وضعیت تلف حکمی در صورت انتقال مبیع در فرض مستحق للغیر بودن

رأی دادگاه بدوی گردشکار: در گزارش و نظریه شماره ۱۴۰۰/۹۸۵/۲/۳۰۰/۵۴ ۹۸/۸/۲۲ دادستان کل کشور خطاب به رییس قوه قضاییه امده استکه: به استحضار می رساند: اقای ع. ن. س. و خانم ن. ع. م. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره ۱۹۴۹ مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ که در نقض دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ ۹۷/۲/۹ صادره از شعبه *اصدار یافته است.درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را نموده اند و بیان داشته اند: شخصی به هویت ف. س. با استفاده از جعل هویت خانم ج. ز. که در *حضور نداشته و در غیاب مشارالیها ، با مراجعه به شرکت عمران اکباتان و معرفی خود به عنوان مالک اپارتمان شماره ۳۳۲ در *به دروغ اظهار می دارد. سند اپارتمان خود را مفقود نموده و تقاضای المثنی دارد. لذا با دریافت سند المثنی و استفاده ازعنوان مجعول خانم ج. ز. ، اپارتمان مورد بحث را با تنظیم سند عادی و وکالت نامه به اقای م. د. می فروشد و مشارالیه هم ان را به این جانب ع. ن. س. واگذار می کند. بنده و خانم ن. ع. م. اپارتمان خویش را به عنوان ثمن معامله طی مبایعه نامه سال ۱۳۸۲ و وکالت نامه به اقای م. د. واگذار می کنیم. نامبرده هم اپارتمان خریداری شده از این جانبان را به اقای ش. و خانم ب. می فروشد و سند انتقال هم تنظیم می شود. و اینجانبان نیز در اپارتمان معاوضه شده ساکن می شویم. بعد از چند سال خانم ج. ز. مالک اصلی اپارتمان *متوجه اقدامات مجرمانه خانم ف. س. می گردد. و اقدام به شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و کلاهبرداری می نماید. و در دادگاه کیفری خانم س. محکوم به حبس و رد مال می گردد. در نتیجه خانم ج. و اینجانبان دادخواست ابطال مبایعه نامه ها و وکالت نامه های تنظیمی نسبت به اپارتمان خانم ج. ز. و سایر معاملات ناشی از ان در دادگاه حقوقی شعبه *مطرح نمودیم در نهایت شعبه *حکم به نفع خ. ه. مبنی بر ابطال معاملات و استرداد عوضین صادر نمودند. لذا در اجرای احکام مذکور ، اپارتمان تصرفی اینجانبان که متعلق به خانم ج. ز. بود خلع ید گردید.اما اپارتمان این جانبان که با سند رسمی توسط اقای م. د. به اقای ش. و خانم ب. منتقل گردیده بود ، مستلزم طرح دعوای جداگانه گردید.بعد از خلع ید ، اینجانبان اقدام به تقدیم دادخواست ابطال معاملات واقع شده نسبت به اپارتمان خود که به عنوان ثمن معامله اپارتمان خریداری از اقای م. د. بود ، نمودیم. شعبه *پس از رسیدگی حکم به ابطال سند انتقال و سند صلح و سپس خلع ید علیه خریداران صادر نمود که با تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم ( اقای ش. و خانم ب. ) پرونده به شعبه *ارجاع ، اما شعبه مرجوع الیه ، ضمن وارد بودن اعتراض تجدیدنظرخواهی انان ، حکم بدوی را نقض نمود و حکم بر بطلان دعوی اینجانبان صادر کرد. استدلال شعبه *و پذیرش دعوی خ. ه.: در خصوص دعوی ع. ن. س. و ن. م. به طرفیت م. د. و س. ش. و ا. ب. به خواسته ابطال سند رسمی و خلع ید و ابطال سند صلح راجع به یک دستگاه اپارتمان ، دادگاه ب. ت. ب. قراردادهای تنظیمی و وکالت نامه های رسمی و دادنامه های صادره از شعبه *و شعبه *، حکم بر ابطال اسناد رسمی و خلع ید د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید. زیرا اقای م. د. ، مسئولیت مدنی از باب درک معامله در قبال خواهان دارد. استدلال شعبه *در رد دعوی خ. ه.: ب. ت. ب. این که در محدوده قلمرو قانون مدنی ، مالکیت با تنظیم یک سند محقق می شود. و با این عقد مبیع به مشتری منتقل می گردد. به همین دلیل این قانون شرط دیگری مثل قانون ثبت را جزی عقد و ارکان ان قرار نداده است. اما مقنن در قانون ثبت شرایط و مقررات خاصی را در این نوع قراردادها وضع کرده است.مثلا ماده ۴۸ این قانون که مقرر داشته ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. لازم دانسته. بنابراین چنانچه شخصی ملکی را با سند رسمی به شخص ثالث با حسن نیت منتقل نماید. ، شخص ثالث مطابق ماده ۷۲ قانون ثبت مالک م. ب.. و مالک سابق نمی تواند ، حق ثالث با حسن نیت را تضییع نماید. لذا در این پرونده ، دلیلی که ثابت نماید. منتقل الیه از اقدامات دیگر ت. ن. خ. مطلع و دارای سوی نیت بوده باشند ، استنباط نمی گردد. بدین ترتیب به اعتقاد این محکمه با انتقال ملک منتقل الیه ثالث بدون سوی نیت در روابط بین مالک واقعی و منتقل الیه مال ، حکما تلف شده تلقی و استحقاق مالک اولیه به اخذ قیمت تالف به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-312-a_0815110235958">ماده ۳۱۲ قانون مدنی</a> جایگزین استحقاق به دریافت عین مال می شود. و به همین دلیل اقدامات انجام شده در ما نحن فیه در حکم اتلاف مبیع قلمداد می گردد. لذا دادنامه معترض عنه نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. جهات و دلایل مغایرت دادنامه صادره از تجدیدنظر با موازین شرعی: ۱ صدر و ذیل استدلال دادگاه تجدیدنظر در تناقض اشکار است.زیرا <a class="artref" href="/ماده/ماده-312-a_0815110235958">ماده ۳۱۲ قانون مدنی</a> استنادی اشعار می دارد. هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل ان پیدا نشود. ، غاصب باید قیمت حین الادای را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد. باید اخرین قیمت ان را بدهد بنابراین استنباط دادگاه تجدیدنظر که مبیع را در حکم تلف قلمداد نموده ، اشتباه است.زیرا اپارتمان متنازع فیه موجود بوده است.و اگر به ماده مرقوم استناد نموده اید ، باید عین مال که موجود است.مسترد گردد. ۲حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده ۳۶۵ قانون مدنی</a> بیع فاسد اثری در تملک ندارد. اما دادگاه تجدیدنظر به استناد اصل حسن نیت ، بیع فاسد را واجد اثار حقوقی دانسته است.و اثار مالکیت بدان داده است. ۳بر اساس احکام صادره از شعب ۲۱۲ حقوقی *و به استناد قاعده فقهی و حقوقی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-366-a_0815110236013">ماده ۳۶۶ قانون مدنی</a> بر این که هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید ان را به صاحبش رد نماید. ، دادگاه تجدیدنظر می بایست بر همان مبنا رای صادر می نمود در حالی که با نقض رای بدوی ، احکام قطعی صادر شده از شعبه ۱۷ تجدیدنظر را با مشکل مواجه کرده است. ۴در خصوص قانون ثبت نیز دادگاه تجدیدنظر قیاس مع الفارق نموده و بر خلاف مقصود قانون گذار سند ثبتی تنظیمی را بر قانون مدنی و احکام شرع ترجیح داده است.و به استناد اصل حسن نیت بیع فاسد را واجد اثر مالکیت دانسته است. ب. ت. ب. مراتب مذکور ، دادنامه معترض عنه را از مصادیق خلاف شرع بین تشخیص و در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم. حسب محتویات پرونده کلاسه *اقای ع. ن. س. و خانم ن. ع. م. طی د. ب. ط. ۱م. د. ج. ۲سیدب. ش. ۳ ا. ب. به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۹۸۲۴۰۹ مورخ ۸۲/۴/۱۲ دفترخانه ۸۵ بین خ. ه. و خ. ر. د. و مطالبه اجرت المثل اموال با جلب نظر کارشناس و خلع ید خواندگان ردیف دوم و سوم از اپارتمان موصوف و ابطال سند رسمی صلح مورخ ۹۲/۵/۵ شماره ۸۵۲۸۴ دفترخانه ۳۱۲ *بین خ. ر. د. و سوم راجع به شش دانگ یک دستگاه اپارتمان قطعه ۳۹۶ واقع در شعبه * a ) یک ورودی ۲ *به مساحت ۱۴۵/۱۱ مترمربع به انضمام خسارات دادرسی مطرح نموده است. شعبه *پس از رسیدگی به موضوع به شرح دادنامه *مورخ ۹۷/۲/۹ حکم به ابطال سند رسمی فوق و خلع ید خواندگان ردیف دوم و سوم از ملک مختلف فیه و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. ه. صادر نموده است. اقای م. ن. به وکالت از م. ع. ب. نام م. د. ج. نسبت به رای صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه *پس از رسیدگی به موضوع به شرح دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ با این استدلال که با انتقال ملک منتقل الیه ثالث بودن سوی نیت در روابط بین مالک واقعی و منتقل الیه مال حکما تلف شده تلقی و استحقاق مالک اولیه به اخذ قیمت تلف به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-312-a_0815110235958">ماده ۳۱۲ قانون مدنی</a> جایگزین استحقاق به دریافت عین مال می شود. ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی ابتدایی صادر کرده است. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. نظریه قضایی گروه ۱۹ با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود. رای صادره از شعبه *به دلایل زیر خلاف بین قانون و شرع است: ۱بیع فاسد اثری در تملک ندارد. و استدلال دادگاه تجدیدنظر به حسن نیت خریدار ملک مغایر با نص <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده ۳۶۵ قانون مدنی</a> است. ۲بر اساس احکام صادره از شعبه *و شعبه *و به استناد قاعده فقهی ( تسلیط ) و ( علی الید ) و <a class="artref" href="/ماده/ماده-366-a_0815110236013">ماده ۳۶۶ قانون مدنی</a> بر این اساس ، هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید ان را به صاحبش رد کند و دادگاه تجدیدنظر ( شعبه ۳۷ ) می بایست بر همان مبنا رای صادر می نمود در حالی که با نقض رای بدوی ، احکام قطعی صادر شده از شعبه *، ریاست قوه قضاییه اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ ق.ا.د.ک را تجویز و عقیب ان رسیدگی به این شعبه از دیوان عالی کشور ( شعبه۳۹ ) ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز م. ح. و قرائت ان و مشاوره پیرامون موضوع ذیلا اقدام به اصدار رای گردید. &#34; رای شعبه&#34; استدلالات مذکور در نظریه شماره ۹۴۰/۹۸۵/۲/۳۰۰/۵۴ دادستان کل کشور که متن ان عینا در گزارش این شعبه اورده شد و مذکور در نظریه شماره ۹۸/۱۸/۲۷۱۳ ۹۹/۱۱/۲۲ مشاوران کمیسیون شماره ۱۹ معاونت قضایی قوه قضاییه که ان نیز در گزارش اورده شد مورد تایید است.زیرا برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده ۳۶۵ قانون مدنی</a> بیع فاسد اثری در تملک ندارد. تا انتقال با حسن نیت ان به دیگری در حکم تلف باشد. و در نتیجه انتقال ملک که با بیع فاسد در اختیار مشتری قرار گرفته بود به دیگری در حکم تلف باشد. و مشتری که فعلا بعنوان بایع ملک را به دیگری انتقال داده ضامن عین نباشد. و ضامن قیمت باشد. بویژه انکه عین ملک فروخته شده ( اپارتمان ) موجود است.و تلف نشده و انتقال ان که مستحق للغیر هم درامده است.تلف حکمی نخواهد بود زیرا انتقال ان در پیش به خریدار که فعلا انرا به دیگری فروخته به بیع فاسد بوده و بیع فاسد برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده ۳۶۵ قانون مدنی</a> اثری در تملک ندارد. تا مشتری بتواند انرا به دیگری انتقال دهد و چنین انتقال حکم انتقال به بیع خیاری را مانند انتقال باخیار غبن ندارد. تا اگر مشتری در زمان خیار مبیع را به دیگری بفروشد در حکم تلف باشد. و بایع ذوالخیار نتواند به عین رجوع نماید. زیرا بیع ملکی که مستحق للغیر درامده از اصل باطل بوده است.و تملکی برای خریدار ایجاد نمی نماید. تا خریدار بتواند انرا به دیگری بفروشد و این انتقال تلف حکمی محسوب و بایع اولی نتواند به عین مال رجوع نماید. و <a class="artref" href="/ماده/ماده-366-a_0815110236013">ماده ۳۶۶ قانون مدنی</a> هم مقرر می دارد. هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید انرا به صاحبش رد نماید. و برابر احکام صادره از شعبه *بشماره ۰۱۲۴۲ ۹۵/۱۱/۱۸ و شعبه *بشماره ۰۱۷۰۳ ۹۶/۹/۲۰ مستحق للغیر در امدن مبیع ثابت و حکم به بطلان معامله قبلی صادر شده است.بنا به مراتب مذکوره دادنامه دادخواسته بشماره *۹۷/۱۱/۲۸ شعبه *با استناد به ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک ۱۳۹۲ لازم الاجرای از تاریخ ۹۴/۴/۱ نقض و کان لم یکن اعلام و دادنامه بدوی شماره *۹۷/۲/۹ شعبه *تایید و ابقای می گردد. و این رای برابر ماده ۴۷۷ مرقوم قطعی است. ( ج ) شعبه * ع. ر. ( رییس ) م. ح. ( م. ) م. ق. ( عضو معاون ) فهرست دادگاه بدوی نقد رأی وضعیت تلف حکمی در صورت انتقال مبیع در فرض مستحق للغیر بودن در پرونده‌ای که به بررسی ادعای خ. ه. علیه خواندگان مربوط می‌شود، خواسته ابطال سند رسمی و خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به دلیل جعل هویت و فروش مال غیر مطرح گردیده است. خ. ه. ادعا کردند که فردی با جعل هویت مالک اصلی، اقدام به فروش آپارتمان کرده و پس از انجام چندین معامله، آن را به خ. ه. منتقل نموده است. &lt;br&gt;در دادگاه بدوی، حکمی به نفع خ. ه. صادر و معاملات ابطال شد. اما در مرحله تجدیدنظر، حکم بدوی نقض و به بطلان دعوی خ. ه. رای داده شد. شعبه تجدیدنظر استدلال کرد که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده 365 قانون مدنی</a>، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و خریدار نمی‌تواند به عنوان مالک عمل کند. همچنین، به حسن نیت خریدار استناد شده و اعلام گردید که ملک به عنوان تلف محسوب می‌شود.&lt;br&gt;با این حال، در نهایت و ب. ت. ب. نظریه دادستان کل کشور و استناد به مواد 365 و 366 قانون مدنی، شعبه دیوان عالی کشور رای تجدیدنظر را نقض و رای بدوی را تایید کرد. این رای به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانونی، قطعی اعلام شد. در گزارش و نظریه شماره 1400/985/2/300/54 98/8/22 دادستان کل کشور خطاب به رئیس قوه قضاییه امده استکه: به استحضار می رساند: اقای ع. ن. س. و خانم ن. ع. م. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره 1949 مورخ 97/11/28 که در نقض دادنامه شماره 168 مورخ 97/2/9 صادره از شعبه *اصدار یافته است.درخواست اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را نموده‌اند و بیان داشته اند: شخصی به هویت ف. س. با استفاده از جعل هویت خانم ج. ز. که در *حضور نداشته و در غیاب مشارالیها، با مراجعه به شرکت عمران اکباتان و معرفی خود به عنوان مالک اپارتمان شماره 332 در *به دروغ اظهار می دارد. سند اپارتمان خود را مفقود نموده و تقاضای المثنی دارد. لذا با دریافت سند المثنی و استفاده ازعنوان مجعول خانم ج. ز.، اپارتمان مورد بحث را با تنظیم سند عادی و وکالت نامه به اقای م. د. می فروشد و مشارالیه هم ان را به این جانب ع. ن. س. واگذار می کند. بنده و خانم ن. ع. م. اپارتمان خویش را به عنوان ثمن معامله طی مبایعه نامه سال 1382 و وکالت نامه به اقای م. د. واگذار می کنیم. نامبرده هم اپارتمان خریداری شده از این جانبان را به اقای ش. و خانم ب. می فروشد و سند انتقال هم تنظیم می‌شود. و اینجانبان نیز در اپارتمان معاوضه شده ساکن می شویم. بعد از چند سال خانم ج. ز. مالک اصلی اپارتمان *متوجه اقدامات مجرمانه خانم ف. س. می‌گردد. و اقدام به شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و کلاهبرداری می نماید. و در دادگاه کیفری خانم س. محکوم به حبس و رد مال می‌گردد. در نتیجه خانم ج. و اینجانبان دادخواست ابطال مبایعه نامه ها و وکالت نامه های تنظیمی نسبت به اپارتمان خانم ج. ز. و سایر معاملات ناشی از ان در دادگاه حقوقی شعبه *مطرح نمودیم در نهایت شعبه *حکم به نفع خ. ه. مبنی بر ابطال معاملات و استرداد عوضین صادر نمودند. لذا در اجرای احکام مذکور، اپارتمان تصرفی اینجانبان که متعلق به خانم ج. ز. بود خلع ید گردید.اما اپارتمان این جانبان که با سند رسمی توسط اقای م. د. به اقای ش. و خانم ب. منتقل گردیده بود، مستلزم طرح دعوای جداگانه گردید.بعد از خلع ید، اینجانبان اقدام به تقدیم دادخواست ابطال معاملات واقع شده نسبت به اپارتمان خود که به عنوان ثمن معامله اپارتمان خریداری از اقای م. د. بود، نمودیم. شعبه *پس از رسیدگی حکم به ابطال سند انتقال و سند صلح و سپس خلع ید علیه خریداران صادر نمود که با تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم (اقای ش. و خانم ب.) پرونده به شعبه *ارجاع، اما شعبه مرجوع الیه، ضمن وارد بودن اعتراض تجدیدنظرخواهی انان، حکم بدوی را نقض نمود و حکم بر بطلان دعوی اینجانبان صادر کرد. استدلالات مذکور در نظریه شماره 940/985/2/300/54 دادستان کل کشور که متن ان عینا در گزارش این شعبه اورده شد و مذکور در نظریه شماره 2713/18/98 99/11/22 مشاوران کمیسیون شماره 19 معاونت قضایی قوه قضاییه که ان نیز در گزارش اورده شد مورد تایید است.زیرا برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده 365 قانون مدنی</a> بیع فاسد اثری در تملک ندارد. تا انتقال با حسن نیت ان به دیگری در حکم تلف باشد. و در نتیجه انتقال ملک که با بیع فاسد در اختیار مشتری قرار گرفته بود به دیگری در حکم تلف باشد. و مشتری که فعلا به عنوان بایع ملک را به دیگری انتقال داده ضامن عین نباشد. و ضامن قیمت باشد. بویژه انکه عین ملک فروخته شده (اپارتمان) موجود است.و تلف نشده و انتقال ان که مستحق للغیر هم درامده است.تلف حکمی نخواهد بود زیرا انتقال ان در پیش به خریدار که فعلا انرا به دیگری فروخته به بیع فاسد بوده و بیع فاسد برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده 365 قانون مدنی</a> اثری در تملک ندارد. تا مشتری بتواند انرا به دیگری انتقال دهد و چنین انتقال حکم انتقال به بیع خیاری را مانند انتقال باخیار غبن ندارد. تا اگر مشتری در زمان خیار مبیع را به دیگری بفروشد در حکم تلف باشد. و بایع ذوالخیار نتواند به عین رجوع نماید. زیرا بیع ملکی که مستحق للغیر درامده از اصل باطل بوده است.و تملکی برای خریدار ایجاد نمی نماید. تا خریدار بتواند انرا به دیگری بفروشد و این انتقال تلف حکمی محسوب و بایع اولی نتواند به عین مال رجوع نماید. و <a class="artref" href="/ماده/ماده-366-a_0815110236013">ماده 366 قانون مدنی</a> هم مقرر می دارد. هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید انرا به صاحبش رد نماید. و برابر احکام صادره از شعبه *به شماره 01242 95/11/18 و شعبه *به شماره 01703 96/9/20 مستحق للغیر در امدن مبیع ثابت و حکم به بطلان معامله قبلی صادر شده است.بنا به مراتب مذکوره دادنامه دادخواسته به شماره *97/11/28 شعبه *با استناد به ماده 477 ق.ا.د.ک 1392 لازم الاجرای از تاریخ 94/4/1 نقض و کان لم یکن اعلام و دادنامه بدوی شماره *97/2/9 شعبه *تایید و ابقای می‌گردد. و این رای برابر ماده 477 مرقوم قطعی است. (ج) ع. ر. (رئیس) م. ح. (م.) م. ق. (عضو معاون) رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه‌ای صادر شده است که موضوع آن ابطال معاملات و اسناد مربوط به انتقال خودروی مشخصی به دلیل وقوع کلاهبرداری و اعمال متقلبانه بوده است. در این راستا، دادگاه به مستندات پیشین استناد کرده و نتیجه‌گیری نموده که انتقال خودرو به دلیل ماهیت مجرمانه آن، در حکم معامله فضولی است و به تبع آن، اسناد مربوط به این معاملات نیز باطل م. ب.. همچنین، دادگاه تصریح کرده که ابطال معامله به معنای ابطال سند نیز محسوب می‌شود و خواسته‌های مرتبط با استرداد خودرو و مطالبه اجرت المثل به روشنی مشخص نشده است. در نتیجه، با استناد به مواد قانونی مربوطه، درخواست تجدیدنظر رد و دادنامه نخستین تایید گردیده است. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان 1- ب. ق. پ. ب. کالت اقای ع. م. 2- ج. ن. 3- ا. ش. به طرفیت نامبردگان فوق نسبت به دادنامه شماره 16181334- 1400/11/04 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعربرابطال معاملات واسنادانتقال خودروسوناتاوای اف مشکی به شماره انتظامی 56ج 197 * 22 وانتقال رسمی به خ. ه. وپرداخت خسارت دادرسی مطابق تعرفه، ن. ب. ا. حسب مفاددادنامه شماره 439- 94/4/23 شعبه 1173 دادگاه کیفری 2 * و55- 96/10/28 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تحصیل خودرومذکوربه عنوان یکی ازاموال شکات ان پرونده درنتیجه اعمال متقلبانه وفعل مادی بزه کلاهبرداری ازجانب اقای س. ثابت است.واز جمله ان افعال مجرمانه اغوا کردن مالک خودرو (خانم ن. س.) به انتقال خودروبه یدبعدی اقای س. به شرح مندرج درذیل سندپیش فروش کمپانی خودروبوده است.با عنایت به اینکه برانتقال مجرمانه متعاقب تحصیل مجرمانه خودرواثارعقدصحیح بارنمی گردد.ودرحکم معامله فضولی است.که با لحاظ اعمال مالک وشکات ردان محرزمی باشد.سلسله معاملات وانتقال خودروبا ردمعامله درخورابطال م. ب..وازجانب دیگربا وجودعین مال موضوع تلف حکمی به جهت باطل بودن معاملات وضمانی بودن یدانتقال گیرندگان خودروبه بیع فاسدبرموضوع قابلیت انطباق ندارد.مضافا اگرچه درابطال معامله، ابطال سندوجه مستقلی ندارد.وبا بطلان معامله سندراجع به ان نیزبی اعتبارخواهدشدخواسته ابطال اسنادمعامله به شرح سطوراخردادخواست نخستین جزی خواسته بوده است.وازاین حیث نیزایرادی بردادنامه یادشده واردنمی باشد. بنابراین دادگاه به استنادماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی وماده 365 قانون مدنی تجدیدنظرخواهی را ردودادنامه یادشده را د. ح. تجدیدنظرخواهان تایید می نماید. متذکرمی گردد.دادگاه نخستین تکلیف خواسته های استردادخودروومطالبه اجرت المثل رامشخص نکرده است.این رای قطعی است.٪ رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه