اثر تغییر جهت دعوی بر اعتبار امر مختومه

با عنایت به اینکه امر قضاوت شده یعنی اینکه اگر در خصوص دعوایی با طرفین واحد خواسته واحد و با همان جهت مجددا طرح دعوی شود برای دادگاه مانع از رسیدگی خواهد بود که در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه جهت دعوی تغییر یافته است؛ لذا موصوع از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و به صورت ماهوی بایستی به آن رسیدگی و در خصوص آن حکم صادر شود. نظر اقلیت اگرچه در دعوی مطروحه به جهت اینکه سبب تغییر یافته است دادگاه بایستی آن را مشمول اعتبار امر مختوم نداند و به موضوع رسیدگی کند لکن با عنایت به اینکه دادگاه، مرجع رسیدگی به تظلم‌خواهی برای افراد است؛ چنانچه دادگاه به موضوعی که در فرض سوال مطرح شده رسیدگی کرده باشد و حکم به بی‌حقی و یا بطلان دعوی خواهان صادر کرده باشد مجددا خواهان نمی‌تواند با دور زدن قانون و دادگاه به خواسته خود برسد و این امر در نظام حقوقی کامن‌لا هم تحت عنوان قاعده استاپل پذیرفته شده است به این معنا که کسی نمی‌تواند با تناقض‌گویی به زیان دیگری عمل نماید و این موضوع اگرچه به صراحت در حقوق ایران پذیرفته نشده اما با قواعدی همچون اعتبار امر قضاوت شده، اتلاف، تسبیب، ممنوعیت عدول از ایجاب و عدم استماع انکار بعد از اقرار به لحاظ مبنایی شباهت دارد و خواهان نمی‌تواند با سوء استفاده از تناقض‌گویی یکبار مدعی حیله و تقلب از ناحیه خوانده شده باشد و بار دیگر مدعی انعقاد عقد جعاله؛ پس دادگاه ضمن پذیرش دعوی با استفاده از عمومات قانونی و تمسک به قاعده استاپل حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.