نشست قضایی
اثر گزارش آگاهی مبنی بر مسروقه بودن مال بر فسخ معامله
خلاصه
گزارش اداره آگاهی مبنی بر مسروقه بودن مال، تنها یک قرینه است و به تنهایی برای فسخ معامله و استرداد ثمن کافی نیست. دادگاه باید وقوع سرقت را احراز کند. در صورت ادعای بایع، دادگاه موظف به رسیدگی است.
اصلِ حقوقی: گزارش آگاهی به تنهایی برای ابطال معامله کافی نیست و دادگاه باید وقوع سرقت را احراز نماید.
کلیدواژهها: گزارش آگاهی، فسخ معامله، استرداد ثمن، مال مسروقه، ابطال معامله.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
اثر گزارش آگاهی مبنی بر مسروقه بودن مال بر فسخ معامله
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 7 بهمن 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر گزارش آگاهی مبنی بر مسروقه بودن مال بر فسخ معامله مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه میتواند بر اساس گزارش اداره آگاهی، حکم به فسخ معامله و استرداد ثمن صادر کند یا خیر. هیات عالی قضایی نظر داد که گزارش آگاهی تنها به عنوان یک قرینه برای مسروقه بودن اتومبیل در نظر گرفته میشود و دادگاه برای صدور حکم ابطال معامله و بازگرداندن ثمن، نیاز به احراز وقوع سرقت دارد. اگر بایع ادعای مسروقه نبودن مال را مطرح کند، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند و در صورتی که پروندهای در دادگاه دیگر وجود داشته باشد، رای آن ملاک عمل خواهد بود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که نمیتوان تنها بر اساس گزارش آگاهی، درخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را مطرح کرد و لازم است ابتدا رای دادگاه رسیدگیکننده به پرونده سرقت صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت این بود که با دریافت گزارش، به منزله مستحقللغیر بودن وسیله نقلیه مسروقه، دادگاه باید حکم به فسخ معامله و استرداد ثمن صادر کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابنموضوع
اثر گزارش آگاهی مبنی بر مسروقه بودن مال بر فسخ معاملهپرسش
چنانچه اداره آگاهی گزارشی مبنی بر سرقتی بودن وسیله نقلیهای را اعلام کند و خریدار بر اساس گزارش اداره آگاهی تقاضای فسخ کند؛ آیا دادگاه رسیدگیکننده به دعوای مطالبه ثمن معامله میتواند بر اساس گزارش آگاهی رأی به فسخ معامله صادر کند؟
نظر هیئت عالی
گزارش اداره آگاهی قرینه بر مسروقه بودن اتومبیل است و دادگاه برای صدور حکم ابطال معامله و رد ثمن نیاز به احراز وقوع سرقت و در نتیجه ابطال معامله دارد و در صورتیکه بایع منکر مسروقه بودن اتومبیل باشد، دادگاه باید به این امر رسیدگی و پس از احراز وقوع سرقت حکم صادر کند. بدیهی است در صورتیکه پروندهای در این خصوص در دادگاه دیگری تشکیل شده باشد، رأی دادگاه مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت.نظر اکثریت
صرفاً براساس گزارش آگاهی نمیتواند فسخ معامله و استرداد ثمن را بخواهد، ابتدا باید منتظر صدور رأی دادگاه رسیدگیکننده به پرونده سرقت باشد و پس از صدور رأی مبنی بر سرقتی بودن آن و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر، میتواند تقاضای فسخ و استرداد ثمن معامله را از دادگاه بخواهد.نظر اقلیت
به محض وصول گزارش، به منزله مستحقٌللغیر وسیله نقلیه مسروقه حکم به فسخ استرداد ثمن معامله صادر کند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
