Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تأمین

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #دعاوی_مالی #دادرسی #دعاوی_غیرمالی #تأمین_متناسب #محکوم‌له #طلاق #اکثریت #تقویم #اقلیت #حکم_قطعی #استرداد_دعوا #اجرای_حکم_غیابی #ضامن #محکوم‌به #جبران_خسارت #اجرای_حکم #خسارت #صورتجلسه #هیئت #ناظر #اجرای_احکام #قرار_تأمین_خواسته #دادخواست #حکم_طلاق #تشخیص #صادرکننده #واخواهی #آیین_دادرسی #زمان #انقلاب #قضایی #استان #غیابی

خلاصه

در خصوص تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، پرسش این است که آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌شود و زمان بقای تأمین تا چه زمانی است؟ نظر اکثریت بر این است که این تبصره صرفاً مربوط به دعاوی مالی است و در دعاوی غیرمالی ضرورتی به اخذ تأمین نیست.

اصلِ حقوقی: تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی تنها ناظر به دعاوی مالی است و اخذ تأمین در دعاوی غیرمالی موضوعیت ندارد.

مستند: تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، بند «ب» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: حکم غیابی، تأمین، دعاوی مالی، دعاوی غیرمالی، آیین دادرسی مدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تأمین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 مرداد 1380 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اخذ تامین مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با دعاوی مالی و زمان بقای تامین بود. سوالاتی مطرح شد از جمله اینکه آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌شود و در صورت مثبت بودن پاسخ، ملاک تامین در دعاوی طلاق غیابی چیست و تا چه زمانی باید تامین ادامه یابد. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که تبصره 2 ماده 306 تنها مربوط به دعاوی مالی است و اخذ تامین در دعاوی غیرمالی ضرورتی ندارد، زیرا در این دعاوی امکان تقویم خسارت وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که اخذ تامین در هر دو نوع دعاوی ضروری است و به استناد بند (ب) ماده 386 همان قانون، اعلام کرد که قانونگذار به اخذ تامین در امور غیرمالی نیز اشاره کرده است. در نهایت، ادامه تامین تا زمان صدور حکم قطعی یا استرداد دعوا خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/05/14 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تأمین
پرسش
آیا وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له گردیده، اولاً: ماده مرقوم شامل دعاوی غیرمالی نیز میباشد؟ ثانیاً: چنانچه پاسخ مثبت است ب. ت. ب. اینکه باید تأمین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثاً: ادامه و بقای مأخوذه تا چه زمانی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بدیهی است این تأمین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمالی قابل تقویم نیست و محکمه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ نمایند. در اجرای احکام مالی، جبران خسارت وارده به م. ع. میسر است لیکن در خصوص احکام غیر مالی با اجرای حکم جبران خسارت وارده به م. ع. عملاً امکان ندارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.
نظر اکثریت
اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعاوی غیرمالی، اخذ تأمین لازم نیست زیرا عملاً امکانپذیر نیست. مثلاً در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای اخذ تأمین که باید به چه میزان از محکوم له تأمین بگیریم، نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.
نظر اقلیت
اخذ تأمین مذکور در تبصره 2 ماده 306 چه در امور و دعاوی مالی و چه دعاوی غیرمالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده 386 از قانون مارالذکر که بیان داشته «چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، م. ع. تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.» قانونگذار صریحاً به اخذ تأمین در امور غیر مالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تأمین در امور مالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تأمین، دلیل قانع کنندهای ارایه نمیکنند و ادامه تأمین تا زمان واخواهی خواهد بود.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین