احکام ضبط و مصادره سلاح غیر مجاز پس از حکم برائت در دادگاه کیفری

ب. ت. ب. مقررات ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 و مستفاد از ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت صدور حکم برائت متهم از اتهام حمل سلاح غیر مجاز، دادگاه کیفری صادر کننده رأی در خصوص سلاح مربوطه که ضبط یا استرداد گردد باید تعیین تکلیف نماید. بدیهی است که در صورت غیر مجاز بودن سلاح مربوطه موجب قانونی جهت استرداد آن وجود ندارد. نظر اتفاقی ضبط در لغت به معنای نگهداشتن و بازداشت آمده و در اصطلاح عملی حقوقی و دائمی با نگهداری دائم، آلات و وسایل جرم و با تملیک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. توقیف عمل حقوقی و موقتی است در معنای کیفری با استرداد رفع توقیف می‌شود اما در محکومیت های مالی توقیف برای وصول محکوم به منتهی به فروش و تملیک وجه به محکوم له می‌گردد. مصادره نیز نوعی ضبط است اما در موارد منصوص قانونی است و مصادره ناظر به اموال حاصله از جرم است نه وسایل و آلات ارتکاب جرم. ضبط مجازات است اما از زمره مجازات های مالی مجازات ضبط؛ وضعی است نه تکلیفی، به همین خاطر قانون گذار در تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات ضبط را خارج از درجات مجازات و مشمول ماده 215 قانون مجازات دانسته است. بنظر می‌رسد ضبط مشمول تخفیف، تعلیق و یا هر گونه ماهیت ارفاقی نمی شود و از احکام تعدد و تکرار تبعیت نمی کند به همین سبب قانون گذار در ماده 72 قانون قاچاق هم اقرار و همکاری مرتکب را در مجازات ضبط بی تاثیر دانسته است. در هر مورد که قانون گذار مشخص نموده ضبط به نفع چه سازمانی صورت گیرد مطابق همان اقدام می‌شود، مثلا؛ در ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ضبط به نفع وزارت دفاع است یا برای مواد مخدر مطابق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، ساز و کار با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است و در مورد قاچاق کالا به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است در غیر این صورت ضبط به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و به معنای اخص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به عنوان تنها نهاد مأذون صورت می‌گیرد. براساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 آیین دادرسی کیفری ضبط صرفاً توسط دادگاه انجام می‌شود اما استرداد یا معدوم نمودن توسط دادسرا نیز ممکن است بنابراین در صورت مختومه نمودن پرونده بازپرس یا دادگاه باید حسب مورد پیرامون استرداد یا معدوم نمودن تصمیم بگیرند و اگر چنانچه موضوع مشمول ضبط باشد صرفاً دادگاه باید حکم به ضبط صادر نماید. در مانحن فیه ب. ت. ب. آنکه دادگاه در مورد موضوع اتهامی حکم به برائت صادر نمود باید قاضی اجرای احکام مراتب را به دادگاه اعلام تا حسب مورد دادگاه نسبت به اسلحه موضوع اتهام تعیین تکلیف و حکم صادر نماید.