اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/01/24 در لواسان برگزار شد، موضوع اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری تنها به محکومیت‌های مالی مرتبط با رد مال به شاکی مربوط می‌شود یا شامل سایر جرایم قابل گذشت مانند توهین و تهدید نیز می‌گردد. هیات عالی به نظر اکثریت تایید کرد و بیان داشت که ماده 100 قانون مجازات اسلامی دلالتی بر عدم گذشت شاکی در اجرای مجازات ندارد و مصداق ماده 541 شامل حد قذف، قصاص و دیه است. اکثریت بر این باور بودند که قانونگذار در فصول مربوط به اجرای احکام کیفری، تفاوتی بین جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت قائل نشده و اجرای مجازات‌های حبس و جزای نقدی نیاز به درخواست شاکی ندارد، در حالی که برای مجازات‌هایی نظیر رد مال، اجرای آن منوط به درخواست شاکی است. در مقابل، نظر ابرازی تاکید داشت که بر اساس تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات در تمامی جرایم قابل گذشت، چه حبس، چه جزای نقدی و چه پرداخت به شاکی، به درخواست شاکی وابسته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/24 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان موضوع اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت پرسش با لحاظ ماده 541 از قانون آیین دادرسی کیفری؛ آیا منظور از ماده مذکور صرفاً محکومیت‌های مالی متضمن رد مال به شاکی است یا مشمول کلیه جرایم قابل گذشت مانند توهین، تهدید و افترا نیز می‌گردد‌؟ نظر هیات عالی نظر اکثریت مورد تایید است. ضمناً ماده 100 قانون مجازات اسلامی دلالتی بر نظر ابرازی ندارد زیرا متن ماده و تبصره 1 آن صراحتاً از عدم گذشت شاکی صحبت کرده نه درخواست اجرای مجازات. لازم به تذکر است که استناد نظر اکثریت به رد مال صحیح نیست زیرا رد مال مجازات نیست. مصداق روشن ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری، حد قذف، قصاص و دیه است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه قانون‌گذار در فصل‌های دوم و سوم بخش اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتی فی‌مابین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت قائل نشده لذا اجرای مجازات جرایم قابل گذشت که مستلزم حبس یا جزای نقدی م. ب.. مستلزم درخواست شاکی نبوده و اجرای احکام وفق فصول مذکور راساً نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید. از طرفی وفق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 100 از قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی می‌باشند لذا تا زمانی که اعلام گذشت شاکی در جرایم مذکور به اجرای احکام کیفری اعلام نشده اجرای احکام وفق قواعد عمومی و بدون توجه به درخواست شاکی نسبت به اجرای مجازات حبس و جزای نقدی اقدام می‌نماید اما در خصوص مجازاتی همچون رد مال ب. ت. ب. جنبه مدنی رای و با لحاظ ماده 22 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرای مجازات مذکور منوط به درخواست محکوم‌له و شاکی م. ب.. نظر ابرازی ب. ت. ب. تعریف بیان شده در تبصره یک ماده 100 از قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات در کلیه جرایم قابل گذشت اعم از این‌که مجازات آن حبس، جزای نقدی و یا پرداخت مبلغی د. ح. شاکی باشد، منوط به درخواست شاکی م. ب..