اثر حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی هنگامی که نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعواست

در پرونده ای با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با تعیین حق الزحمه (علی الحساب) انجام کارشناسی و ارائه نظر کارشناسی به دادگاه، کارشناس تقاضای افزایش حق الزحمه را کرده است که دادگاه دستور پرداخت الباقی حق الزحمه را به خواهان داده است. اما با گذشت نزدیک به یک سال با وصف ابلاغ اخطاریه به خ. ن. ب. سپردن وجه اقدامی نکرده است و طی لایحه ای اظهار عجز از پرداخت مابقی حق الزحمه را کرده است. دادگاه در این خصوص چه تکلیفی دارد؟ نظر هیئت عالی دادگاه پس از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس مق-رر میدارد که دستمزد کارشناسی از سوی اصحاب دعوا ایداع شود که به عنوان حق الزحمه علی الحساب کارشناس محسوب شده و پس از وصول نظر کارشناسی (اجرای قرار صادره) دادگاه ب. ت. ب. ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی و ب. ت. ب. کمیت و کیفیت و ارزش کار حق الزحمه قطعی کارشناس را تعیین و مقرر میدارد حسب مورد از ناحیه خواهان یا خوانده ایداع گردد. در فرض سوال که پس از وصول نظرکارشناسی، دادگاه تقاضای افزایش دستمزد را موجه تشخیص داده، پس از تعیین حق الزحمه قطعی، دستور وصول آن را صادر میکند و اجرای دادگاه مکلف است بقیه حق الزحمه کارشناس را وصول و به کارشناس بپردازد. به این ترتیب اتفاق نظر قضات تأیید میشود. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه نظر کارشناسی واصل شده است اما کارشناس درخواست افزایش حق الزحمه را خواسته دادگاه در صورت پذیرش درخواست کارشناس بر افزایش حق الزحمه وفق قسمت اخیر ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که بیان داشته دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد، دادگاه دستور وصول را میدهد و برای وصول آن از طریق اجرای احکام اقدام خواهد شد در این مورد میشود به ماده 458 قانون آیین داردسی مدنی مصوب 1318 نیز توجه کرد که در آن ماده عیناً ذکر شده بود دادگاه دستور وصول حق الزحمه را به اجرا میدهد. به نظر می آید در ماده 264 نظر قانونگذار بر وصول حق الزحمه از طریق اجرا بوده است و گرنه صرف صدور دستور وصول حق الزحمه از ناحیه دادگاه ضمانتی نخواهد داشت.