Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

احراز مالکیت ملک با توجه به حکم قاضی و ابطال سند رسمی

#ابطال_سند #سند_رسمی #مالکیت #ملک #سند #شاکی #قانون_ثبت #دادگاه_کیفری #رد_مال #علم_قاضی #رأی_کیفری #رسیدگی #نام #مجازات #قیمت #انتقال_مال_غیر #اکثریت #دادخواست #محکومیت #محکوم‌به #جرم #ماده_۱۰۹ #صورتجلسه #جرایم_علیه_اموال #دادسرا #گونه #سند_مالکیت #سند_عادی #شهادت #اعتراض #جریان_ثبتی #صلاحیت #هیئت #مالک #کلاهبرداری #ثبت_ملک_غیر #انتقال_سند #قرار_منع_تعقیب #احراز #ابطال #ثالث #فرد #دادگاه_حقوقی #صورت #قضایی #محکوم #نظریه #منتقل‌الیه

خلاصه

در رسیدگی به جرایم علیه اموال، دادگاه کیفری ابتدا باید مالکیت شاکی را احراز کند. بر اساس علم قاضی، اگر مالکیت شاکی محرز شود، سند رسمی قابل استناد نبوده و دادگاه می‌تواند حکم به ابطال آن صادر کند.

اصلِ حقوقی: علم قاضی بر ادله مقدم است و دادگاه کیفری در صورت احراز مالکیت شاکی می‌تواند سند رسمی را بی‌اثر بداند.

مستند: ماده 22 قانون ثبت، ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 109 قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: مالکیت، سند رسمی، علم قاضی، ابطال سند، جرایم علیه اموال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
احراز مالکیت ملک ب. ت. ب. حکم قاضی و ابطال سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/13 برگزار شد، موضوع احراز مالکیت ملک و ابطال سند رسمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه کیفری می‌تواند بدون ابطال سند رسمی و با تکیه بر علم قاضی، مالکیت شاکی را احراز کرده و متهم را محکوم نماید؟ همچنین، آیا رای کیفری صادره در دادگاه، در رسیدگی به ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی معتبر خواهد بود؟ نظر هیات عالی تاییدکننده نظریه تفصیلی همکاران، این بود که اکثریت بر این باور بودند که در موارد کلاهبرداری، حتی با وجود سند رسمی به نام شخص ثالث، ابطال سند به عنوان رد مال ممکن است. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که دادگاه کیفری باید ادله مالکیت شاکی را بررسی کند و در صورت احراز مالکیت، می‌تواند حکم به ابطال سند رسمی صادر کند. بر اساس ماده 109 قانون ثبت و ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، علم قاضی بر ادله مقدم است و در صورت احراز مالکیت شاکی، سند رسمی قابل استناد نخواهد بود. در نهایت، اگر ملک به فرد ثالث منتقل شده باشد، باید حکم به پرداخت قیمت صادر شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/13 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
احراز مالکیت ملک ب. ت. ب. حکم قاضی و ابطال سند رسمی
پرسش
در رسیدگی به جرایم علیه اموال (از جمله ثبت و انتقال مال غیر) دادگاه و دادسرا بدواً باید مالکیت شاکی را احراز کند؛ در این گونه پرونده‌ها نوعا سند مالکیت رسمی به نام متهم صادر گردیده؛ اما شاکی با ارایه دلایلی نظیر سند عادی با تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی یا استناد به شهادت شهود، مدعی مالکیت همان ملک است. ب. ت. ب. مواد 22 قانون ثبت و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر علم قاضی بر مالکیت شاکی حاصل شد؛ اولاً، ایا دادگاه کیفری می‌تواند بدون نیاز به ابطال سند رسمی مالکیت یا اعتراض به جریان ثبتی (که هر دو در صلاحیت محاکم حقوقی هستند)، مالکیت شاکی را بر مبنای علم محرز دانسته و متهم را ب. ت. ب. دلایل موجود محکوم کند؟ ثانیاً، (در فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبل) ب. ت. ب. اینکه مبنای احراز مالکیت علم قاضی بوده، ایا رای کیفری برای دادگاه حقوقی در رسیدگی به دادخواست ابطال سند رسمی انتقال به غیر، متبع خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظریه تفصیلی همکاران محترم مورد تأیید است با این توضیح که اکثریت همکاران محترم هیأت در موضوع کلاهبرداری، انتقال مال غیر حتی اگر سند هم به نام ثالث انتقال یافته باشد با استحضار و اطلاع وی ابطال سند مذکور را نیز در شمول ردّ مال می دانند. نظر اتفاقی دادگاه کیفری وظیفه دارد در مقابل سند رسمی نسبت به کسب ادله ی مالکیت شاکی اقدام کند و حتی در فرضی هم می‌تواند حکم به ابطال سند رسمی از باب رد مال صادر نماید زیرا اولا: یکی از فروض سوال مشمول مورد ماده 109 قانون ثبت اسناد م. ب. که فرض سوال این است که متهم سند رسمی دارد اما در واقع، شاکی مالک بوده است و سابقه ی ثبتی (که فقط در مورد متهم است) در اینجا اهمیت ندارد لذا داشتن سند متهم، آسیبی به مالکیت شاکی نمی رساند. بنابراین پس از محکومیت متهم به کلاهبرداری به خاطر ثبت ملک غیر و محکومیت وی به رد مال، مصداق رد مال، انتقال سند از متهم به شاکی می‌باشد، بله اگر متهم، ملک را به فرد ثالث منتقل کرده باشد، چون این کار در حکم تلف م. ب. باید محکوم به پرداخت قیمت شود. بنابراین اگر شاکی دادخواست حقوقی بر ابطال سند متهم طرح نماید، رای کیفری لازم الاتباع است و دادگاه حقوقی حکم به ابطال سند رسمی صادر و این موضوع به دلیل محتوای بند دوم ماده 24 قانون ثبت از جمله استثنائات بر به رسمیت شمردن سند رسمی و قسمت اول ماده 24 و ماده 22 قانون ثبت است. ثانیا: طبق ماده 212 قانون مجازات مصوب 92 علم قاضی به همه ی ادله مقدم است که شامل سند رسمی هم می‌شود لذا اگر قاضی علم به مالکیت شاکی پیدا کرد، ولو سند رسمی خلاف این علم وجود داشته باشد، سند قابل استناد نیست و متهم محکوم به رد مال است، اگر متهم ملک را به فرد ثالث به صورت رسمی منتقل کرده باشد و فرد ثالث با عدم علم به مالکیت شاکی آن را قبول کرده باشد، حکم به انتقال نمی تواند داد و مال در حکم تلف است و باید حکم به رد قیمت داد (زیرا در جرم انتقال مال غیر دو فرض وجود دارد که یا منتقل الیه خود عالم به مالکیت شاکی است و برای او هم باید قرار جلب صادر شود و دادگاه او را معاون جرم محسوب کند و یا منتقل الیه جاهل است و برای او قرار منع تعقیب صادر شده است).

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین