احقاق حق در فرضی که معامله باطل است

احقاق حق در فرضی که معامله باطل است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/10/06 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی احقاق حق در مواردی که معامله باطل است، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در چنین شرایطی باید قیمت روز معامله مدنظر قرار گیرد یا اینکه مدعی بطلان حق مطالبه خسارت نیز دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورت بطلان معامله، طرفین موظف به استرداد مالی هستند که به موجب معامله باطل دریافت کرده‌اند و در صورتی که خسارتی وجود داشته باشد، با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-366-a_0815110236013">ماده 366 قانون مدنی</a>، مطالبه خسارت امکان‌پذیر است. همچنین، در صورتی که به مطالبه ثمن اکتفا نشود، دادگاه می‌تواند حکمی به استرداد ثمن با در نظر گرفتن شاخص بانک مرکزی صادر کند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که در صورت بطلان، باید به تبعات ادعای بطلان و مسئولیت طرفین توجه شود و اگر مدعی بطلان خطایی مرتکب نشده باشد، مستحق دریافت قیمت روز معامله است. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که تعیین خسارت بر اساس تغییر شاخص قیمت ممکن است نادرست باشد و در صورت اثبات سوءنیت در بطلان از طریق کیفری، باید قیمت روز معامله پرداخت شود. در نهایت، موضوع ارزیابی به کارشناسی ارجاع می‌شود و قیمت روز مبیع برای مدعی بطلان در نظر گرفته خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/10/06 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان موضوع احقاق حق در فرضی که معامله باطل است پرسش در فرضی که معامله باطل است، باید قیمت روز معامله لحاظ شود یا مدعی بطلان محق در مطالبه خسارت نیز می‌باشد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (3) مدنی: گرچه سوال مبهم است لیکن مسلم است که در فرض آشکار شدن بطلان معامله هر یک از طرفین ملزم به رد مالی می‌شود که در نتیجه معامله باطل قبض نموده است و در صورتی که بطلان معامله در قالب یکی از اسباب ضمان مثل «قاعده غرور» قابل انتساب به یکی از متعاملین باشد و یکی از موانع مسئولیت مدنی مانند «قاعده اقدام» در بین نباشد، در صورت ورود خسارت ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-366-a_0815110236013">ماده 366 قانون مدنی</a> و ملاک آن در سایر موارد بطلان مطالبه خسارت ممکن است. ضمناً قانونگذار در مورد دامنه غرامات و خسارات در فرض بطلان معامله حکم خاصی ندارد و در این خصوص نیز باید به عمومات ضمان قهری و مسئولیت مدنی مراجعه نمود. در صورتی که مشتری در معامله باطل به مطالبه ثمن اکتفا ننماید، ب. ت. ب. کاهش ارزشی پول و با فرض اجتماع شرایط مطالبه به شرح قسمت اول پاسخ، دادگاه حکم به استرداد ثمن با لحاظ شاخص بانک مرکزی صادر می‌نماید. نظر اکثریت پس از ایجاد عقد باطل ظاهراً روابط الزام‌آوری برای طرفین ایجاد می‌شود، لکن این وضع ظاهری که بالفعل موجود است از بین خواهد رفت. لاجرم پس از بطلان به لحاظ اثر قهقرایی آن عنوان حقوقی، آن چه داده شده باید مسترد شود. فرض سوال از تبعات ادعای بطلان (ادعای ضرر و زیان ناشی از معامله) و برای رسیدگی به موضوع اخیر (ادعای ضرر و زیان) شایسته است مسئله مسئولیت یا علت بطلان عقد مطمح نظر قرار گیرد، چرا که ممکن است بطلان در نتیجه خطا، اشتباه یا مسامحه طرف مقابل باشد، لذا اشتباه‌کننده به لحاظ قاعده حقوقی «اقدام» به ضرر خویش عمل کند که محق در مطالبه خسارت نیست. به عبارت دیگر کسی که تقاضای بطلان معامله را می‌کند نباید متحمل ضرر شود مگر این‌که خطایی مرتکب شده باشد. با جمیع این احوال، در فرض سوال با نگرش به استدلال فوق باید مدعی بطلان معامله را مستحق قیمت روز معامله دانست و چنان‌چه خواهان دعوای بطلان معامله مرتکب خطا، اشتباه و مسامحه نشده و خواستار جبران ضرر و زیان باشد، به لحاظ این که از تبعات بطلان معامله استرداد ثمن و به عبارت دیگر خواسته مالی و از نوع وجه رایج است، مقنن نیز ماده 522 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی را پیش‌بینی کرده و آن ماده جزء قوانین آمره و در تعارض قوانین معنونه با قوانین تکمیلی و حکم عرف است. بالطبع به لحاظ وجود قانون، تمسک جستن به سایر منابع دادرسی بلاوجه خواهد بود. در نهایت ضرر و زیان مورد ادعایی با لحاظ تغییر شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. نظر اقلیت گروه اول: پس از ایجاد عقد باطل ظاهراً روابط الزام‌آوری برای طرفین ایجاد می‌شود، لکن این وضع ظاهری که بالفعل موجود است از بین خواهد رفت. لاجرم پس از بطلان به لحاظ قهقرایی آن عنوان حقوقی، آن چه داده شده باید مسترد گردد. فرض سوال از تبعات ادعای بطلان (ادعای ضرر و زیان ناشی از معامله) و برای رسیدگی به موضوع اخیر (ادعای ضرر و زیان) شایسته است مسئله مسئولیت یا علت بطلان عقد مطمح‌نظر قرار گیرد، چرا که ممکن است بطلان در نتیجه خطا، اشتباه یا مسامحه در ضمن‌عقد باشد که احدی از متعاملین مرتکب شده و طرف دیگر قراداد با داشتن حسن نیت و بی‌خبر از اشتباه یا مسامحه طرف مقابل باشد. لذا اشتباه‌کننده به لحاظ قاعده حقوقی اقدام به ضرر خویش عمل کند، که محق در مطالبه خسارت نیست. به عبارت دیگر کسی که تقاضای بطلان می‌کند نباید متحمل ضرر شود مگر این‌که خطایی مرتکب شده باشد. در فرض سوال، با تداعی نکات فوق، تعیین میزان خسارت مورد ادعایی براساس تغییر شاخص قیمت بر مبنای نرخ اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مبنای متناسبی نخواهد بود، چرا که عملاً تورم به لحاظ تحولات اقتصادی با تغییر شاخص قیمت در مسیر موازی نیست. ضمن این که تورم یک عامل خارجی و غیرارادی است و در موضوعات فوری در صورتی که عمل متعهد مقدم بر فعل اخیر (فعل قهری) باشد، تقصیر بر ذمّه متعهد است و لاغیر. به عبارت دیگر اگر عمل مدعی بطلان معامله مبتنی بر مسامحه، خطا و اشتباه نبوده بلکه با حسن نیت مبادرت به انعقاد عقد نماید، عمل متعهدٌ‌له قبل از حدوث عامل خارجی تورم بوده لاجرم مسئولیت بر ذمّه مقصر است. با جمیع این احوال در فرض سوال و با اوصاف صدرالذکر، موضوع ارزیابی به کارشناسی ارجاع می‌شود و قیمت روز مبیع برای مدعی بطلان معامله در نظر گرفته خواهد شد. گروه دوم: چنان‌چه متقاضی بطلان از طریق کیفری اقدام کند و عنصر معنوی جرم به منصه اثبات رسیده باشد، باید قیمت روز معامله پرداخت شود. ولی اگر عنصر روانی اثبات نشده یا متقاضی بطلان صرفاً با تقدیم دادخواست در مقام مطالبه حق اقدام نماید به جهت این که سوءنیت مفروض نبوده، صرفاً باید خسارت بر مبنای نرخ شاخص تورم تعیین شود.