Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اخذ تامین در اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک با توجه به ابلاغ قانونی

#ابلاغ_قانونی #چک #اجرائیه #ابلاغ #ضامن #تضمین #محکوم‌له #اکثریت #ضرورت #صاحب_حساب #بدهی #محکومیت_های_مالی #وجه_نقد #اقلیت #اجرای_حکم_غیابی #اعتراض #کسری_موجودی #تأمین_متناسب #بدهکار #صورتجلسه #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_حکم #گواهی_عدم_پرداخت #بانک #اطلاعات #چک_های_برگشتی #بانک_مرکزی #رجوع #اثبات #اجرای_احکام #اصل_احتیاط #قضایی #صورت #دارنده_چک #غیابی #احکام #استان #آیین_دادرسی #تأیید #محکوم

خلاصه

در این نشست بحث شد که آیا در اجراییه چک‌های موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک، در صورت ابلاغ قانونی، نیاز به اخذ تأمین یا معرفی ضامن طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد یا خیر. هیئت عالی اعلام کرد که نیازی به سپردن ضامن نیست، زیرا بحث غیابی یا حضوری بودن احکام در این مورد منتفی است.

اصلِ حقوقی: در اجراییه چک‌های موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک، نیازی به معرفی ضامن یا اخذ تأمین توسط محکوم‌له نیست.

مستند: ماده ۲۳ قانون صدور چک، تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: چک، اجراییه، ماده ۲۳ قانون صدور چک، تأمین، ابلاغ قانونی، محکوم‌له

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اخذ تامین در اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک ب. ت. ب. ابلاغ قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/06/08 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی ضرورت اخذ تامین در اجراییه چک‌های مشمول ماده 23 قانون اصلاحی چک ب. ت. ب. ابلاغ قانونی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورت ابلاغ قانونی اجراییه، طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، دارنده چک (محکومله) ملزم به معرفی ضامن یا تامین مناسب است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که نیازی به سپردن ضامن نیست و مساله غیابی یا حضوری بودن احکام تنها در مورد احکام قضایی مطرح می‌شود، بنابراین اخذ تامین در این مورد منتفی است. همچنین نظر اکثریت نیز این موضوع را تایید کرد و بیان داشت که اگر صاحب حساب بدهکار ظرف ده روز بدهی خود را نپردازد، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با او رفتار خواهد شد. فلسفه ماده 23 این است که چک همانند وجه نقد به راحتی قابل وصول باشد، بنابراین نیازی به معرفی ضامن نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که طبق تبصره 2 ماده 306، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر است تا در صورت اعتراض محکوم غایب، خسارات جبران شود و به همین دلیل اخذ تضمین را ضروری می‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/06/08 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
اخذ تامین در اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک ب. ت. ب. ابلاغ قانونی
پرسش
در صورتی که اجراییه چک‌های موضوع ماده 23 قانون صدور چک به صورت ابلاغ قانونی باشد، آیا در راستای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی جهت اجرای حکم محکوم‌له بایستی ضامن یا تامین مناسب معرفی شود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نیازی به سپردن ضامن توسط دارنده چک (محکوم‌له) نیست و بحث غیابی یا حضوری بودن احکام، صرفاً در مورد احکام قضایی قابلیت طرح دارد و صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک منصرف از آن است؛ بنابراین اخذ تامین در اجراییه موضوع ماده مرقوم با ابلاغ قانونی، خروج موضوعی دارد و با این وصف نظریه اکثریت مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
اگر ظرف ده روز صاحب حساب بدهکار، بدهی خ. ر. ب. دارنده چک نپردازد، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با او رفتار می‌شود. در قانون جدید، دارنده چک در صورتی‌که چک فاقد وجه بوده یا کسری موجودی داشته باشد، از بانک، تقاضای صدور گواهی‌ عدم‌ پرداخت یا کسری موجودی کرده و بانک مربوطه مکلف است اطلاعات کامل چک را در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت و با اخذ کد رهگیری، این کد را بر روی گواهی‌های ذکر شده قید کند. از طرفی چون از مبنا دادنامه‌ای وجود ندارد و فلسفه وضع ماده 23 قانون صدور چک این بوده که چک را مثل وجه نقد سهل‌الوصول نماید و به محض ارائه کارسازی شود؛ درنتیجه موضوع معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له نیز منتفی است.
نظر اقلیت
به استناد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود و علت سپردن این تامین نیز آن است که اگر محکوم غایب رجوع کرد و اعتراض کرد ناحق بودن ادعا و حکم دادگاه را اثبات نمود، بتواند از این محل خسارات خود را جبران نماید و همچنین در رابطه با مدتی که این تضمین باقی بماند نیز در قانون حرفی زده نشده است، اما در عمل ممکن است در صورت عدم پذیرش تضمین جا برای افراد شرخر باز شود؛ بنابراین وفق مقررات اجرای احکام غیابی و اصل احتیاط اخذ تضمین ضرورت دارد.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین