اخذ اموال مورد شکایت خیانت در امانت از متهم در جریان تحقیقات و برائت وی

اخذ اموال مورد شکایت خیانت در امانت از متهم در جریان تحقیقات و برائت وی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/10/13 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی اخذ اموال مورد شکایت به اتهام خیانت در امانت از متهم در جریان تحقیقات و برائت وی مطرح گردید. پرسش اصلی این جلسه شامل دو بخش بود: نخست، آیا متهم می‌تواند به دستور بازپرس در خصوص تحویل اموال به شاکی اعتراض کند و دوم، آیا تصمیم دادگاه قابلیت اعتراض دارد یا خیر. هیات عالی، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام کرد که دستور بازپرس قابل اعتراض در دادگاه کیفری ذی‌ربط است و همچنین تصمیم دادگاه می‌تواند به صورت حکم یا قرار صادر شود و در این صورت نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که تصمیم دادگاه در قالب قرار اتخاذ می‌شود و به همین دلیل قابل اعتراض است. اما نظر اقلیت بر این باور بود که موضوع از شمول ماده 148 خارج است و ذینفع باید برای استرداد کالا، دادخواست تقدیم نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/13 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم موضوع اخذ اموال مورد شکایت خیانت در امانت از متهم در جریان تحقیقات و برائت وی پرسش «الف» شکایتی را علیه ب دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک بار کامیون مطرح می‌کند؛ در جریان تحقیقات، کامیون توقیف و با دستور بازپرس اموال موضوع شکایت خیانت در امانت از متهم اخذ و به شاکی تحویل داده می‌شود؛ در نهایت دادگاه متهم را از خیانت در امانت تبرئه می‌کند؛ 1- آیا دستور بازپرس در خصوص تحویل اموال موضوع شکایت به شاکی از سوی متهم قابل اعتراض است؟ در این صورت دادگاه در چه قالبی باید اتخاذ تصمیم کند؟ (رأی یا قرار). 2- آیا تصمیم دادگاه قابل اعتراض است؟ نظر هیئت عالی تصمیم بازپرس در خصوص تحویل مال موضوع شکایت (جرم) به شاکی مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) قابل اعتراض در دادگاه کیفری ذی ربط است و تصمیم دادگاه مزبور نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب. و تصمیم ماخوذه حسب مورد می‌تواند حکم یا قرار باشد. بدیهی است که تصمیم بازپرس (مقام قضایی دادسرا) فاقد وصف حکم که مختص دادگاه است، م. ب.. نظر اکثریت 1- طبق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری این دستور در دادگاه قابل اعتراض است و دادگاه در قالب قرار نسبت به آ‌ن اتخاذ تصمیم می کند. 2- تصمیم دادگاه نیز در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است. نظر اقلیت ب. ت. ب. فرض سوال موضوع از شمول ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن خارج بوده و ذینفع باید برای استرداد کالا تقدیم دادخواست نماید.