Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اجرای رای مدنی توسط یک شعبه و صدور دستور توقف اجرا در شعبه دیگر

#دستور_توقف #توقف #صادرکننده #آیین_دادرسی_مدنی #اکثریت #صورتجلسه #دیوان_عدالت_اداری #اجرای_احکام #توقف_اجرای_حکم #اقلیت #صلاحیت #اعتراض #اجرای_احکام_مدنی #دستور_اجرا #تفسیر #قوانین #بندر #قانون_کار #واحد_اجرای_احکام #رسیدگی #عملیات_اجرایی #اجرای_حکم #قرارداد #مجری #دستور_اجرای_حکم #دادرسی #توقف‌اجرا #قضایی #استان #محاکم #تأخیر #استنباط

خلاصه

موضوع این بود که آیا شعبه‌ای غیر از شعبه مجری حکم می‌تواند دستور توقف اجرای رای مراجع غیردادگستری (مانند هیات حل اختلاف کار) را صادر کند. نظر اکثریت بر این است که توقف اجرای حکم تنها با دستور شعبه صادرکننده دستور اجرا یا مرجع قانونی ذی‌صلاح امکان‌پذیر است و شعبه دیگر چنین صلاحیتی ندارد.

اصلِ حقوقی: توقف اجرای حکم تنها توسط شعبه صادرکننده دستور اجرا یا مراجع قانونی ذی‌صلاح امکان‌پذیر است و شعب دیگر دادگاه صلاحیت صدور دستور توقف را ندارند.

مستند: ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: توقف اجرا، اجرای احکام مدنی، مراجع غیردادگستری، صلاحیت دادگاه، دستور قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اجرای رای مدنی توسط یک شعبه و صدور دستور توقف اجرا در شعبه دیگر خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1401/06/14 در استان بوشهر، موضوع بررسی امکان صدور دستور توقف اجرای رای مدنی توسط شعبه‌ای غیر از شعبه صادرکننده رای مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا طرف مقابل می‌تواند به شعبه دیگری مراجعه کرده و تقاضای توقف اجرای رای را نماید، یا اینکه این درخواست باید فقط از سوی شعبه اولیه صادر شود. نظر هیات عالی بر این بود که در صورت اعتراض به اصل رای، دیوان عدالت اداری مرجع صالح است، اما در خصوص عملیات اجرایی، با استناد به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، توقف اجرای حکم تنها با دستور شعبه صادرکننده رای امکان‌پذیر است. نظر اکثریت تاکید داشت که هیچ مقام رسمی نمی‌تواند از اجرای رای جلوگیری کند، مگر اینکه خود شعبه صادرکننده رای یا مراجع بالاتر در موارد مشخص قانونی اقدام کنند. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که محاکم تنها دستوردهنده اجرای آرای مراجع غیردادگستری هستند و امکان صدور دستور توقف از شعبه‌ای دیگر وجود دارد، بدون اینکه به اعتبار آرای قضایی خدشه‌ای وارد شود. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تفسیر و اجرای قوانین مرتبط با آراء قضایی و صلاحیت شعب دادگاه‌ها است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/14 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
موضوع
اجرای رای مدنی توسط یک شعبه و صدور دستور توقف اجرا در شعبه دیگر
پرسش
رایی توسط مراجع خارج از دادگستری صادر می‌شود (هیات حل اختلاف موضوع قانون کار)؛ جهت اجرا به یکی از شعبه حقوقی ارجاع می‌گردد؛ شعبه مربوطه پس از بررسی‌های لازم دستور اجرای رای را به واحد اجرای احکام مدنی صادر می‌کند. حال طرف مقابل با مراجعه به شعبه دیگر تقاضای توقف اجرای رای را می‌کند، آیا قابلیت پذیرش دارد یا اینکه دستور توقف صرفاً باید از طرف همان شعبه اولیه صادر شود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است؛ با این توضیح که اگر اعتراض نسبت به اصل رای باشد، مرجع صالح به رسیدگی دیوان عدالت اداری است؛ ولی اگر اعتراض از عملیات اجرایی باشد، ب. ت. ب. ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی امکان قانونی توقف، تاخیر یا تعطیلی اجرای حکم وجود ندارد؛ مگر به موجب قرارداد یا دستور توقف دادگاه مجری حکم که مستلزم ذکر مبانی و اسباب موجهه تاخیر یا توقف اجرای حکم م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مواد 8 قانون آیین دادرسی مدنی و 24 قانون اجرای احکام مدنی این‌گونه استنباط می‌گردد که اولاً؛ هیچ مقام رسمی نمی‌تواند از اجرای رای جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر کرده و یا مراجع بالاتر و آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده است. ثانیاً؛ بعد از شروع، اجرای رای متوقف نمی‌شود، مگر به‌موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده است. از مجموع این دو ماده استنباط می‌گردد که حتماً همان شعبه‌ای که دستور اجرا را صادر کرده پس باید دستور توقف را صادر کند و این دستور ثانویه برای اجرای احکام قابلیت پذیرش ندارد. به‌عبارت‌دیگر ب. ت. ب. اینکه اعتبار آرای قضایی خدشه‌دار نگردد، منطقاً هیچ دادگاهی نباید در کار دادگاه دیگر دخالت کند و دستور توقف می‌بایست از طرف همان شعبه اولیه صادر گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه محاکم در خصوص آرای اصداری توسط مراجع غیردادگستری صرفاً دستوردهنده اجرای آن می‌باشند؛ بنابراین دادگاه در تکوین و صدور آن نقشی نداشته است که به اعتبار آرای قضایی خدشه‌ای وارد شود. حال این امکان وجود دارد که دستور اجرا توسط شعبه اول و توقف از طرف شعبه دوم صادر گردد و این مغایرتی با اصول دادرسی هم ندارد. از طرفی تمام شعب حقوقی در یک شهرستان دادگاه حقوقی دارد و اختلافی در صلاحیت بین دو شعبه از هر لحاظ وجود ندارد.

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین