احاله پرونده بین دو حوزه قضایی

احاله پرونده بین دو حوزه قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/05 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی احاله پرونده‌ای بین دو حوزه قضایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورت ارتکاب جرم ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین در شهرستان ساری، ب. ت. ب. محل اقامت متهم در شهرستان جویبار و موافقت دادگاه تجدید نظر، پرونده می‌تواند به حوزه قضایی جویبار احاله شود یا باید از نیابت قضایی استفاده گردد. نظر هیات عالی بر این بود که این مورد می‌تواند از مصادیق احاله باشد و دادسرا ملزم به تبعیت از احکام مربوطه است. اکثریت اعضا به استناد مواد 418 و 419 قانون آیین دادرسی کیفری، ب. ت. ب. نزدیکی شهرها و اصل صلاحیت محلی، نیابت قضایی را تجویز کرده و احاله را نادرست دانستند، اما بر لزوم تبعیت دادسرا از نظر دادگاه تجدید نظر تاکید کردند. در مقابل، اقلیت بر این باور بود که با موافقت دادگاه تجدید نظر، احاله پرونده ممکن است و با تغییرات قانون جدید، احاله پرونده شامل متهم نیز شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/05 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار موضوع احاله پرونده بین دو حوزه قضایی پرسش چنانچه شخصی مرتکب جرم ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین در حوزه قضایی شهرستان ساری شده و محل اقامت وی در شهرستان جویبار باشد پاسخ دهید در صورت موافقت دادگاه تجدید نظر با احاله پرونده مورد از موارد احاله است یا در این موارد باید طبق روال قانونی برای تعقیب متهم از طریق نیابت قضایی استفاده نمود؟ نظر هیئت عالی مورد می‌تواند از موارد احاله باشد در صورت طی شدن فرآیند احاله احکام مربوط به قضیه حاکم است و دادسرا باید متابعت کند. نظر اکثریت با عنایت به ماده 418 و419 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض سوال شهرهای در استان مازندران به هم نزدیک می‌باشند و اصل بر صلاحیت محلی است و در خصوص صلاحیت باید به کل قوانین نظر داشت، قانون گذار در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد نیابت قضایی را تجویز نموده است و احاله در این موارد صحیح نیست ولی با موافقت دادگاه تجدید نظر دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر م. ب.. نظر اقلیت در فرض این سوال، ب. ت. ب. موافقت دادگاه تجدید نظر، دادسرا مکلف به تبعیت م. ب. و مستفاد از ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد امکان احاله پرونده وجود دارد؛ در قانون سابق آیین دادرسی کیفری سابق احاله پرونده فقط شامل متهمین بوده ولی با وضع قانون جدید در بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری شامل متهم نیز شده است و قانون گذار خواسته با قید متهم در این بند احاله پرونده ،در این موارد را تجویز نماید.