Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اثر حقوقی حکم صادره از محاکم آلمان در ایران

سبدِ من

#قوانین #طلاق #حکم_طلاق #اداره_ثبت_احوال #اجرای_احکام_مدنی #قانون_مدنی #ترجمه #احوال_شخصیه #اجرای_حکم #محکوم‌له #اجرای_احکام #ثبت_طلاق #صورتجلسه #اصالت #رای_صادره #شناسنامه #نکاح #هیئت #نظم_عمومی #اخلاق_حسنه #اثبات #عسر_و_حرج #واقعه_حقوقی #حاکمیت_دولت‌ها #مجری #تابعیت_ایرانی #سند_سجلی #سفارت #ثبت_احوال #اسناد_سجلی #حکم_قطعی #محاکم #احکام #قضایی #صورت #ایرانی #دادگاه_عمومی #استان #کتبی #پیوست #زوجه

خلاصه

زوجین ایرانی مقیم آلمان پس از دریافت حکم طلاق از دادگاه آن کشور، خواستار ثبت آن در اسناد سجلی ایران شدند. پرسش این بود که آیا این حکم در ایران اثر حقوقی دارد و قابل ثبت است یا خیر. نتیجه آن شد که احکام دادگاه‌های خارجی پس از تنفیذ و با رعایت قوانین داخلی در ایران قابل اجرا و ثبت می‌باشند.

اصلِ حقوقی: احکام طلاق صادره از دادگاه‌های خارجی پس از احراز شرایط قانونی و عدم مغایرت با قوانین ایران قابل اجرا و ثبت در اسناد سجلی هستند.

مستند: ماده 972 قانون مدنی، ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: حکم خارجی، طلاق، ثبت احوال، تنفیذ حکم، قوانین مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اثر حقوقی حکم صادره از محاکم آلمان در ایران خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 فروردین 1392 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی اثر حقوقی حکم طلاق صادره از محاکم آلمان ب. ت. ب. قوانین ایران مطرح گردید. پرسش اصلی این نشست شامل دو بخش بود: نخست اینکه آیا طلاق زوجین ایرانی در آلمان از نظر شرعی معتبر است یا خیر و دوم اینکه آیا حکم صادره از محاکم آلمان در ایران اثر حقوقی دارد یا نه. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق ماده 972 قانون مدنی، احکام صادره از محاکم خارجی، مگر با صدور دستور اجرای آن‌ها مطابق قوانین ایران، قابل اجرا نیستند. همچنین، به استناد ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی که شرایط مقرر را داشته باشند، در ایران قابل اجرا خواهند بود. نظر عمومی نیز بیان داشت که در صورت رعایت شرایط قانونی و وجود اقامت م. ع. د. ایران، می‌توان با ارائه درخواست کتبی و پیوست مدارک لازم، اقدام به ثبت طلاق در اداره ثبت احوال نمود. اما در صورت عدم اقامت، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهد بود. در نهایت، اگر حکم طلاق با قوانین مدنی ایران مغایرت داشته باشد، از نظر حقوقی نافذ نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/01/18 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
اثر حقوقی حکم صادره از محاکم آلمان در ایران
پرسش
زوجین ایرانی که در کشور آلمان زندگی می‌کردند از یکی از محاکم آن کشور درخواست طلاق می‌کنند. حکم طلاق صادر شده و در آنجا اجرا می‌شود. صحت و اصالت رأی صادره به تأیید سرکنسولگری ایران در آلمان می‌رسد و دارالترجمه قوه قضاییه نیز آن را ترجمه می‌کند. زوج با مراجعه به اداره ثبت احوال نوشهر خواستار ثبت رأی در شناسنامه خویش می‌شود تا مراتب طلاق در آن درج شود اما اداره مذکور انجام تقاضای او را منوط به دستور مقام قضایی می‌داند. به شرحی که گذشت: 1- آیا طلاق زوجین در کشور آلمان نفوذ شرعی دارد یا این‌که مطابق شرع مقدس هم‌چنان رابطه نکاح باقی است؟ 2- آیا حکم صادره از محاکم آلمان در ایران دارای اثر حقوقی است؟ بر فرض پذیرش اجابت خواسته زوج با وصف پاسخ اداره ثبت احوال نوشهر، مرجع صالح و طریق اقدام چگونه است؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد، مگر این‌که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد. مضافاً بر مبنای ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی‌که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین، در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مطابق آن اقدام خواهد شد و در غیر این‌صورت استناد به احکام خارجی که مغایرتی با قوانین و نظم عمومی یا اخلاق حسنه نیز نداشته باشد می‌تواند به‌ عنوان دلیل مفارقت عملی و اثبات ادعای زوجه در مورد عسر و حرج مورد توجه و تمسک قرار گیرد ضمن این‌که رعایت احوال شخصیه الزامی است. درج واقعه حقوقی طلاق در شناسنامه، از آثار و ادامه اجرای حکم به شرح فوق م. ب.. نظر اتفاقی 1- ب. ت. ب. اصل حاکمیت دولت‌ها و مجری بودن قوانین داخلی برای اتباع آن‌ها و این‌که زوجین تابعیت ایرانی دارند طبق مفاد مواد 975، 972، 973، 5 و 6، 1001 همگی از قانون مدنی و مواد 169 تا 176 قانون اجرای احکام مدنی حکم صادره و طلاق اجرا شده (اسناد) مورد بررسی قرار می‌گیرد اگر شرایط شکلی و ماهوی قوانین ایران (بالأخص قانون مدنی و اجرای احکام مدنی) رعایت شده باشد و قاضی آلمان (محاکم آلمان) قوانین ایران را مورد استناد قرار داده باشند (ب. ت. ب. این‌که احوال شخصیه فرامرزی برای تابعین تلقی می‌شود) و شخص محکومٌ‌علیها در ایران (نوشهر) اقامت داشته باشد در آن صورت با تقاضای کتبی (درخواست) محکومٌ‌له و پیوست کردن احکام قطعی صادره پس از ترجمه مدارک شناسایی و هویتی طرفین خطاب به رئیس دادگستری (دادگاه عمومی حقوقی) مراتب به اداره ثبت احوال نوشهر جهت ثبت در سند سجلی اعلام می‌گردد ولی اگر محکومٌ‌علیها در ایران نباشد یا جای مشخصی نداشته باشد دادگاه عمومی حقوقی تهران این اقدام را انجام می‌دهد. ضمناً به شرح ماوقع طلاق زوجین ضمن نفوذ شرعی دارای اثر کامل حقوقی است هر چند دادگاه آلمان نیز می‌توانسته با تقاضای محکومٌ‌له مراتب را به سرکنسولگری ایران در آلمان اعلام تا آنان از طریق سفارت مراتب را به امور بین‌الملل سازمان ثبت احوال ایران اعلام تا مراتب مطلقه بودن زوجه در اسناد سجلی ثبت شود. 2- اگر احکام صادره بررسی شده و مطابق با قوانین مدنی ایران و... برای زوجین ایرانی حکم قطعی در آلمان صادر شده باشد محاکم قضایی ایران ملزم به اجرای حکم نیستند و در واقع حکم طلاق نافذ نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین