اختیارات و مسئولیت قیم در فروش اسلحه متعلق به متوفی

اختیارات و مسئولیت قیم در فروش اسلحه متعلق به متوفی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1387/12/07 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی اختیارات و مسئولیت قیم در فروش اسلحه متعلق به متوفی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی مربوط به فروش یک قبضه اسلحه شکاری به قیمت سه میلیون تومان بود که مجوز حمل آن به نام متوفی در حال انقضا بود. هیات عالی با این نظر موافق بود که با فوت متوفی، مجوز حمل سلاح معتبر نمی‌باشد و سلاح باید تحت نظارت دادستان نگهداری شود. در صورتی که مجوز حمل برای خریدار صادر شود، فروش اسلحه با رعایت موازین قانونی مجاز خواهد بود و تنظیم سند رسمی انتقال امکان‌پذیر خواهد بود. نظر دیگری نیز بیان شد که طبق آن، اسلحه فاقد مجوز قابلیت خرید و فروش ندارد و دادستان اجازه انتقال آن را نخواهد داد. همچنین، قیم طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-81-a_raw080610251955">ماده 81 قانون امور حسبی</a> می‌تواند اسلحه را بدون نیاز به تغییر نام آن به نام خود، به فروش برساند. اما بر اساس ماده 22 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، تنظیم و ثبت معاملات بدون اجازه کتبی دادستان ممنوع است و بنابراین، کسب اجازه وی برای تنظیم و ثبت معاملات یک شرط لازم به شمار می‌آید. در نهایت، قیم می‌تواند ب. ت. ب. تشخیص مصلحت، نسبت به فروش اقدام کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/12/07 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اسکو موضوع اختیارات و مسئولیت قیم در فروش اسلحه متعلق به متوفی پرسش در یک پرونده سرپرستی از اموال متوفیٰ یک قبضه اسلحه شکاری به قیمت سه میلیون تومان باقی مانده است و مجوز حمل سلاح به نام متوفیٰ در شرف اتمام است. قیم درصدد فروش برمی‌آید. دفترخانه از دادستان استعلام مجوز انتقال را می‌خواهد و اعلام می‌دارد اگر سند اسلحه به نام قیم باشد سند انتقال تنظیم می‌شود. اقدامات سرپرستی در این پرونده چگونه می‌تواند باشد؟ برای حفظ حقوق صغیر ب. ت. ب. این‌که مال غیرمنقول نمی‌باشد چه تصمیمی باید اتخاذ کرد؟ نظر هیئت عالی از آنجاکه مجوز حمل سلاح قائم به ذات است با فوت متوفیٰ مجوز حمل منتفی است. در نهایت سلاحی وجود دارد که در پرونده سرپرستی اعلام و نگهداری آن با نظارت دادستان موقتاً به قیم سپرده شده است یا با نظر دادستان در نزد مرجع قانونی نگهداری می‌شود. چنان‌چه برای خریدار با رعایت موازین و مقررات قانونی مجوز حمل سلاح صادر شود فروش اسلحه شکاری مزبور از ناحیه قیم با رعایت سایر مقررات به خریدار مجاز و با کسب اجازه بلااشکال به نظر می‌رسد. بنابراین، تنظیم سند رسمی انتقال و ثبت معامله در دفترخانه همان‌گونه که در اتفاق‌نظر ذکر شده با رعایت شرایط فوق امکان‌پذیر است. نظر اتفاقی اسلحه‌ای که فاقد مجوز باشد، قابلیت خرید و فروش را ندارد و دادستان اجازه انتقال نمی‌دهد. اسلحه از اموال منقول بوده و قیم می‌تواند رأساً به فروش آن اقدام نماید (<a class="artref" href="/ماده/ماده-81-a_raw080610251955">ماده 81 قانون امور حسبی</a>) و لازم نیست اسلحه به نام قیم شود. چون اسلحه به نام متوفیٰ بوده و جز ماترک وی م. ب. و دارای مجوز است. از طریق اخذ گواهی انحصار وراثت و با اختیارات حاصل از وظایف قیم، مشارٌالیه می‌تواند آن را بفروشد و تشخیص مصلحت با قیم است و نیاز به اذن فروش دادستان نمی‌باشد. اما در راستای ماده 22 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، تنظیم و ثبت معاملات از طرف تعیین صغار و محجورین که نسبت به اموال آن‌ها در دفاتر واقع می‌شود بدون اجازه کتبی مدعی‌العموم محل ممنوع است؛ لذا اجازه دادستان در تنظیم و ثبت معاملات شرط است و وجه حاصل وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-81-a_raw080610251955">ماده 81 قانون امور حسبی</a>، حسب تشخیص قیم اقدام خواهد شد.