Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اثبات اعسار کارمند دولت مانع اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

#محکومیت_های_مالی #اثبات_اعسار #کارمند_دولت #اثبات #اعسار #بازداشت #توقیف #مستخدم #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #اکثریت #اجرای_احکام #حقوق #دین #اقلیت #حبس #محکوم‌له #اجرای_قانون #صورتجلسه #هیئت #بدهکار #کارمند #صورت #قضایی #اموال #استان

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا توقیف بخشی از حقوق کارمند دولت مانع بازداشت او در صورت عدم پرداخت دین است یا خیر. هیئت عالی اعلام کرد که مقررات توقیف حقوق کارمندان مانع بازداشت بدهکار نبوده و تنها اثبات اعسار مانع اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

اصلِ حقوقی: توقیف محدود حقوق کارمندان دولت مانع از توقیف سایر اموال یا بازداشت محکوم‌علیه در صورت خودداری از پرداخت دین نیست.

مستند: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: کارمند دولت، توقیف حقوق، اعسار، محکومیت‌های مالی، بازداشت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اثبات اعسار کارمند دولت مانع اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 آبان 1388 در استان خوزستان برگزار شد، موضوع بررسی اثبات اعسار کارمند دولت و تاثیر آن بر اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در مورد محکومٌ‌علیه‌ای که مستخدم دولت است، باید بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به اجرای حکم کرد یا در صورت عدم وجود مال، او را بازداشت نمود. هیات عالی به این نتیجه رسید که ماده 96 قانون مذکور تنها محدود به توقیف نصاب معینی از حقوق کارمندان دولت است و مانع توقیف سایر اموال یا بازداشت وی در صورت عدم پرداخت دین نمی‌شود. بنابراین، تنها اثبات اعسار می‌تواند مانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد. نظر اکثریت بر این است که ماده 96 مانع بازداشت محکومٌ‌علیه نیست و ماده 2 قابل اجراست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ماده 96 باید مانع بازداشت مستخدم دولت باشد، زیرا هدف آن جلوگیری از حبس این افراد است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/08/01 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شوشتر
موضوع
اثبات اعسار کارمند دولت مانع اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
پرسش
در اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه مستخدم دولت باشد، آیا باید طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام نمود و یا در صورت نداشتن مال یا اموال پس از درخواست محکومٌ‌له بازداشت شود؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (3) مدنی: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بیش از این ندارد که در فرض معرفی حقوق کارمندان دولت جهت اجرای حکم صرفاً نصاب معینی از آن قابل توقیف است. به این ماده در مقام منع توقیف سایر اموال محکومٌ‌علیه و یا منع توقیف بدهکار در صورت خودداری از ادای یک ‌جای تمام دین نیست. در نتیجه تنها اثبات اعسار کارمند دولت می‌تواند مانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تلقی گردد. در نتیجه نظر اکثریت: مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مانع بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت درخواست محکومٌ‌له نمی‌شود و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است.
نظر اقلیت
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مانع بازداشت مستخدم دولت است، چرا که فلسفه وضع این ماده جلوگیری از حبس مستخدمین دولت بوده است.

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین