احراز مالکیت ملک با توجه به حکم قاضی و ابطال سند رسمی
خلاصه
در رسیدگی به جرایم علیه اموال، دادگاه کیفری ابتدا باید مالکیت شاکی را احراز کند. بر اساس علم قاضی، اگر مالکیت شاکی محرز شود، سند رسمی قابل استناد نبوده و دادگاه میتواند حکم به ابطال آن صادر کند.
اصلِ حقوقی: علم قاضی بر ادله مقدم است و دادگاه کیفری در صورت احراز مالکیت شاکی میتواند سند رسمی را بیاثر بداند.
مستند: ماده 22 قانون ثبت، ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 109 قانون ثبت
کلیدواژهها: مالکیت، سند رسمی، علم قاضی، ابطال سند، جرایم علیه اموال
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
شرایط استناد به علم قاضی
ماده 212 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیانگر پذیرش نظام اقناع وجدانی دلای
-
رأی
هماستناد
شرایط استناد به علم قاضی
ماده 212 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیانگر پذیرش نظام اقناع وجدانی دلای
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/487 مورخ 1396/02/31
قانون مجازات اسلامی و مواد 212
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1339 — 1398/12/10
ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/487 مورخ 1396/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دستور احضار و تحقیق از متهم یا مشتکی عنه به عنوان مطلع در صورت نبود دلیل کافی بر توجه اتهام با اصلاحات و الحاق
قانون مجازات اسلامی و مواد 212
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان تحقیق و معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی راسا از سوی دادگاه (2)- ماهیت تحقیق محلی (3)- ضرورت ط
ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/132 مورخ 1397/02/01
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10
ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/206 مورخ 1378/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 212 قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟ و اگر چند نفر در قتل عمدی یک نفر د
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تحصیل دلیل از طریق نامشروع
ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ آیا وصف «قانونی» دلالت بر محل
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم متصرف قلمداد کردن خود برای ثبت ملک غیر
ماده 109 قانون ثبت اسناد منوط به ابطال سند رسمی صادر می باشد یا اینکه امکا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم تصرف مادی (فیزیکی) بزه دیده برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت اسناد
ماده 109 قانون ثبت اسناد صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/12 برگ
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار نظر کارشناسی در تعارض نظر کمیسیون های پیش بینی شده در قوانین خاص
بر اساس ماده 212 قانون مجازات اسلامی صادر کند
-
نشست قضایی
هماستناد
جعل مبایعه نامه
ماده 109 قانون ثبت اسناد نمی گردد چون مطابق ماده 109 قانون مذکور بیان می ک
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 109 — قانون ثبت اسناد
ماده 109 قانون ثبت اسناد می باشد که فرض سوال این است که متهم سند رسمی دارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 212 — قانون مجازات اسلامی
ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت
ماده 212 قانون مجازات اسلامی در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — حکام تعارض علم قاضی با ادله
ماده 212 قانون مجازات اسلامی در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — حکام تعارض علم قاضی با ادله
ماده 212 قانون مجازات اسلامی در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
مقاله
هماستناد
فصل بیست و هفتم: قاعده منع تحصیل دلیل
ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
مقاله
هماستناد
فصل بیست و هفتم: قاعده منع تحصیل دلیل — ضمناً با عنایت به ماده یاد شده
ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
