اختلاف بازپرس و دادستان

ماده 271 ق آ.د ک مقرر می‌دارد: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا م. ن. ب. قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری از قواعد شکلی و آمره م. ب.: اولاً: بین صدر ماده و ذیل آن تعارض وجود دارد؟ ثانیاً: در صورت وجود تعارض چگونه بایستی این ماده را تفسیر نمود؟ نظر هیات عالی تعارض بین صدر و ذیل ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد صدر ماده در مقام تعیین دادگاه صالح بوده لکن ذیل ماده به عنوان استثنا پذیرفته است که در صورت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در محل، دادگاه کیفری 2 نیز امکان رسیدگی به موضوع را داشته باشد. نظر اتفاقی عده‌ای معتقدند بین صدر ماده 271 ق.آ.د.ک و ذیل آن تعارضی وجود نداشته و چون در خود ماده تصریح شده اگر دادگاه کیفری یک نباشد پس تعارضی نیست و تعارض زمانی است که هم زمان دو نظر در مقابل هم وجود داشته باشد ولی در خود ماده تصریح شده اگر دادگاه کیفری یک نباشد دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند. ثانیاً ما یک قاعده اصولی داریم که می‌گوید(ما من عام الا و قد خص) یعنی هیچ عامی نیست مگر اینکه استثنایی دارد یا به عبارت دیگر غالباً هر عامی تخصیص می‌خورد. در اینجا هم قانونگذار تعمداً چنین تصمیمی گرفته و این مورد نص و تصریح قانونی بوده و چاره‌ای جز تبعیت نیست. عده‌ای دیگر بر این باورند بین صدر و ذیل این ماده تعارض وجود دارد. و در استدلال خود عنوان می‌کنند از آنجایی که آیین دادرسی کیفری شکلی و از قواعد آمره است نبایستی خودش برخلاف اصول مشی نماید. در اینجا به نظر می‌رسد قانونگذار بر اساس اصل حکمت برخورد نکرده چون اولاً پرونده ای که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است با تعدد قاضی برگزار می‌شود و ثانیاً قابل فرجام خواهی است و نه تجدیدنظر خواهی و ب. ت. ب. اهمیت بزه می‌بایست موضوع با تعدد قاضی رسیدگی شود تا به طور اکمل حقوق متهم و بیت المال رعایت شود. ولی در اینجا قانونگذار از این اصل مبنایی تخطی کرده است. مستحضر هستید که ماده 295 ق آ.د.ک مقرر کرده دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می‌شود یعنی با حضور یک قاضی دادگاه شکل می‌گیرد ولی در خصوص پرونده‌های کیفری یک حداقل با حضور 2 قاضی و طبیعتاً با 3 قاضی تشکیل می‌شود معنا ندارد که دست از اصول کشیده اولاً موضوع را تنزل داده به کیفری دو و ثانیاً تنها با یک قاضی تشکیل شود. ضمناً مفاد ماده مذکور با تبصره یک ماده 269 و تبصره ذیل ماده 587 تعارض داشته و در واقع قانونگذار در دو تبصره صدرالذکر از نظر قبلی خود عدول نموده است.