نظر مشورتی 7/98/1322 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبیین و بکارگیری عبارات « وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی» در قوانین و مقررات مربوطه و تعریف قان

استعلام : در حال حاضر مجموعه اي از شركت ها يا بنگاه هاي اقتصادي و غير اقتصادي در كشور وجود دارد كه دولت يا بانك ها و موسسات اعتباري شركت هاي بيمه اي يا نهادهاي عمومي از قبيل سهام عدالت صندوق هاي بازنشستگي و .. يا شركت هاي زير مجموعه آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم بخش عمده اي از سهام آنها را دارا مي باشند يا به آنها كمك مي نمايند اين شركت ها عمدتا به دليل حجم بالاي سرمايه گذاري نهادهاي عمومي فوق و گردش مالي بسيار بالا بعضا گردش مالي ساليانه اين شركت ها بالغ بر 6 الي 7 هزار ميليارد تومان مي باشد و از طرفي عدم نظارت دستگاه هاي نظارتي قضايي به بستر مناسبي جهت ارتكابي جرائم و تخلفات مالي و حيف و ميل نابع و وجوه عمومي تبديل شده اند به عنوان مثال مي توان به برداشت ها و تصاحب غير مجاز و حيف و ميل منابع و وجوه عمومي توسط برخي از مسئولين يا كاركنان اين بنگاه ها از جمله شركت هاي زير مجموعه صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي (شركت شستا) صندوق بازنشستگي فرهنگيان يا صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح يا شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها و موسسات اعتباري و .. طي سال هاي اخير اشاره نمود در حال حاضر علي رغم جرم انگاري هاي صورت گرفته توسط قانونگذار در مجموع قوانين موجود به دليل عدم تعريف مشخص و جامع و مانع از اين شركت ها نهادهاي قضايي و نظارتي تا به امروز نتواسته اند اين قوانين را بر اين نوع از شركت ها اعمال كنند اين در حالي است كه قانونگذار بين شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به دولت تفاوت قائل شده است و هر دو را مشمول مجازات هاي تعيين شده در قوانين تقنيني دانسته است چرا كه در غير اين صورت نيازي به تصريح هر دو عبارت به صورت جداگانه در متن مصرح قوانين گوناگون از جمله اصل 85 قانون اساسي ماده 598 قانون مجازات اسلامي ماده 3 و5 قانون تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 73 وجود نداشت بر اساس ماده 4 قانون مديريرت خدمات كشوري مصوب 86 هر بنگاه اقتصادي يا شركت تجاري مادامي كه بيش از50 درصد سرمايه و يا سهام آن متعلق به دولت (وزارت خانه موسسه دولتي، شركت دولتي) باشد شركت دولتي محسوب مي گردد لكن تعريف مشخصي از شركت هاي وابسته به دولت نشده است اگر اين قبيل شركت ها كه از منابع و وجوه عمومي استفاده مي نمايد را وابسته به دولت فرض كنيم در صورت ارتكاب جرائم و تخلفات مالي نهادهاي نظارتي مي توانند پيگير مجازات آنها شوند و از اين راه از حقوق عمومي پاسداري و از حيف ميل وجوه و اموال عمومي و دولتي پيشگيري كنند اين در حالي است كه در حال حاضر امكان چنين اقدامي مهيا نيست در رويه قضايي تخلفاتي موجود عناوين مجرمانه حاكم بر تخلفات و جرائم اين قبيل شركت ها به دليل عدم تعريف مشخص از آنها بسيار ساده تر و داراي بازدارندگي كمتر و تابع شركت هاي خصوصي مي باشد در حالي كه از نظر عنصر مادي جرم تفاوتي در آنها و نوع ارتكاب وجود ندارد به عنوان نمونه عناوين مجرمانه اختلاس،تضييع حقوق بيت المال،تلقب در معامله و غيره كه در شركت هاي دولتي مصداق دارد در شركت هاي خصوصي به خيانت در امانت و جرائمي مانند اخد پورسانت و دريافت رشوه به تحصيل مال از طريق نامشروع تغيير مي يابد كه داراي بازدارندگي و مجازات كمتر مي باشند و در سطح جامعه نمي توانند تاثيرگذار باشد مضافا اينكه تاديه خسارت وارده به بيت المال و منابع عمومي در جرم خيانت در امانت پييش بيني نشده است حال ب. ت. ب. اهميت موضوع و لزوم صيانت از حقوق بيت المال درخواست مي شود كه تعريفي مشخص و جامع و مانع از شركت هاي وابسته به دولت ارائه شود. سوال: منظور قانونگذار از شركت هاي وابسته به دولت در ماده 598 تعزيرات مواد 3 و5 قانون تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري و ... چيست./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تعريف« شركت دولتي» در ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و پيش از آن در <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومي</a> مصوب 1366 ذكر شده است درخصوص «شركت وابسته به دولت»، در قوانين تعريفي بعمل نيامده است ولي بنظر مي رسد منظور از شركتهاي وابسته به دولت شركتهايي هستند كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند. در تعريف« دولت» نيز مي توان گفت: ارگانهايي هستند كه عمل حكومت را در يك « دولت - كشور» برعهده دارند به ويژه ارگانهايي كه قوه اجرايي را اعمال مي كنند. نظر به لزوم رعايت اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، اگر دولت در شركتي صاحب درصدي از سهام يا سرمايه باشد ولي به لحاظ عدم رسيدن سهم دولت به نصاب قانوني مذكور در تعاريف مربوط به شركت دولتي و وابسته به دولت ، آن شركت مشمول عناوين مذكور نگردد، استفاده غيرمجاز كاركنان آن از اموال چنين شركتي، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يا مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1397 قرار نمي گيرد وممكن است حسب مورد مصداق مقررات ومواد قانوني ديگر باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1322 مورخ 1398/11/08 موضوع استعلام درباره تعریف و وضعیت قانونی شرکت‌های وابسته به دولت و نحوه پیگرد قانونی تخلفات مالی در این شرکت‌ها است. استعلام‌کننده به نبود تعریف مشخص برای این نوع شرکت‌ها و اثرات آن بر نظارت و پیگرد قانونی اشاره کرده و خواستار ارائه تعریفی جامع و مانع از شرکت‌های وابسته به دولت شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که تعریف &#34;شرکت دولتی&#34; در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> مصوب 1366 آمده است، اما برای &#34;شرکت وابسته به دولت&#34; تعریفی در قوانین وجود ندارد. به نظر می‌رسد این شرکت‌ها شامل شرکت‌هایی هستند که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند. همچنین، اگر سهم دولت در شرکتی به حد نصاب قانونی نرسد، آن شرکت مشمول عناوین قانونی مربوطه نخواهد بود و تخلفات کارکنان آن ممکن است تحت قوانین دیگر بررسی شود. تاریخ نظریه: 1398/11/08 شماره نظریه: 7/98/1322 شماره پرونده: ک 2231-511-89 در حال حاضر مجموعه‌ای از شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی در کشور وجود دارد که دولت یا بانک‌ها و موسسات اعتباری شرکت‌های بیمه‌ای یا نهادهای عمومی از قبیل سهام عدالت صندوق‌های بازنشستگی و.. یا شرکت‌های زیر مجموعه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بخش عمده ای از سهام آنها را دارا می‌باشند یا به آنها کمک می‌نمایند این شرکت ها عمدتا به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری نهادهای عمومی فوق و گردش مالی بسیار بالا بعضا گردش مالی سالیانه این شرکت‌ها بالغ بر 6 الی 7 هزار میلیارد تومان م. ب. و از طرفی عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی قضایی به بستر مناسبی جهت ارتکابی جرائم و تخلفات مالی و حیف و میل نابع و وجوه عمومی تبدیل شده‌اند به عنوان مثال می‌توان به برداشت‌ها و تصاحب غیر مجاز و حیف و میل منابع و وجوه عمومی توسط برخی از مسئولین یا کارکنان این بنگاه‌ها از جمله شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (شرکت شستا) صندوق بازنشستگی فرهنگیان یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح یا شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری و.. طی سال‌های اخیر اشاره نمود در حال حاضر علی‌رغم جرم‌انگاری‌های صورت گرفته توسط قانونگذار در مجموع قوانین موجود به دلیل عدم تعریف مشخص و جامع و مانع از این شرکت‌ها نهادهای قضایی و نظارتی تا به امروز نتواسته‌اند این قوانین را بر این نوع از شرکت‌ها اعمال کنند این در حالی است که قانونگذار بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت تفاوت قائل شده است و هر دو را مشمول مجازات‌های تعیین شده در قوانین تقنینی دانسته است چرا که در غیر این صورت نیازی به تصریح هر دو عبارت به صورت جداگانه در متن مصرح قوانین گوناگون از جمله اصل 85 قانون اساسی ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ماده 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 73 وجود نداشت بر اساس ماده 4 قانون مدیریرت خدمات کشوری مصوب 86 هر بنگاه اقتصادی یا شرکت تجاری مادامی که بیش از50 درصد سرمایه و یا سهام آن متعلق به دولت (وزارت‌خانه موسسه دولتی، شرکت دولتی) باشد شرکت دولتی محسوب می‌گردد لکن تعریف مشخصی از شرکت‌های وابسته به دولت نشده است اگر این قبیل شرکت‌ها که از منابع و وجوه عمومی استفاده می‌نماید را وابسته به دولت فرض کنیم در صورت ارتکاب جرائم و تخلفات مالی نهادهای نظارتی می‌توانند پیگیر مجازات آنها شوند و از این راه از حقوق عمومی پاسداری و از حیف میل وجوه و اموال عمومی و دولتی پیشگیری کنند این در حالی است که در حال حاضر امکان چنین اقدامی مهیا نیست در رویه قضایی تخلفاتی موجود عناوین مجرمانه حاکم بر تخلفات و جرائم این قبیل شرکت‌ها به دلیل عدم تعریف مشخص از آنها بسیار ساده‌تر و دارای بازدارندگی کمتر و تابع شرکت‌های خصوصی م. ب. در حالی که از نظر عنصر مادی جرم تفاوتی در آنها و نوع ارتکاب وجود ندارد به عنوان نمونه عناوین مجرمانه اختلاس،تضییع حقوق بیت‌المال،تلقب در معامله و غیره که در شرکت‌های دولتی مصداق دارد در شرکت‌های خصوصی به خیانت در امانت و جرائمی مانند اخد پورسانت و دریافت رشوه به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر می‌یابد که دارای بازدارندگی و مجازات کمتر می‌باشند و در سطح جامعه نمی‌توانند تاثیرگذار باشد مضافا اینکه تادیه خسارت وارده به بیت‌المال و منابع عمومی در جرم خیانت در امانت پییش بینی نشده است حال ب. ت. ب. اهمیت موضوع و لزوم صیانت از حقوق بیت المال درخواست می‌شود که تعریفی مشخص و جامع و مانع از شرکت‌های وابسته به دولت ارائه شود. تعریف&amp;laquo; شرکت دولتی&amp;raquo; در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و پیش از آن در <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> مصوب 1366 ذکر شده است در خصوص &amp;laquo;شرکت وابسته به دولت&amp;raquo;، در قوانین تعریفی به‌عمل نیامده است ولی به‌نظر می‌رسد اولا: در قوانین جاری اصطلاحات شرکت خصوصی وابسته به دولت یا شرکت خصوصی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شود به کار نرفته است. ثانیا: منظور از شرکت وابسته به دولت در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شرکت تجاری است که مطابق قسمت اخیر ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری (بیش از آن <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> مصوب 1366) از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد آن متعلق به شرکت های دولتی م. ب.. ثالثاً: منظور از &amp;laquo;موسسه ای که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند&amp;raquo; در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 موسسات غیرانتفاعی است که در قوانین بودجه برای کمک مالی به آنها در نظر گرفته شده است. در تعریف&amp;laquo; دولت&amp;raquo; نیز می‌توان گفت: ارگان‌هایی هستند که عمل حکومت را در یک &amp;laquo; دولت - کشور&amp;raquo; بر عهده دارند به ویژه ارگان‌هایی که قوه اجرایی را اعمال می‌کنند. نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت‌، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1397 قرار نمی‌گیرد و ممکن است حسب مورد مصداق مقررات ومواد قانونی دیگر باشد. تعریف&amp;laquo; شرکت دولتی&amp;raquo; در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و پیش از آن در <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> مصوب 1366 ذکر شده است در خصوص &amp;laquo;شرکت وابسته به دولت&amp;raquo;، در قوانین تعریفی به عمل نیامده است ولی به نظر می‌رسد منظور از شرکتهای وابسته به دولت شرکتهایی هستند که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند. در تعریف&amp;laquo; دولت&amp;raquo; نیز می‌توان گفت: ارگانهایی هستند که عمل حکومت را در یک &amp;laquo; دولت - کشور&amp;raquo; برعهده دارند به ویژه ارگانهایی که قوه اجرایی را اعمال می کنند. شماره پرونده: 98-115-1322ك منظور قانونگذار از »شرکتهای وابسته به دولت« در ماده 598 قانون تعزیرات و مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چیست؟ تعریف»شرکت دولتی« در ماده » 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب «1386 و پیش از آن در ماده 4 »قانون محاسبات عمومی مصوب «1366 ذکر شده است. در خصوص »شرکت وابسته به دولت«، در قوانین تعریفی بهعمل نیامده است ولی به نظر میرسد منظور از شرکتهای وابسته به دولت، شرکتهایی است که به کمک مستمر دولت اداره میشود. در تعریف» دولت« نیز میتوان گفت: ارگانهایی هستند که عمل حکومت را در یک »دولت - کشور« بر عهده دارند؛ به ویژه ارگانهایی که قوه اجرایی را اعمال میکنند. نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نشود، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قرار نمیگیرد و ممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگر باشد. دکتر …