اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه
خلاصه
آیا ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت اشخاص دارای سند رسمی قبل از سال ۱۳۶۱ را باطل میکند. هیئت عالی معتقد است سند مالکیت معتبر است و بدون ابطال آن در مراجع قضایی، نمیتوان به مالکیت شخص تعرض کرد.
اصلِ حقوقی: ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب نافی اعتبار سند مالکیت رسمی صادره پیش از تصویب قانون نیست و ابطال آن نیازمند رسیدگی قضایی است.
مستند: ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، قانون ثبت اسناد و املاک.
کلیدواژهها: بستر رودخانه، قانون توزیع عادلانه آب، سند مالکیت، اراضی دولتی، ابطال سند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1401/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 48 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
نقض رای بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی در پرونده مطالبه ارزش ریالی ملک به نفع تجدیدنظرخواه
ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0004084 شماره دادنامه: 140109970906000206 تاریخ: 1401/04/14
ماده 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 534 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (وزارت نیرو و مرجع تعیین حریم برای بستر رو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب با وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیار و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به بستر رودخانه ها دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون موصوف که عینا در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیز تکرار شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1687 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هماستناد
1) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها 2) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در صورتی قابل انجام می باشد که هرگونه اعیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مشخص می گردد مراد قانونگذار از وضع قانون م
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب می باشد و ضرورت دارد آقای م
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال اخطاریه اداره آب
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره 40 - 60/11/19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 332 مورخ 1401/05/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بیان می دارد «تعیین پهنای بستر و حریم آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 تا 540 مورخ 1385/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2716 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 18، 24، 33، 44 و 45 قانون توزیع عادلانه آب و قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آبی
-
رأی
هماستناد
1 ) مالکیت بستر و حریم رودخانهها 2 ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال اخطاریه اداره آب
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و با استناد به رای وحدت رویه شماره 40 - 60
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب می باشد و ضرورت دارد آقای م
-
رأی
هماستناد
صدور سند مالکیت برای بستر رودخانه و مسیل ها
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/12/19
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به بستر رودخانه ها دارد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000254927 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/02/06 — ابطال مصوبات سومین جلسه فوق العاده شورای تامین استان گلستان مورخ 1401/2/1 (بند د ) - بندهای 9 و 10 مورخ…
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و نیز انجام دستور قضایی تصریح نموده است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/7/15
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب: «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003134039 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/12/03 — ابطال آیین نامه قانون تعیین تکلیف هیات وزیران مصوب 1390/01/28
قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363 - ماده 2
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24
ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/434 مورخ 1397/03/12
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیست
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 2 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به صراحت این موضوع را بیان می کند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
