Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اختیار دادگاه در تخفیف بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی

سبدِ من

#جزای_نقدی #مجازات #شلاق #تفکیک #حبس #صورتجلسه #اکثریت #تخفیف_مجازات #هیئت #حد #تشخیص #صادرکننده #جرم #تخفیف #قضایی #بلامانع #استان #نظریه

خلاصه

در این نشست، امکان تبدیل بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی توسط دادگاه بررسی شد. نظر اکثریت بر این است که با توجه به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مجاز به تفکیک و تبدیل بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی نیست.

اصلِ حقوقی: دادگاه نمی‌تواند بخشی از مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند.

مستند: مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).

کلیدواژه‌ها: مجازات شلاق، جزای نقدی، تخفیف مجازات، قانون مجازات اسلامی، تفکیک مجازات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اختیار دادگاه در تخفیف بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/03 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی اختیار دادگاه در تبدیل بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی مطرح گردید. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: نخست، آیا دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند و مابقی شلاق را حفظ نماید؟ و دوم، در صورتی که مجازات حبس و جزای نقدی وجود داشته باشد، آیا دادگاه می‌تواند یکی از این دو مجازات را تخفیف دهد؟ نظر هیات عالی بر این اساس بود که تبدیل قسمتی از مجازات شلاق به جزای نقدی بلامانع است، به شرطی که این اقدام به نفع متهم باشد و با اصول منطقی سازگار باشد. همچنین، تخفیف یکی از دو مجازات قانونی نیز مجاز اعلام شد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که قانون‌گذار با وضع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، اصل عدم تفکیک مجازات را مد نظر قرار داده و بنابراین دادگاه نمی‌تواند بخشی از مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند. در نهایت، نظر ابرازی تصریح کرد که دادگاه در مقام تعیین اصل تخفیف دارای اختیار است و می‌تواند یکی از دو مجازات را تخفیف دهد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/03 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر چادگان
موضوع
اختیار دادگاه در تخفیف بخشی از مجازات شلاق به جزای نقدی
پرسش
ب. ت. ب. مقررات مربوط به تخفیف مجازات به شرح مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی اولاً چنانچه مجازات جرمی مانند منافی عفت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرفاً شلاق باشد که به فرض از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود، آیا دادگاه در مقام تخفیف می‌تواند بخشی از مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند و نظر به بقای مابقی شلاق داشته باشد یا اینکه این دو قابل تفکیک است؟ ثانیاً چنانچه مجازات جرمی هم حبس و هم جزای نقدی باشد، آیا دادگاه در مقام تخفیف صرفاً می‌تواند یکی از آن دو مجازات را تخفیف دهد یا آنکه باز هم آن دو غیر قابل تفکیک است؟ نظر هیئت عالی در صورت وجود جهات تخفیف هرگونه منع و تحدید محتاج نص است لذا نظریه ابرازی همکاران در حد این استنتاج تایید می‌گردد ضمناً ب. ت. ب. نظریه اداره حقوقی به شماره 1404/97/7 مورخ 1397/9/26 که استحضاراً عیناً نقل می‌گردد: 1. از نظر قانونی تبدیل قسمتی از مجازات شلاق به جزای نقدی و تعیین قسمت دیگر شلاق بلامانع م. ب.. لیکن، ب. ت. ب. صدر ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 این امر باید به گونه‌ای باشد که مساعد به حال متهم بوده و از نظر منطقی نیز ب. ت. ب. آنکه نهاد تخفیف برای یاری به بازپذیری مناسب‌تر متهمی است که قابلیت سرزنش کمتری دارد، هماهنگ باشد. تشخیص این امر، حسب مورد، بر عهده مقام قضایی صادرکننده حکم م. ب.. 2. تخفیف یکی از دو مجازات قانونی بلامانع است. لذا در صورتی که مجازات قانونی جرمی حبس و جزای نقدی و یا حبس و شلاق باشد، در مقام تخفیف می‌توان تنها یکی از این کیفرها را ب. ر. م. قانونی تقلیل داده و یا تبدیل کرد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه قانونگذار با وضع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی بر خلاف ماده 22 قانون سابق در مقام ضابطه‌مند کردن تخفیف مجازات و مصادیق آن اعم از تخفیف و تقلیل می‌باشد، لذا در فرض سوال دادگاه نمی‌تواند قائل به تفکیک باشد و بخشی از مجازات را تبدیل به جزای نقدی کند. ضمن آنکه اصل بر عدم تفکیک مجازات است و هرجا قانونگذار نظر به تفکیک داشته باشد مانند مقررات مربوط به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌ها صراحتاً این امر را ذکر می‌نماید و موضوع سوال منصرف از این حالت است. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه دادگاه در مقام تعیین اصل تخفیف دارای اختیار م. ب. لذا در فرض دوم سوال که دو مجازات قانونی برای جرم مشخص شده است دادگاه می‌تواند یکی را تخفیف دهد و دیگری را خیر.

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین