Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه

سبدِ من

#دادستان #حقوق #قانون_اساسی #اکثریت #نظارت #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #قضات #حق_شکایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وحدت_رویه #اقلیت #صورتجلسه #تشخیص #آیین_نامه_ها #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیئت #جمهوری #اشخاص_حقوقی #حقوق_عمومی #حاکمیتی #دادستان_کل_کشور #ابطال #شهرستان #آیین_دادرسی #استان #تأیید #قضایی #انقلاب #استظهار

خلاصه

در این نشست قضایی، موضوع صلاحیت دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها برای درخواست ابطال مصوبات هیئت دولت به دلیل نقض حقوق عامه بررسی شد. اکثریت قضات با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی، دادستان‌های شهرستان‌ها را نیز دارای اختیار و تکلیف قانونی برای پیگیری این موضوع دانستند.

اصلِ حقوقی: دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، اختیار و تکلیف قانونی برای درخواست ابطال مصوبات هیئت دولت در صورت نقض حقوق عامه را دارند.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۳ دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: دادستان، حقوق عامه، ابطال مصوبات، هیئت دولت، اصل ۱۷۰ قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 تیر 1397 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی اختیارات دادستان‌ها در درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به دلیل نقض حقوق عامه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادستان‌ها می‌توانند با استناد به ماده 3 دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال این مصوبات کنند و آیا این اقدام باید از طریق دادستانی کل انجام شود یا اینکه دادستان‌های شهرستان‌ها نیز مجاز به انجام آن هستند. نظر هیات عالی بر این نکته بود که اصل 170 قانون اساسی شامل دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها نیز می‌شود و اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمدیه این نظر را تایید کردند. اکثریت بر این باور بودند که ب. ت. ب. واژه "هر کس" در اصل 170، تمامی دادستان‌ها دارای اختیار و تکلیف در این زمینه هستند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که اصول 170 و 173 قانون اساسی حق شکایت مردم را مشخص می‌کند و ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری فقط مختص دادستان کل است و نمی‌تواند دلیلی بر اختیارات دادستان‌های شهرستان‌ها باشد. همچنین، رای شماره 37 الی 39 وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز این نظر را تایید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/20 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه
پرسش
اولاً؛ آیا به استظهار ماده 3 دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه و ب. ت. ب. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه هر یک از دادستان های کشور تشخیص دهند که مصوبات هیات دولت، آیین نامه ها و بخشنامه ها و به طور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاه های اجرایی مقرر در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موجبات نقض حقوق عامه را فراهم نموده، می‌توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند یا خیر؟ ثانیاً؛ این اقدام باید از طریق دادستانی کل انجام شود یا دادستان های شهرستان ها نیز می‌توانند؟ نظر هیئت عالی اطلاق قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مقامات و مسئولین آن ها و از جمله دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها نیز می‌گردد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمدیه استان قزوین موجه و مورد تائید است.
نظر اکثریت
با عنایت به قید واژه هر کس در اصل 170 قانون اساسی، ب. ت. ب. رویکرد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و استظهار از مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان چنین اختیاری دارد، دادستان کل خصوصیتی در موضوع نداشته، همه دادستان های شهرستان ها دارای اختیار و تکلیف هستند. نظر ابرازی با عنایت به نحوه نگارش اصول 170 و 173 قانون اساسی که مبین حق شکایت مردم از تصمیمات، مصوبات و... دولتی م. ب. و دادستان مقام عمومی حاکمیتی می‌باشد، ثانیاً؛ ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، فقط خاص دادستان کل کشور بوده و دلالتی بر تکلیف و اختیار دادستان های شهرستان ها در نظارت و پیگیری حقوق عامه ندارد؛ فلذا دادستانی کل و دادستان های شهرستان ها حق تقاضای ابطال را ندارند. رای شماره 37 الی 39 وحدت رویه دیوان عدالت اداری (1368/6/10) نیز موید این امر م. ب..

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین