Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه

سبدِ من

#بستر_رودخانه #مالکیت #رودخانه #سند_مالکیت #ابطال_سند_مالکیت #اراضی_دولتی #قانون_ثبت #مراجع_قضائی #اکثریت #حقوق #مالک #اقلیت #ملک #صورتجلسه #رای_وحدت_رویه #منابع_طبیعی #تشخیص #اراضی_ملی #هیئت #قضایی #صورت #استان #املاک

خلاصه

آیا ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت اشخاص دارای سند رسمی قبل از سال ۱۳۶۱ را باطل می‌کند. هیئت عالی معتقد است سند مالکیت معتبر است و بدون ابطال آن در مراجع قضایی، نمی‌توان به مالکیت شخص تعرض کرد.

اصلِ حقوقی: ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب نافی اعتبار سند مالکیت رسمی صادره پیش از تصویب قانون نیست و ابطال آن نیازمند رسیدگی قضایی است.

مستند: ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، قانون ثبت اسناد و املاک.

کلیدواژه‌ها: بستر رودخانه، قانون توزیع عادلانه آب، سند مالکیت، اراضی دولتی، ابطال سند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 بهمن 1398 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که طبق ماده 2 آن بستر رودخانه را جزو اراضی دولتی محسوب می‌کند، شامل ملکی می‌شود که دارای سند مالکیت قبل از تصویب این قانون است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که سند مالکیت صادره بر اساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک معتبر است و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نافی مالکیت دولت بر بستر رودخانه نمی‌باشد. بنابراین، در صورت وجود دو مالکیت متزاحم، بدون ابطال سند مالکیت در مراجع قضایی نمی‌توان به مالکیت شخص تعرض کرد. نظر اکثریت نیز بر احترام به سند مالکیت تاکید داشت و خواستار ابطال آن با رعایت حقوق مالک شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که قانون جدید باید محترم شمرده شود و مالکیت بستر رودخانه متعلق به دولت است، زیرا ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به صراحت این موضوع را بیان می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/24 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اهر
موضوع
اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه
پرسش
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 م. ب. و طبق ماده 2 آن بستر رودخانه جزو اراضی دولتی محسوب می‌شود. طبق رای وحدت رویه مربوط به منابع طبیعی، اگر اداره منابع طبیعی تشخیص دهد که ملکی جزو اراضی ملی است، آن ملک جزو ملک دولتی م. ب. آیا قانون توزیع عادلانه آب را نیز شامل می‌شود؟ چون شخصی دارای سند مالکیت برای بستر رودخانه است که قبل از سال 1361 یعنی تاریخ تصویب قانون توزیع عادلانه آب صادر شده است. نظر هیئت عالی ب. ت. ب. وجود سند مالکیت که بر اساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده و دارای آثار قانونی است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب نافی مالکیت دولت نسبت به بستر رودخانه نمی‌باشد، لیکن دو مالکیت در تزاحم است و قانون خاصی بر لغو و ابطال سند مالکیت وجود ندارد، لذا بدون ابطال سند مالکیت در مراجع قضایی (به لحاظ این واجد وصف قضایی است) نمی‌توان متعرض مالکیت شخص گردید.
نظر اکثریت
سند مالکیت محترم است هرچند که قانونی موخراً و برخلاف سند مالکیت شخصی صادر شده باشد در این صورت بایستی ابطال سند مالکیت با رعایت حقوق مالک صورت پذیرد.
نظر اقلیت
قانون بایستی محترم شمرده شود چون وقتی قانونی موخراً تصویب شد که برخلاف سند مالکیت صادر می‌شود قانون محترم است و به مالکیت افراد توجه نمی‌شود. بنابراین در سوال مطرح شده مالکیت بستر رودخانه متعلق به دولت است. طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین