نظریه مشورتی شماره 7/95/2136 مورخ 1395/08/25

نظریه مشورتی شماره 7/95/2136 مورخ 1395/08/25 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به قانونی بودن عرضه قلیان در اماکن رفاهی و تفریحی و تبعات حقوقی آن است. پرسش‌های مطرح شده شامل این موارد است: آیا عرضه قلیان جرم محسوب می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این عمل تهدیدی علیه بهداشت عمومی است یا تحت قانون خاص دخانیات قرار می‌گیرد؟ همچنین، وظیفه مقام قضایی در خصوص استرداد یا ضبط قلیان‌های کشف شده و امکان پیشگیری از وقوع جرم از طریق ضبط یا معدوم‌سازی قلیان‌ها یا پلمپ محل عرضه چیست؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که طبق ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385، عرضه قلیان جرم است، اما این عمل تهدیدی علیه بهداشت عمومی به معنای ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست. در صورت وقوع جرم، دادگاه بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم به ضبط اموال خواهد داد. همچنین، جمع‌آوری قلیان‌ها از فروشگاه‌های دارای مجوز در چارچوب قانون مذکور مجاز نیست و اقدام به ضبط یا معدوم‌سازی این اشیاء نیازمند حکم دادگاه است و مقامات قضایی نمی‌توانند به بهانه پیشگیری از جرم، به این اقدامات اقدام کنند. تاریخ نظریه: 1395/08/25 شماره نظریه: 7/95/2136 شماره پرونده: 1302-182-95 استعلام: ب. ت. ب. رواج نسبی عرضه قلیان بخصوص در اماکن رفاهی و تفریحی از جمله در این حوزه قضایی به عنوان یک منطقه توریستی و گردشگری خواهشمند است با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه و در پاسخ استعلام و ب. ت. ب. پیش آمده اعلام گردد که آیا اولا عرضه قلیان دارای عنوان مجرمانه م. ب. یا خیر ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا یک اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی موضوع 688 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و یا اینکه منطبق با عنوان مجرمانه عرضه دخانیات مشمول قانون خاص (قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385) می‌باشد، ثالثا در صورت اعلام نظر بر جرم بودن عمل مذکور در اجرای مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 مقام قضایی چه تکلیفی را در خصوص استرداد یا ضبط یا معدوم نمودن قلیان های کشف شده دارد؟ رابعا آیا در قالب پیشگیری از وقوع جرم امکان ضبط یا معدوم نمودن قلیان ها یا پلمپ نمودن محل عرضه آن وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- طبق ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/6/15 با اصلاحات بعدی، فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فرآورده‌های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است. 2- ب. ت. ب. مصادیقی که در ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 آمده است، عرضه و استعمال قلیان از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مندرج در ماده مذکور نیست. 3- در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون صدرالذکر، دادگاه کیفری ذیربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. 4- اولا آنچه در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوع اعلام شده است، استعمال دخانیات در اماکن عمومی است. بنابراین مراتب، جمع‌آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان، از حدود دلالت مقررات مذکور خارج است؛ به عبارت دیگر در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن، مستندی برای جمع‌آوری و معدوم نمودن قلیان از فروشگاه‌های دارای مجوز وجود ندارد. منظور از جمع‌آوری در ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، از حالت تبلیغی خارج کردن محصولات مورد تبلیغ موضوع ماده فوق‌الذکر است و این امر دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساسا مجازات نیز محسوب نمی‌گردد. ثانیا مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم، به کار رفته و یا مقصود از آن، به-کارگیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب می‌شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد؛ بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمی‌توانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند./