Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیر منقول در اجرای حکم

سبدِ من

#اموال_غیر_منقول #اجرای_حکم #محکوم‌له #ملک #نام #عملیات_اجرایی #سند_انتقال #دادخواست #خلع_ید #حقوق #اکثریت #اقلیت #تنظیم_سند #مبیع #اجرای_احکام_مدنی #سند_رسمی #مال_غیرمنقول #اموال_غیرمنقول #اجرای_احکام #شخص_ثالث #صورتجلسه #هیئت #قانون_ثبت #دعوای_ابطال_سند #سند #قانون_مدنی #اثبات #مجوز_قانونی #در_حکم_غصب #تحویل_ملک #اموال #اعاده‌وضع #قضایی #صورت #استان #دادگاه_عالی #صدور‌رای #اسناد_رسمی #ابطال

خلاصه

پرسش این بود که اگر پس از اجرای حکم و تنظیم سند، حکم نقض و اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، آیا نقل و انتقالات بعدی معتبر است. نظر اکثریت بر این است که تمامی عملیات اجرایی باید به حالت قبل بازگردد و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در این موضوع ندارد. اقلیت معتقد است اگر ملک به ثالث منتقل شده باشد، محکوم‌له باید دادخواست خلع ید دهد.

اصلِ حقوقی: در صورت نقض حکم و صدور رأی بر اعاده وضع به حالت سابق، تمامی عملیات اجرایی به حالت قبل بازمی‌گردد و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در اجرای حکم ندارد.

مستند: ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، اعاده وضع، نقل و انتقال، اموال غیرمنقول، نقض حکم، سند رسمی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیر منقول در اجرای حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1383/05/06 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی اثرات حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا نقل و انتقالات بعد از اجرای حکم و نقض آن توسط دادگاه عالی و صدور رای بر اعاده وضع به حالت سابق، تاثیری در اجرای حکم جدید دارد یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت نقض حکم و صدور رای بر اعاده وضع، سند انتقال به نام محکومٌ‌له باطل شده و ملک مسترد می‌شود. اما در صورتی که ملک به طور رسمی به شخص دیگری منتقل شده باشد، این موضوع از شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اسناد رسمی جدید معتبر خواهند بود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که تمامی عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازمی‌گردد و نقل و انتقالات بعدی تاثیری در این موضوع ندارند. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که اگر ملک به شخص ثالثی منتقل شده باشد، محکومٌ‌له باید دادخواست خلع ید تقدیم کند تا حقوق شخص ثالث رعایت شود. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در نحوه برخورد با نقل و انتقالات بعدی و حقوق طرفین دعوا است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/05/06 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیر منقول در اجرای حکم
پرسش
در صورتی‌که پس از اجرای حکم در خصوص تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در اموال غیرمنقول، حکم بدوی در دادگاه عالی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، آیا نقل و انتقالات بعدی تأثیری در اجرای حکم اخیر دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکومٌ‌له و تحویل مبیع، حکم دادگاه بدوی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در نتیجه سند انتقال به نام محکومٌ‌له ابطال و ملک مسترد می‌شود. با این ترتیب تردیدی باقی نیست که با نقض حکم به موجب حکم نهایی از سند انتقال به نام محکومٌ‌له رفع اثر خواهد شد و امکان اعاده وضع به حالت قبل از اجرا وجود دارد ولی چنان‌چه محکومٌ‌له بلافاصله پس از اجرای حکم مبیع را به طور رسمی به دیگری منتقل کرده باشد و همچنین انتقالات نقدی نسبت به ملک صورت گرفته باشد به نظر می‌رسد موضوع از دامنه شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اشخاص دیگری که منتقل‌الیه هستند اسناد رسمی آنان در حدود مواد 70، 71، 72 و 73 قانون ثبت از اعتبار برخوردار است و باید در قالب طرح دعوای ابطال سند رسمی و خلع ید از ناحیه محکومٌ‌له نهایی، طرف دعوا قرار گیرند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. صراحت ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مبنی ‌بر اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا، در صورت بلااثر شدن حکم اجرایی به موجب حکم نهایی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم، کلیه عملیات اجرایی به حالت قبلی اعاده می‌شود و در صورتی‌که به نام کسی سند رسمی تنظیم شده یا ملک به تحویل دیگری داده شده است سند ابطال و محل تحویل گرفته می‌شود و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در امر ندارد و چون مطابق ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز قانونی در حکم غصب است لذا بدون نیاز به تقدیم دادخواست از طرف محکومٌ‌له نهایی ملک به وی تحویل داده می‌شود.
نظر اقلیت
در صورتی‌که مال غیرمنقول موضوع سوال د. ح. طرفین دعوا نقل و انتقال یافته و سند رسمی تنظیم و ملک نیز تحویل شده باشد مطابق ماده مزبور عمل می‌شود و کلیه عملیات اجرایی به حالت سابق برمی‌گردد. اما در صورتی‌که در این اثنا مال غیرمنقول با ناقل قانونی در اختیار شخص ثالثی قرار گرفته باشد به خاطر رعایت حقوق وی محکومٌ‌له نهایی در راستای تحویل ملک باید دادخواست خلع ید تقدیم کند و با حکم دادگاه نسبت به اخراج متصرف اقدام کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین