موقعیت اجرای احکام مدنی — قواعد و مقررات اجرای حکم همانند قواعد

ذی نفع نسبت به اسناد مزبور مطابق قانون می تواند به دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نماید. در این جریان دادگاه دخالتی ندارد اما در صورت ابهام یا اجمال یا اشکال در صدور اجرائیه و نیز در مواردی که متضرر از اجرائیه شکایتی نسبت به به آن داشته و ادعا نماید اجرائیه مخالف اصل سند یا موازین قانونی است، شکایت خود را وفق قانون به محاکم قضایی محل و مرجع صادر کننده اجرائیه تقدیم می نماید. برغم وجود خصوصیات مشترک بین اجرای احکام و اجرای اسناد به لحاظ تفاوت در شکل و مقدمات اجرا و مرجع اجرا و قواعد حاکم و نظام کنترل دو گونه اجرا، این دو موضوع جدای از هم طرح می شود و در این اثر، آنچه به عنوان مبنای بحث مطرح میشود و تمرکز بر آن قرار گرفته، مرتبط با مقررات اجرای احکام است. ۱ - اجرای اسناد مشتمل بر اسناد رسمی و آن رشته از اسناد عادی که اعتبار اجرایی اسناد رسمی دارند همچون چک، بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و مقررات مربوط صورت می گیرد و مراجع ← در نظام اجرای احکام بویژه در وضع کنونی که سیستم دادرسی عام حذف شده و محاکم قضایی در قالب محاکم کیفری (۱) و ( ۲) و محاکم عمومی حقوقی بعنوان مراجع نخستین جداگانه به دعاوی کیفری و حقوقی رسیدگی می کنند، پیرو روش دادرسی، روش اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی و نیز مأمورین از هم متمایز می باشند. گفتنی است: در مواردی چون لزوم قطعیت و ابلاغ آرا برای اجرا جز آرای تبرئه در اجرای احکام کیفری دخالت قدرت عمومی در اجرا، نظارت دادگاه صادر کننده رأی بر جریان اجرا و نیز نحوه رفع اشتباه و اشکال در جریان اجرا، دو نظام اجرایی کیفری و مدنی وضع یکسان و همگونی دارند. قواعد و مقررات اجرای حکم همانند قواعد دادرسی مدنی نقش الهام بخشی داشته و در حالت سکوت و ابهام در مقررات اجرای کیفری به کمک عوامل مامور در این حوزه می آید. افزون بر آن نسبت به احکام ابلاغ مواعد قانونی و قضایی و به ویژه ترتیب اجرای حکم در جنبه مدنی حکم کیفری از جمله بازیافت ضرر و زیان ناشی از جرم، قواعد اجرای مدنی رعایت خواهد شد. مقررات اجرای احکام کیفری به پیروی از ذات این احکام، جنبه آمرانه داشته و با نظم عمومی پیوند خورده است. بدین جهت اراده داد برده و تفسیر مجری حکم چندان دخالتی در روند اجرا ندارد. برای اجرای حکم کیفری جز در موارد خاص و استثنایی نیازی به درخواست داد برده و صدور دستور اجرا از ناحیه دادگاه نیست ماده ۵۴۱ ق.آ.د. ک). صدور اجرائیه دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و بعضاً اداره ثبت اسناد و املاک محل می باشند. به شکایت راجع به اجرائیه ثبتی محاکم قضایی محل رسیدگی می کنند. در نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۱۹۵۲- ۱۳۷۴/۵/۱۶ آمده است: مقررات اجراء احکام مدنی و آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از این مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجرا می باشند و استفاده از مقررات مربوط به اجراء اسناد رسمی در اجراء احکام مدنی و بالعکس که مقررات خاص خود را دارند توجیه قانونی ندارد. در مدل اجرای ثبتی موضوع اجرا صرفاً اسناد رسمی یا اسناد لازم الاجراست بی آنکه نسبت به محتوای سند رسیدگی قضایی صورت گیرد. استفاده جداگانه از هر یک از دو روش اجرای ثبتی و مراجعه به مراجع قضایی بلاشکال است رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۱۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور). اما کاربرد توامان دو نظام اجرا با شرایط تشریفات و قواعد متمایز از هم مشکل آفرین است. بحث تفصیلی در اجرای اسناد، در ادامه ذیل عنوان نظام اجرای اسناد رسمی مطرح می شود. ا - با نسخ مقررات اجرای موقت احکام، در مواردی خاص چون احکام غیر قطعی در دعاوی تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م و احکام غیر قطعی ورشکستگی موضوع ماده ۴۱۷ قانون تجارت، امکان اجرا بدون حصول قطعیت حکم وجود دارد.