اختیار دادرس اجرای احکام حقوقی در صدور قرار ضبط وجه الکفاله با عدول از آن

اختیار دادرس اجرای احکام حقوقی در صدور قرار ضبط وجه الکفاله با عدول از آن خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1399/05/27 در استان فارس، شهر داراب، به بررسی صلاحیت دادرس اجرای احکام حقوقی در زمینه صدور قرار ضبط وجه الکفاله و امکان عدول از آن پرداخته است. پرسش مطرح‌شده به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی مربوط می‌شود که تصریح می‌کند دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل، مسئول کلیه امور اجرای احکام م. ب.. هیات عالی نیز نظر خ. ر. ب. تایید نظریه اکثریت رسانده و بیان می‌کند که طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قاضی اجرای حکم مرجع صدور دستور ضبط تامین نیز م. ب.. نظر اکثریت بر این اساس تاکید دارد که دادرس اجرای احکام اختیار صدور قرار ضبط وجه الکفاله و همچنین امکان عدول از آن را دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که قید "کلیه امور" به معنای تصمیم‌گیری در قالب رای و قرار نیست و مصادیق ذکر شده در ماده مذکور محدود و حصری است. بنابراین، به اعتقاد اقلیت، امکان صدور چنین قرارهایی توسط قاضی اجرای احکام وجود ندارد.