Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اجرای احکام صادره از شعب شورای حل اختلاف در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به

#شورای_حل_اختلاف #پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌علیه #اجرای_احکام #حل_اختلاف #محکوم‌به #شوراها #رسیدگی #بازداشت #محکومیت_های_مالی #شورا #حبس #اعتراض #صادرکننده #صلاحیت #محکوم‌له #ناظر #دادرسی #مشاور #قوانین #صورتجلسه #هیئت #آزادی #صلاحیت_ذاتی #مراجع_قضائی #جریان_ثبتی #مدیون #دیون #عرصه #اشتباه #بازداشت_غیرقانونی #محکومیت #برائت_ذمه #رأی_قطعی #احکام #صورت #محکوم #قضایی #دادرس #استان #تأیید

خلاصه

این نشست به بررسی امکان درخواست حبس محکوم‌علیه توسط محکوم‌له در احکام شورای حل اختلاف بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پرداخت. هیئت عالی اعلام کرد که مواد ۲ و ۳ این قانون تنها ناظر به احکام دادگاه‌هاست و شامل آراء شورای حل اختلاف نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: احکام صادره از شورای حل اختلاف مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (درخواست حبس) نمی‌باشند.

مستند: ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، محکوم‌علیه، حبس، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اجرای احکام صادره از شعب شورای حل اختلاف در صورت امتناع م. ع. از پرداخت محکوم به خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 مرداد 1385 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی امکان درخواست حبس محکومٌ‌علیه در صورت امتناع از پرداخت محکومٌ‌به طبق احکام صادره از شعب شورای حل اختلاف مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا محکومٌ‌له می‌تواند بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 از شعبه صادرکننده رای درخواست حبس محکومٌ‌علیه نماید. نظر هیات عالی بر این بود که مواد 2 و 3 این قانون فقط ناظر بر احکام دادگاه‌ها بوده و شامل آراء شورای حل اختلاف نمی‌شود. نظرات ارائه شده شامل سه دیدگاه متفاوت بود: نظر اول تاکید داشت که شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی است و بنابراین نمی‌توان به استناد ماده 2، درخواست حبس محکومٌ‌علیه را مطرح کرد. نظر دوم به هدف قانون‌گذار از وضع ماده 2 اشاره کرد و بر این باور بود که شوراها باید به عنوان مراجع شبه‌قضایی تلقی شوند و در نتیجه، ماده 2 می‌تواند شامل آراء شوراها نیز گردد. نظر سوم به محدودیت‌های ماده 2 اشاره داشت و بیان می‌کرد که اگر شوراها به عنوان دادگاه محسوب نشوند، دستور بازداشت صادر شده از سوی آن‌ها فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. در نهایت، این نظرات نشان‌دهنده تفسیرهای مختلف از صلاحیت شورای حل اختلاف و ارتباط آن با قوانین اجرایی بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/05/07 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
اجرای احکام صادره از شعب شورای حل اختلاف در صورت امتناع م. ع. از پرداخت محکوم به
پرسش
در خصوص احکام صادره از سوی شعب شورای حل اختلاف، در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از پرداخت محکومٌ‌به امتناع کند، آیا محکومٌ‌له طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌تواند ازشعبه صادرکننده رأی تقاضای حبس محکومٌ‌علیه را کند؟
نظر هیئت عالی
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاه‌هاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمی‌شود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید می‌شود. نظر اتفاقی نظر اول: از آنجایی که اصل بر آزادی انسان‌هاست و بازداشت اشخاص خلاف اصل بوده و نیاز به نص قانونی دارد و از طرفی در مبحث صلاحیت‌ها، دادگاه‌ها مراجعی با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی قضایی هستند، حال آن‌که شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی م. ب. و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً متوجه مراجع قضایی است، آراء صادره توسط شوراهای حل اختلاف قابلیت اعمال ماده 2 قانون مارالذکر را ندارد و حضور یک قاضی برای صدور رأی در شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی دادگاه را به شورا منتقل نمی‌کند کما این‌که رسیدگی دادگاه به اعتراض به آراء صادره از سوی شوراها نیز وصف رسیدگی قضایی ندارد و در واقع دادگاه به اعتراض به رأی یک مرجع غیرقضایی رسیدگی می‌کند همان‌طور که به اعتراض به جریان ثبتی نیز رسیدگی می‌کند و از طرفی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشعار می‌دارد: «... دادگاه او را...» و آن‌چه از واژه دادگاه به ذهن متبادر می‌شود یک مرجع قضایی با حضور دادرس است. در این صورت شورای حل اختلاف نه مرجع قضایی است و نه دادرسی در رأس آن حضور دارد. بنابراین، نمی‌توان به استناد ماده 2 مرقوم، محکومٌ‌علیه حکم صادره از شورای حل اختلاف را بازداشت کرد، اگرچه در قانون بیان شده شورا به نحو مقتضی آراء صادره را اجرا می‌کند و همچنین می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به اجرای آراء خود اقدام کند. نظر دوم: اولاً، هدف قانونگذار از وضع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نباید فراموش شود و این‌که مقنن با وضع این ماده، خلاف اصل عمل کرده به خاطر ضمانت‌اجرای قوی‌تر برای احکام صادره از سوی دادگاه‌ها و جلوگیری از فرار مدیون از پرداخت دیون خود است. ثانیاً، هر رسیدگی که اکنون در شوراهای حل اختلاف انجام می‌پذیرد، در صلاحیت دادگاه‌ها بوده و در واقع نباید شوراهای حل اختلاف را یک مرجع غیرقضایی کاملاً مستقل از دادگستری فرض کرد. چه در این‌صورت حتی ممکن است ماهیت دعاوی مطروحه در این شورا نیز تحت تأثیر این افکار واقع شده و به‌طور کلی وصف قضایی خود را از دست بدهد حال آن‌که می‌بینیم این چنین نیست و حتی این‌گونه دعاوی در حوزه‌هایی که هنوز شوراها در آنجا تشکیل نشده است، کماکان در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند. ثالثاً، از طرفی ماده 2 قانون مذکور نگفته فقط احکام دادگاه‌ها بلکه گفته «هر کس محکومٌ‌به... شود»، لذا این استدلال و این استناد مخدوش است. رابعاً، حضور قاضی در شورا و این‌که مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از شوراها دادگستری است و نیز این مطلب که اجرای احکام صادره شده از سوی شوراها توسط اجرای احکام دادگستری به عمل می‌آید، همه دلیل بر این است که شوراها هم حداقل یک مرجع شبه‌قضایی هستند. (البته تعابیر مختلفی در این زمینه وجود دارد.) نظر سوم: وجود قید «هر کس محکومٌ‌به... شود... دادگاه او را... حبس خواهد کرد.» در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خود به خود عرصه را برای آرایی که رأساً توسط شوراها صادر و به مرحله اجرای درآمده‌اند، تنگ می‌کند. چرا که در این صورت اگر قائل به اعمال ماده 2 قانون مذکور بر این آرا باشیم، مشکلی که پیش می‌آید این است که چه دادگاهی می‌تواند دستور بازداشت بدهد و آیا شعب شورای حل اختلاف دادگاه تلقی می‌شوند یا در رأس آن شعب آیا دادرسی وجود دارد که قطعاً پاسخ منفی است و اگر بگوییم مشاور قضایی به‌ عنوان دادرس تلقی می‌شود، این یک برداشت کاملاً غلط و اشتباه است و در نتیجه، چنان‌چه در عمل دستور بازداشت توسط شورا یا مشاور قضایی شورا برای این‌گونه آرا صادر شود، دستور فاقد وجاهت قانونی بوده و حتی بازداشت محکومٌ‌علیه نیز بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود اما در صورتی‌که آراء شوراها به لحاظ اعتراض در دادگاه بررسی شود، خواه رأی محکومیت و خواه رأی مبنی ‌بر برائت ذمّه خوانده تأیید گردد یا نگردد، چون رأیی که اجرا می‌شود، عملاً رأی دادگاه محسوب شده و دادگاه صادرکننده آن رأی نیز عملاً و قانوناً مرتبط با آن رأی است، به نظر می‌رسد اعمال ماده 2 قانون مرقوم جایز بوده و دادرس دادگاهی که رأی قطعی صادر نموده نیز قانوناً مرجع دستور بازداشت باشد.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین