: اتهام کارمند دولت در فاکتورسازی، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول و اتهام پیمانکار، تحصیل مال از طریق نامشروع است و هر دو مسئول رد مال هستند.

مستند: ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، رد مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اتهام انتسابی به پیمانکار و کارمند از طریق فاکتور و سندسازی و میزان محکومیت هر کدام به رد مال خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 18 اردیبهشت 1401 در استان لرستان برگزار شد، موضوع بررسی اتهامات نسبت داده شده به پیمانکار و کارمند در ارتباط با فاکتور و سندسازی مربوط به قراردادهای گازرسانی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل شناسایی اتهامات مرتکبین (اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل و استفاده از سند مجعول) و روش صدور حکم رد مال توسط دادگاه بود. نظر هیات عالی این بود که اتهام کارکنان دولت تنها اختلاس است و پیمانکار به عنوان معاونت در اختلاس شناخته می‌شود. در مورد رد مال، کارمندان موظف به رد مال ناشی از اختلاس بوده و پیمانکار نیز ب. ت. ب. ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسئولیت مدنی در رد مال را بر عهده خواهد داشت. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که اتهام کارمند شامل اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول است و پیمانکار به تحصیل مال از طریق نامشروع متهم است. در این راستا، بازپرس موظف به تحقیق در مورد میزان برداشت مال به نفع هر یک از افراد است. نظر اقلیت نیز به اختلاس، جعل و معاونت در اختلاس برای کارمند و پیمانکار اشاره کرد و تاکید نمود که در صورت نفع کلان پیمانکار، علاوه بر معاونت، تحصیل مال از طریق نامشروع نیز می‌تواند به او نسبت داده شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/18 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
اتهام انتسابی به پیمانکار و کارمند از طریق فاکتور و سندسازی و میزان محکومیت هر کدام به رد مال
پرسش
در یک پرونده که قراردادهای مربوط به گاز‌رسانی مورد مناقشه است؛ حسب تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که پرسنل شرکت گاز (مدیرکل و معاونین و...) از طریق فاکتور سازی و سندسازی صوری آن‌گونه وانمود کرده‌اند که کالاهای مورد نیاز خریداری و به‌کارگیری شده‌اند و هزینه‌ی آن حدود 60 میلیارد بوده، ولی حسب تحقیقات اساساً کالایی خریداری و به‌کارگیری نشده است (پول به حساب پیمانکار واریز شده است) حال ب. ت. ب. مراتب فوق 1- اتهام هر یک از مرتکبین مشخص گردد (اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل، استفاده از سند مجعول) 2- دادگاه در مقام تعیین مجازات خاصتاً رد مال چگونه بایستی مبادرت به صدور حکم نماید؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اقدامات معموله از سوی متهمان در فرض پرسش که ارتکاب جرم اختلاس از طریق جعل سند بوده است با لحاظ تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اتهام کارکنان دولت صرفاً اختلاس بوده و اتهام پیمانکار مربوطه نیز که در وقوع بزه اختلاس همکاری و وقوع آن را تسهیل نموده است با رعایت رکن معنوی جرم معاونت در اختلاس است و در خصوص رد مال نیز دادگاه کارمندان ذی‌ربط را محکوم به رد مال موضوع اختلاس می‌نماید و در خصوص پیمانکار نیز با لحاظ ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تحصیل مال موضوع اختلاس میزان و حدود مسئولیت مدنی در رد مال را مشخص خواهد نمود.
نظر اکثریت
در فرض سوال، اتهام کارمند دولت که از طریق فاکتور سازی و سندسازی صوری وانمود کرده است کالای مورد نیاز را خریداری و به‌کارگیری نموده است؛ درحالی‌که اساساً کالایی خریداری نشده و به کارگیری نشده است، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول و اتهام پیمانکار که از امتیاز خود (برنده مناقصه) سوءاستفاده کرده و مبالغی را به نفع خود تحصیل نموده، تحصیل مال از طریق نامشروع است و از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری می‌باشد؛ بنابراین در خصوص میزان رد مال بازپرس می‌بایست تحقیق نماید چه کسی و به چه میزان مال به نفع خود برداشت کرده و دادگاه هرکدام از کارمند و پیمانکار را به همان میزان به رد مال محکوم نماید.
نظر اقلیت
اتهام کارمند دولت بر اساس همان نظر اکثریت، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول م. ب. و اما پیمانکار که با تهیه فاکتور صوری، کارمند دولت را در برداشت مال از بیت‌المال کمک نموده و اگر اقدامات وی نبود، کارمند نمی‌توانست مال را برداشت نماید، معاونت در اختلاس است؛ به شرطی که نقش او جزئی و تنها جهت کمک کردن به کارمند دولت جهت برداشت مال باشد و حق‌الزحمه جزئی از کارمند بگیرد؛ اما اگر نفع کلان در ارتکاب جرم داشته، یعنی به همان میزان که کارمند دولت منتفع شده او هم نفع ببرد؛ به نظر می‌رسد که علاوه بر معاونت در ارتکاب جرم، تحصیل مال از طریق نامشروع (سوءاستفاده از امتیاز برنده شدن در مناقصه و تحصیل مالی که طریق تحصیل آن شرعی نیست) قابل انتساب است.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین